معاون رییس جمهور ضمن ارائه پاسخ‌هایی درباره حواشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر انتصاب‌هایی که مورددار تلقی شده‌اند و همچنین سفر خانوادگی یکی از معاونان، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور را تایید کرد و گفت: ۱۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات عوارض خروج به سازمان تعلق خواهد گرفت.
علی‌اصغر مونسان در نشست خبری که روز یکشنبه ۱۹ آذرماه در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور که آیا ناشی از حساسیت‌های رییس جمهور نسبت به خروج ۹ میلیون ایرانی بوده و یا بخشی از این عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت گفت: آنچه رییس‌جمهور تاکید داشتند، به موضوع رونق گردشگری و ارتقاء این صنعت و افزایش تورهای ورودی مربوط است. به همین خاطر در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت برای عوارض خروج از کشور تصمیمی گرفت که بر این اساس بخشی از اعتبار به این سازمان تعلق می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را در بودجه سازمان در سال ۹۷ در نظر گرفته است.
او در پاسخ به اینکه آیا سازمان میراث فرهنگی برای افزایش عوارض نظر مشورتی داشته است گفت: حتما در تدوین بودجه دستگاه‌ها نظر دارند و همه بخش‌ها موظف به همکاری هستند و برای ما مهم، افزایش منطقی است و اگر قرار است درآمدی به دست آید، باید صرف حمایت از تورهای ورودی شود.
او در پاسخ به این سوال که چند درصد از این عوارض به سازمان تعلق گرفته گفت: این موضوع باید در بودجه سال ۹۷ پس از تصویب مجلس نهایی شود، اما در گذشته ۱۰ هزار تومان از عوارض خروج از کشورِ هر شخص به سازمان می‌رسید که اکنون به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و در کل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت.
(در لایحه بودجه سال ۹۷، عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که این مبلغ برای سفر دوم حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد (۳۳۰ هزار تومان) و برای سفرهای سوم و بیشتر با ۱۰۰ درصد افزایش، به ۴۴۰ هزار تومان می‌رسد!)
او همچنین درباره تسهیلات تخصیص یافته از سوی صندوق توسعه ملی که در گزارش ۱۰۰روزه به آن اشاره نشده گفت: این صندوق اعتبارات را کامل در اختیار قرار داده، اما شاید بانک‌ها نتوانستند به خوبی به وظایف خود عمل کنند؛ بنابر این قرار شده در مذاکراتی با صندوق توسعه ملی بازنگری درباره بانک‌هایی که بد عمل کرده‌اند داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، در این نشست معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، معاون رییس‌جمهور را همراهی می‌کرد.
سعید اوحدی در ادامه این پرسش درباره آمارهای تکراری گزارش ۱۰۰ روزه توضیح داد: تا سال ۹۲، دو هزار و ۷۰۰ پروژه در زمینه اقامتی به بهره‌برداری رسید که از سال ۹۲ تا ۹۶، ۱۴۰۰ پروژه اضافه شد.
وی اضافه کرد: تا سال ۹۲، حدود ۴۵ درصد از پروژه‌ها مربوط به تاسیسات اقامتی بودند، اما در فاصله این سال‌ها ۶۵ درصد پروژه‌ها فعال شد که بیانگر رویکرد سرمایه‌گذاران به حوزه گردشگری و اقامتی است.
به گفته او، از ۱۷۰۰ پروژه ۶۲۰ پروژه پیشرفت فیزیکی دارند که از بین آنها ۱۶۰ هتل چهار و ۵ ستاره در حال ساخت هستند.
اوحدی اضافه کرد: در سال ۹۶ صندوق توسعه ملی ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های گردشگری تخصیص داده که برای سه ماهِ پایان امسال نیز ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز مصوب کرده است. برای تخصیص این پروژه‌ها با توجه به عملکرد بانک‌ها، قرار شده هفته آینده با مدیران صندوق جلسه‌ای به منظور غربالگری بانک‌ها انجام شود.
معاون سرمایه گذاری سازمان میراث همچنین خبر داد: همچنین برای سال ۹۷ توافق‌های اولیه‌ای با صندوق برای تخصیص هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پروژه‌های گردشگری صورت گرفته که نشان از ۳۰۰ درصد افزایش کمک‌های اعتباری نسبت به سال ۹۶ است.
معاون رییس جمهور در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر حساسیت رییس جمهور نسبت به خروج گردشگران از ایران و با توجه به این که شما رییس شناخته‌شده‌ای هستید که به گردشگری بیشترین توجه را دارید در مذاکرات با مقامات سایر کشورها چقدر به توازن گردشگری توجه دارید گفت: همه بخش‌ها برای ما مهم است، با این توجه به خیال‌مان در حوزه میراث فرهنگی راحت است. ما حداکثر تلاش خودمان را انجام می‌دهیم و بنده هم اخبار مربوط به تخریب را با حساسیت ویژه‌ای پیگیری می‌کنم، اما دو بخش دیگر به حمایت بیشتری نیاز دارند تا اهداف جدی‌تری که در اقتصاد برایشان ترسیم شده محقق کنند
وی افزود: شاید این نگاه دیگران را به این سمت برده که من توجه بیشتری به گردشگری دارم، این در حالیست که در بودجه سازمان، میراث فرهنگی در اولویت نخست است و با توجه به حجم آثار کمک‌های بیشتری به آن می‌شود.
او در پاسخ به سوال مطرح شده گفت: در سه ماه گذشته نشست‌هایی را با کشورهای همسایه از جمله ترکیه داشته‌ایم، ولی برخی کشورها به لحاظ جمعیت و ظرفیت اولویت بیشتری برای ما دارند و در پایان با کشورهای هدف جلساتی خواهیم داشت.
مونسان درباره خلاءهای قانونی که دست نهادها را برای تخریب آثار تاریخی باز گذاشته گفت: عمده ارگان‌ها همکاری و همیاری لازم را با ما دارند و قانون نیز استثنایی قائل نشده است. برای ما مالکیت مهم نیست، مهم این است که طبق قانون آثار تاریخی حفاظت شوند و نظارت سازمان ما نیز وجود دارد. شاید نتوانیم همه آنها را حفاظت کنیم، چون حجم آنها زیاد است، ولی برای ما مهم است که (نهادها) با قواعد ما با آثار تاریخی و از آنها نگهداری کنند.
در این میان حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان درباره مصداقی که از تخریب خانه نائل در اصفهان در این نشست مطرح شد توضیح داد: همه آثار اصفهان را مرتب فهرست کرده و به مدیر استان نیز هشدار دادیم، اما باید در نظر گرفت که یگان حفاظت از امکانات برخوردار نیست و حجم آثار زیاد است.
وی افزود: در مورد خانه نائل دو گروه پرونده را بررسی می‌کنند. گروه فنی و گروه بازرسی حقوقی که قرار است درباره احتمال اهمال‌کاری از سوی مدیران گزارش دهند که ما منتظر آن هستیم. در مورد بررسی‌های گروه‌های فنی فکر می‌کنیم متهم پیدا شود، ولی قطعی نمی‌توانم بگویم و دستگاه قضایی باید آن را مشخص کند.
وی همچنین درباره تل آجری توضیح داد: از نظر قانونی این سازه ساخته شده در تل آجری ۱۰۰ درصد قانونی است. قرار نیست چیزی که پیدا شده به مردم معرفی شود، با توجه به اتفاقاتی که قبل و اوایل انقلاب رخ داد، ما با چالش در کاوش‌ها مواجه بودیم که اگر حفاظت نمی‌شد، قاچاق می‌شد؛ بنابر این هرجایی که کاوش گسترده انجام می‌شود نیاز به حفاظت دارد.
او درباره ابهاماتی که نسبت به ایجاد سازه در تل آجری مطرح شده گفت: قرار است بازدید خبرنگاران از این منطقه صورت گیرد تا شفاف سازی شود.
مونسان در ادامه نشست در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت پلاک‌های ماندگار که به خاطر نصب یکی از آنها در خانه پدر رییس جمهور با حواشی روبرو شد گفت: کاشی‌های ماندگار بر اساس پروتکل یونسکو مربوط به مفاخر کشور است که برای آن حوزه‌ای مشخص نکرده و سازمانِ ما این کار را ادامه خواهد داد؛ شاید شخصیت‌هایی مورد بحث قرار گیرند و نظرهایی وجود داشته باشد، اما ۱۴۰ کاشی از قبل تهیه شده که به مرور در بازدیدها و شهرها نصب خواهند شد.
۴۲۴۲
نظر شما