اين دسته معتقدند با كاهش نرخ مزد و افزايش سود در قيمت تمام شده كالا،
انگيزه براي سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود و از اين طريق نرخ بيكاري كاهش
مي‌يابد.
چنين گفته‌هايي زماني قابل استناد بود كه در سال‌هاي گذشته به
ويژه دهه ٧٠ و سال‌هاي نخستين دهه ٨٠ نرخ اشتغال رشد چشمگيري مي‌كرد.
براساس آمارها سهم مزد نيروي كار در قيمت تمام شده كالا، به‌طور ميانگين
٧/٥ درصد است و سهم كارفرما حدود ٢٥ درصد، مابقي سود توليد هم به بخش توزيع
تعلق مي‌گيرد.
درنتيجه نمي‌توان سهم مزد را به عنوان عامل عدم تمايل به
سرمايه‌گذاري در ايران دانست. از مهم‌ترين علل اين مهم، بالا بودن نرخ سود
در فعاليت‌هايي چون دلالي است و به همين دليل سرمايه‌گذار تمايل بيشتري
دارد در اين حوزه فعاليت كند. همچنين تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده اگر
نرخ دستمزد به اندازه‌اي نباشد كه هزينه‌هاي زندگي را تامين كند، نيروي كار
متخصص و باسابقه دو و سه شغله مي‌شود و همين امر از فرصت‌هاي شغلي در كشور
مي‌كاهد.
به همين دليل شمشير دو لبه كاهش مزد براي افزايش اشتغال، در عمل
به كاهش اشتغال انجاميده تا مشكلات دوچندان شود. به نظر مي‌رسد ديگر منطقي
نيست بر طبل گذشته كوبيده شود و اگر هدف دستيابي به يك نرخ معقول ضريب جيني
و كاهش فقر است، رويه تاكنوني به پايان برسد و مسيري بر مبناي افزايش
عدالت اجتماعي ترسيم شود.
302
اعتماد نوشت: عده‌ای از کارشناسان و مسوولان دولتی بر تضعیف مزد در راستای افزایش اشتغال در جامعه تاکید دارند.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 623162
نظر شما