روزنامه شهروند نوشت: حادثه پلاسکو آینده را به تهران نشان داد. حالا همه می دانند که وقت فاجعه، تجهیزات ایمنی کارایی لازم را ندارند؛ درشرایطی که به گفته رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران بیش از ٢‌هزار نقطه مانند پلاسکو، دو‌میلیون علمک گاز درشهر تهران و ٥٠٠ شهرک صنعتی فاقد زیرساخت ایمنی درپایتخت وجود دارد که اگرحادثه‌ای دراین شهر رخ دهد، هریک از آنها آثار نامطلوبی به جای خواهد گذاشت.

محمد حقاني عصردوشنبه درنشست آینده تهران در آینه پلاسکو كه در دفتر حزب جوانان ايران اسلامي برگزار شد، سخناني را درباره وضعيت شهر تهران بيان كرد: «براساس آمار مرکز آمار ایران ظرفیت زیست‌محیطی تهران در‌سال ٧٦ و براساس تعبیر دیگر در‌سال ٨٢ تمام شده است. آبادانی درجایی ایجاد می‌شود که آب باشد، اما اکنون درتهران نه هوای پاک و نه زمین پاک و نه باغ و باغچه داریم و تهران ظرفیت‌های خود را از دست داده و چنانکه مرکز آمار ایران اعلام کرده، تهران تبدیل به سیاه‌چاله شده و در آینده این سیاه‌‌چاله تهران را خواهد گرفت.» او معتقد است كه فاجعه پلاسکو باعث شد تا بفهميم شهر ما زیرساخت ایمنی ندارد: «یک حادثه دربازار فاجعه‌بارتر از پلاسکو خواهد بود، همچنین ساختمان‌های بلندمرتبه ما درکوچه‌هایی با عرض ٦ یا ٨متر هریک نقطه بحران است و مدیریت بحران درتهران با ساخت سوله بحران حل نمی‌شود، چنانکه با وقوع زلزله دراین شهر در بزرگراه‌های تهران پیاده هم نمی‌توان راه رفت، چه برسد به این‌که خودرو‌های امداد حرکت کند.»

 

به گفته حقاني، در سال‌هاي گذشته هیچ اقدام توسعه‌ای مبتنی برطرح جامع و تفصیلی مصوبه شورای ‌شهر انجام نگرفته است: «درصحن شورا پذیرفتم که مقصر حادثه پلاسكو شورای ‌شهر است، دلیل من آن است که معمولا دستگاه اجرایی از نظارت می‌گریزد اما دستگاه نظارت نباید وظیفه قانونی خود را فراموش کند. حالا ما چه جوابی برای خانواده آتش‌نشانان داریم؟!» اين عضو شوراي شهر درباره مطالبات شورا از شهرداري تهران توضيح داد: «من نمی‌توانم جای اعضای دیگر شورای ‌شهر صحبت کنم، اما درصحن شورای‌ شهر هم گفتم که مقصر شورای ‌شهر است و وقتی می‌گوییم چرا ٤‌میلیارد تومان برای دوربین می‌دهید و آن را برای مترو هزینه نمی‌کنید تا آلودگی هوا کاهش یابد، رأی نمی‌آورد، لذا تا مردم را قابل مدیریت ندانیم تا وقتی مردم احساس مسئولیت نکرده و به صحنه نیایند، این قضایا وجود خواهد داشت و کاربستی نخواهیم داشت. ما درشورای چهارم تنها توانستیم حس مطالبه‌گری را دربرخی ایجاد کنیم. اگر چنین فاجعه‌ای دربازار تهران رخ دهد، هیچ راه گریزی وجود ندارد و با توجه به جمعیت بازار و سد معبرهایی که درمعابر باریک این بازار وجود دارد و با توجه به وضع اسفناک لوازم الکتریکی، لوازم حرارتی و سیم‌های برق در هم تنیده بازار که از سقف آویزان هستند، با فاجعه بزرگی روبه‌رو خواهیم شد.»

او درباره حوادث قبل از آتش‌سوزي و ريزش در پلاسكو اشاره كرد: «وقتي آتش براساس يك جرقه آغاز مي‌شود، کپسول‌های آتش‌نشانی کار نمی‌کنند و شیر آتش‌نشانی آب نداشته است. اگر پیش ازحادثه بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک ساختمان را لوله‌کشی کرده بود، زمان حادثه شیر اصلی گاز را می‌بستند و بسیاری ازحوادث رخ نمی‌داد. آیا وظیفه بنیاد تنهاگرفتن کرایه از مستأجران بود؟» حقاني حرف‌هاي ديگري هم درباره فرماندهی حادثه داشت: «مدیرعامل سازمان باید شخصا فرماندهی عملیات را برعهده می‌گرفت، درحالي كه هرکس ازگوشه‌ای دستور می‌داده است. فرمانده عملیات باید دستور تخلیه نیروها را صادر مي‌كرد، اما اين اتفاق هم نيفتاد. این نیروها حتي بی‌سیم و جی‌پی‌اس هم نداشتند.» او بازار تهران را هويت شهر دانست كه نياز به بازسازي دارد: «درسایر شهرها نیز بازارها را بازسازی کردند اما درتهران تنها بخش کوچکی بازسازی شد که سیمان‌های آن هنوز وسط راه است. دربازار شیرهای آب آتش‌نشانی کار نمی‌کند و کپسول‌های اطفای ‌حریق نیز یا خالی هستند یا تاریخ‌گذشته؛ این درحالی است که براساس قوانین شهرداری‌تهران باید طرح موضعی بازار را ارایه دهد، درحالی‌ که تا امروز این کار انجام نشده است.»

رئیس کمیته محیط‌زیست شورای ‌شهر به وضعيت بازارتهران اشاره كرد: «بازارتهران ١١٢ هکتار بوده و بیش از ٦٠‌هزار واحد تجاری و فروشگاهی دارد، ضروری است سازمان میراث‌ فرهنگی با محوریت شهرداری جلساتی را با اتحادیه‌های مختلف بازار بگذارد تا از فاجعه پیشگیری شود و دراین راه نیز شهرداری نیاز به هزینه ندارد.»


شهردار براي خروج از تهران
بايد از شورا اجازه بگيرد

محسن سرخو، رئيس كميته حمل‌ونقل شورا نفر ديگري بود كه درباره ماجراي پلاسكو حرف زد: «هربار که به شهردار انتقاد کردیم، گفتند سیاسی است و همه باید سکوت کنند تا بگویند موضوع سیاسی نیست.» او درپاسخ به این سوال که علت رفتن شهردار تهران به قم در آستانه انتخابات و دیدار با مراجع این شهر در روزحادثه پلاسکو چه بود، توضیح داد: «براساس قانون، شهردار درصورت خروج از شهر باید مراتب را به شورا اعلام و جانشین خود را معرفی کند، درحالی ‌که روزحادثه ما از این موضوع بی‌خبر بودیم و جانشینی نیز به ما معرفی نشده بود.» سرخو درباره انتصاب مدیرعامل آتش‌نشانی هم توضيحات ديگري ارایه كرد: «انتصابات شهرداری به شورا اطلاع داده نمی‌شود و هیچ قانونی نیز دراین‌باره وجود ندارد. چندبار هم این موضوع ضابطه‌مند‌کردن انتصابات شهرداری درشورا مطرح شد که اکثریت اعضا به آن رأی ندادند، حتی کارنامه افرادی که درپست‌هایی مانند شهرداری مناطق یا معاونت‌ها منتسب می‌شوند، دراختیار اعضای شورا قرار نمی‌گیرد.»


حرف‌هاي ما در رسانه‌ها منعكس نمي‌شود
تخصیص ١٧٠میلیونی برای یک عضو شورا ازشهرداری برای خرید ملک موضوع ديگري بود كه دراين جلسه مطرح شد. رئيس كميته حمل‌ونقل شورا در اين‌باره گفت: «ما تمام تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی انجام داده‌ایم، اما کار ما نظارت است و هیچ رسانه‌ای دراختیار اعضای شورا قرار ندارد، این درحالی است که ارگان شهرداری روزنامه همشهری را دراختیار دارد که گاهی اخبار شورا را چنان منعکس می‌کند که گویی برخی از ما درجلسه حضور نداشته‌ایم؛ حال آن‌که حضوری فعال داشته‌ایم.» او با گلايه از اينكه صحبت‌هاي اعضاي شورا در رسانه‌هاي رسمي عنوان نمي‌شود، توضيح داد: «ما در رسانه‌ها دیدیم هر روز یکی از مسئولان شهرداری به صحنه آمده و برای عملیات امدادونجات اظهارنظر می‌کرد که من دریکی ازجلسات از شهردار تهران پرسیدم؛ طبق آموزشی که درباره آتش‌نشانی دیده‌اید، حق ندارید دراین حوزه تخصصی نظر بدهید.» سرخو به حادثه خيابان جمهوري هم اشاره كرد: «درآن زمان چند مصوبه با قید فوریت درشورای‌ شهر به تصویب رسید، مصوبه ٢٠٦٥ مربوط به ‌سال ٩٤ شهرداری را مکلف به تعمیر تجهیزات آتش‌نشانی ازجمله یگان‌هوایی، خودروهای پشتیبانی عملیاتی، ارتقای تجهیزات ‌عملیاتی و مخابراتی و هوشمندسازی سامانه‌های ستاد فرماندهی و... در دست و درمصوبه‌ سال ٩٥ نیز شهرداری مکلف شده ساختمان‌های خطرناک را با رعایت استانداردهای اعلامی درشورا مشخص کند که تاکنون اقدامی نکرده‌اند.‌ سال ٩٤ شورا مصوب کرده که تعداد کارکنان آتش‌نشانی افزایش یابد و این خلاف مقررات ما درباره پرسنل سایر سازمان‌هاست که محدودیت استخدام را اعلام کرده‌ایم.»


نمی‌توانیم به ساکنان ساختمان‌های بلندمرتبه اطمینان دهیم
مسئولان شهرداري اعتقادي به ضرورت وجود ناوگان امداد هوايي براي اين حادثه ندارند، اما سرخو خلاف اين نظر را دارد: «این ساختمان از ساختمان‌های اطراف بلندتر بود و ازمصادیق بارز اطفای حریق از طریق بالگردهای آتش‌نشانی بود که این بالگردها باید توسط شهرداری تأمین شده و برای نگهداری دراختیار هلال‌احمر یا نیروی انتظامی قرار می‌گرفت. اگر ناوگان هوایی داشتیم، زمانی که حریق به طبقه یازدهم می‌رسید و شیلنگ آتش‌نشانی تنها تا طبقه دهم توانایی اطفا داشت، شاهد این فاجعه نبودیم.» او قیمت این بالگردها را ١٠ تا ١٢‌میلیارد تومان ارزيابي كرد: «شهرداری به راحتی می‌توانست سه دستگاه از آنها را خریداری کند تا زمانی که این اقدام صورت نگیرد، نمی‌توانیم به ساکنان ساختمان‌های بلندمرتبه شهر اطمینان دهیم که درصورت بروز حادثه فریادرسی خواهند داشت. زماني كه فاجعه جمهوري پيش آمد، رئیس وقت آتش‌نشانی می‌گفت؛ دانش فنی و تجهیزات ما درخاورمیانه اول است، اما بررسی‌ها نشان داد ارتباط اين سازمان با شرکت‌های تعمیرکننده تجهیزات قطع شده است و حتی درمقابل اخطار شرکت‌ها درباره تجهیزات هم آتش‌نشانی گفته نیازي نداریم!» سرخو همچنين به پاسخ شهرداري درباره تجهيزاتي كه مصوب شده بود، اشاره كرد: «معاون عملیاتی آتش‌نشانی می‌گوید، سیستم مخابراتی ما آنالوگ است و به همین علت نمی‌توان به هر آتش‌نشان بی‌سیم بدهیم. حال سوال این است که چرا سیستم‌ها را دیجیتال نکرده‌اند. سر صحنه آوار پلاسکو بعضی آتش‌نشان‌ها ماسک فیلتردار و بعضي ماسک‌های معمولی داشتند كه وقتي پرسيدم، گفتند آنهایی که ماسک معمولی دارند، قراردادی‌اند. حال سوال این است سازمان آتش‌نشانی که ازحداقل تجهیزات همچون ماسک فیلتردار برخوردار نیست، چگونه می‌گوید ما بهترین تجهیزات را داریم.»
اين عضو شورای ‌شهر درباره لزوم متخصص‌بودن اعضای شورای ‌شهر آینده و لزوم‌ داشتن مدارج بالای علمی هم صحبت كرد: «شورای ‌شهر آینده باید بتواند سازوکار مناسبی را برای اجرای برنامه پنجم دوم فراهم کرده و مقدمات تدوین برنامه سوم را که از‌سال ٩٨ آغاز می‌شود، با برش‌های سالانه و در راستای اهدافی که تا ‌سال ١٤٠٤ درحوزه‌های مختلف وجود دارد، فراهم کرده و نظارت دقیق‌تری اعمال کند. تخصصی‌بودن لزوما به معنای آکادمیک‌بودن نیست، هرچند که این موضوع نیز لازم است.» او معتقد است كه اعضای شورای ‌شهر ضمن داشتن تخصص باید سابقه فعالیت اجرایی داشته باشند: «اعضاي شوراي شهر بايد بودجه و حسابرسی سالانه را بشناسند، زیرا درغیر این‌صورت نمی‌توانند به وظایف خود عمل کنند و نظرات دقیق و کارشناسی بدهند و حتی درصورت لزوم باید دوره‌های لازم را طی کنند.»

 

 

 

۴۲۴۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 639279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =