پشتوانه اقتدار نظام و استحکام دولت

بعض اخبار پيرامون تحولات احتمالي در مسئولان اين نهاد عالي نيز، مزيد بر انگيزه شد.

- اول، يكي از مهمترين علل بازنگري قانون اساسي در سال دهم انقلاب، ساماندهي، تمركز و تقويت ساختار و فرايند تصميم سازي و اداره امور راهبردي كشور بود.
ما، دوران استقرار و تثبيت نظام و حتي يك جنگ طولاني را در غياب يك مركز طراحي و كنترل راهبردهاي ملّي، پٌشت سَر گذاشتيم، تا به اهميت ساختار "آمنيت ملّي" پي ببريم.
- دوم، با وجود تعدد موضوعات بسيار مهم امنيت ملّي ناظر بر تامين منافع ملّي، تماميت ارضي، حاكميت ملّي و سرنوشت انقلاب، امّاٰ، تا دهسال، مملكت، مهمترين تصميم سازيها و هماهنگي هاي كلان ملّي را در يك شوراي غير رسمي، با عنوان "جلسات سران قوا" انجام ميداد.
اكثر مقامات عالي نظام، فقدان يك ساختار و فرايند كارامد و منسجم براي "هماهنگي هاي راهبردي، سازماندهي كلان ملّي، تمركز و انسجام دستگاهها و بسيج إمكانات مادّي و معنوي مملكت" در حل و فصل و هدايت امور امنيت ملّي، را درك نموده بودند.
در پايان جنگ، سران نظام، از جمله شخص اقاي هاشمي، و جمع خاصي از نيروهاي فكور در دستگاههاي امنيتي و نظامي و راهبردي، ايجاد يك تشكيلات "مشاوره و تصميم سازي و كنترل و نظارت" در امور امنيت ملّي را ضروري دانستند. ايده تشكيل "شورايعالي امنيت ملّي" در قانون اساسي جديد لحاظ شد. گنجاندن فصل سيزده و اصل ١٧٦ در قانون اساسي جديد، حاصل يك دهه تجربه و نياز راهبردي ملّي بود.
- سوم، پس از رحلت امام و اغاز رهبري حضرت ايت الله خامنه اي، مرحوم اقاي هاشمي رفسنجاني، از رياست سه دوره مجلس، به رياست جمهوري برگزيده شد. اخرين مسئوليت ايشان (علاوه بر رياست قوه مقننه و رياست شورايعالي دفاع)، جانشيني فرماندهي كل قوا و فرماندهي جنگ بود. انتخاب يك جانشين يا دستيار عاليرتبه، براي شورايعالي امنيت ملّي، در مقام دبير شورا، يكي از سخت ترين تصميمات هاشمي بود. ايشان كه طيفي از زبده ترين متفكران و مديران "راهبردي" را در طول انقلاب و جنگ شناخته بود، در تصميم نهائي خود، به چند نفر از "شاخص ترين ها" رسيده بود، امّاٰ، باز هم انتخاب نهائي بسيار سخت بود.
- چهارم، طرح ادغام بعض نهادهاي موازي در نظام و انقلاب، دغدغه ذهني اقاي هاشمي بود. بويژه، تجربه ايشان در شورايعالي دفاع و جانشيني فرمانده جنگ و مساله ختم جنگ، و تجربه قرارگاه خاتم الأنبياء ص، مساله سپاه و ارتش را در ذهن ايشان بسيار برجسته كرده بود.
اقاي هاشمي، ادغام وزارتين سپاه و دفاع را كَف ضرورت ادغام ميدانست. البته، مهمترين مشكل ايشان، مخالفت قاطبه فرماندهان دو نهاد، و ديگر مقامات عالي نظام بود.
اقاي هاشمي، براي إقناع برادران ارتش، از دكتر روحاني، و براي إقناع برادران سپاه، از اقاي شمخاني (كه در ان زمان، سه پٌست مهم را همزمان داشت- شامل وزير سپاه، قايم مقام فرمانده كل سپاه، و معاون عمليات و اطلاعات ستاد كل قوا)، درخواست معاضدت كرد.
بياد دارم كه، فرمانده كل سپاه، برادر محسن، و اكثر فرماندهان سپاه با ادغام مخالف بودند. اقاي علي لاريجاني، در ان زمان، معاون امور مجلس وزير سپاه بود. اقاي شمخاني، إقناع فرماندهان را شخصا هدايت كرد، و اقاي لاريجاني را نيز در امر إقناع نمايندگان مجلس (كه اكثراً با نظران فرمانده سپاه هماهنگ بودند)، بكار گرفت. فراموش نميكنم كه، در حساس ترين روزهاي اغاز دولت پنجم، اقاي شمخاني شبانه روز در چند جبهه براي تامين طرح ادغام وزارتين سپاه و دفاع، تلاش كرد و عاقبت نيز نتيجه گرفت.
- پنجم، اقاي هاشمي، از اقاي شمخاني قول گرفت كه ايشان را در تشكيل دولت مقتدر پنجم مساعدت كٌند. اقاي هاشمي، قول داد كه مسئوليت تشكيل شورايعالي امنيت ملّي ، و "مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهموري" را (كه بعنوان بازوي فكري شورا، قرار بود تأسيس شود)، به اقاي شمخاني بسپارد. حداقل وعده اقاي هاشمي به اقاي شمخاني، واگذاري مسئوليت وزارتخانه جديد (دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) بود، كه الحق، با همت اقاي شمخاني محقق شد.
وزارتين دفاع و سپاه، ادغام شدند، دولت پنجم تشكيل شد، طرح تشكيل شورايعالي امنيت ملّي و دبيرخانه ان، و نيز مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهموري، به مرحله اقدام رسيد.
اقاي هاشمي، امّاٰ، اقاي تركان را به وزارت جديد گمارد، اقاي روحاني را مسئول تشكيل دبيرخانه و ساماندهي شورايعالي امنيت ملّي (و مشاور امنيت ملّي خود) نمود، و مسئوليت مركز تحقيقات استراتژيك را هم به اقاي سيد محمد خوئيني داد.
اقاي شمخاني امّاٰ، كماكان در موضع انقلابي و متواضعانه خود ماند، و بنيان نيروي دريايي جديد، مدرن و مقتدر مملكت را برپا كرد.
شخصا هنوز ان تصميم مرحوم اقاي هاشمي را درك نكرده ام.

ششم، اقاي روحاني، شروع بسيار قدرتمندي در شورايعالي امنيت ملّي داشت. از نيمه سال ٦٨ به بعد، دبيرخانه شورايعالي امنيت ملّي، انصافاً يكي از مقتدرترين، منظم ترين، پركار ترين و ثمر بخش ترين نهادهاي انديشه ساز، سامانده، و اداره كننده امور امنيت ملّي نظام شد. در كمترين زمان، تشكيلات دقيق، كم حجم، پر تحرك، منعطف، كم هزينه و بسيار كارامد و امن و مطمئن، زير نظر اقاي روحاني، تشكيل شد.
توليد ادبيات كاربردي-راهبردي، پيوند بين انديشه و اقدام در حوزه هاي مديريت "موضوعات، مسايل و بحران هاي امنيت ملّي"، نهادسازي و فرايند سازي و اداره صدها عنوان مساله بنيادين، ساختاري و موقعيتي در چارچوب ماموريت اصل ١٧٦ قانون اساسي، محصول دور أول مسئوليت اقاي روحاني در شورايعالي بود. دوراني بسيار طلائي در توليد انديشه و علم و اقدام، در حوزه آمنيت ملّي.
اقاي شمخاني امّاٰ، هرگز از هيچ خدمتي به اين دو نهاد عالي نظام، فروگذار نكرد. پذيرفتن مسئوليت ثابت در شورايعالي (دبيرخانه)، به لحاظ شأنيت و تشريفات، براي اقاي شمخاني، متعهدانه و متواضعانه سهل بود.
دور دوم رياست اقاي هاشمي، با تغييراتي همراه شد. بالاخره اقاي روحاني موفق شد كه مسئوليت مركز تحقيقات استراتژيك را هم خود، بجاي اقاي سيد محمد خوئيني، بر عهده بگيرد. حالا، هر دو مركز انديشه و تصميم و مديريت راهبردي ملّي، زير نظر يك مدير قرار گرفته بود. (همان وضعي كه پيشتر، اقاي هاشمي به اقاي شمخاني وعده داده بود). اقاي روحاني، با داشتن دو سازمان مقتدر، توليد فكر و توليد رويه و روند هاي امنيت ساز را تا حد ممكن، در كشور نهادينه كرد. اقاي شمخاني، بدون كمترين ترديدي، با وجود داشتن مسئوليت سنگين در اراده سه نهاد عظيم نظامي (فرماندهي نيروي دريايي ارتش، نيروي دريايي سپاه، و قرارگاه دريايي خاتم)، در هر دو نهاد مذكور، -مركز تحقيقات و شورايعالي- رييس جمهور هاشمي و اقاي روحاني را حمايت و كمك ميكرد.
- هفتم، دولت هفتم با رياست اقاي خاتمي تشكيل شد. دوم خرداد و موج اصلاح طلبي، توقعات زيادي براي ملت ايجاد كرده بود. اقاي خاتمي و تيم مشاورين ايشان، در مسير تشكيل كابينه، توجه خاصي به وزارتخانه ها و نهادهاي امنيت ملّي داشتند. اقاي شمخاني، بطور همزمان براي چندين وزارتخانه مهم سياسي، امنيتي و حتي اقتصادي و صنعتي، مطرح بود. اقاي خاتمي، در نظر داشت كه تيم سياسي (سياست خارجي و داخلي) و امنيت ملّي دولت را متحول كٌند. درباره همه وزارتخانه هاي قدرتي، سياسي و امنيتي، ايده هاي جديدي مطرح شد. همچنين، تحول در تركيب شورايعالي و دبيرخانه ان، مطمح نظر اقاي خاتمي بود. از همان ابتدا، اقاي شمخاني يكي از مهمترين نامزد هاي دبيري شورايعالي امنيت ملّي بود. اقاي خاتمي نيز همچون مرحوم اقاي هاشمي، شخصيت اقاي شمخاني را با توجه به قدرت فكري و دانش نظامي، دفاعي، امنيتي، و تجربه بي بديل ايشان در اداره جريانها و بحرانها و معضلات مختلف ملّي و فراملي، بعنوان استوانه امنيت ملّي در دولت و نظام، برجسته و ممتاز ميدانست. درواقع، انتخاب اقاي خاتمي براي دبيري شورايعالي امنيت ملّي، شخص اقاي شمخاني بود، امّاٰ، نهايتاً امر بر اين داير شد كه اقاي روحاني كماكان در پٌست شورايعالي(و مركز تحقيقات كه از رياست جمهوري منفك شد و به مجمع تشخيص پيوست) باقي بمانند و اقاي شمخاني بعنوان وزير دفاع و پش ن م، به كابينه ملحق شوند.
در طول هشت سال دولت اقاي خاتمي، شمخاني در كسوت وزير دفاع و پش ن م، الحق و الانصاف از مهمترين عوامل اقتدار و استحكام دولت هفتم و هشتم محسوب مي شد. از جمله، نقش ويژه ايشان در شورايعالي امنيت ملّي و "كميسيون ابتكاري سياسي دفاعي امنيتي دولت"، بيشترين پشتوانه دولت در هدايت امور كلان امنيتي محسوب ميشد. بسياري از تصميمات مهم امنيت ملّي، بواسطه نقش ويژه اقاي شمخاني، ولو با سعي و تلاش بسيار، به أحسن وجه اتحاذ شد و يا به مسير منافع و اقتدار ملّي بازگشت. نمونه بارز ان، نقش تخصصي دولت در تعامل با معاهدات و روندهاي كنترل تسليحاتي و نيز ديپلماسي دفاعي، كه در ان دو دولت، از شكوفاترين ابعاد تعاملي دولت با بخش دفاع بود. تلاش وي در كنترل اسيبهاي محيط داخلي و حفظ مناسبات منطقي ميان دولت و نهادهاي قدرت، از ديگر اثار ثبات سازي وي بود.
- هشتم، اغاز بكار دولت نٌهم، با شستشو و خانه تكاني وسيع و عميق نيروهاي فكور و مجرب، در دستگاه هاي دولتي، بخصوص بخش سياسي، سياست خارجي، و وزارتخانه هاي قدرتي، و نيز شورايعالي، همراه شد.
در خصوص وضعيت امنيت ملّي و نهادهاي مربوطه و روندها و اتفاقات پيرامون و مركز ان، در طول دولت هاي نٌهم و دهم، به دلايل بسيار زياد، اصولاً مايل به سخن گفتن نيستم. شخصا ان دوران را ناديده ميگيرم هرچند معتقدم كه، يكي از بيشترين هزينه هاي امنيت ملّي را در طول تاريخ اين مملكت، در ان دوران متحمل شده ايم.

تنها به ذكر اين نكته بسنده ميكنم كه، اقاي روحاني جايي در ان دولت نداشت و خود نيز به هيچ وجه حاضر به همكاري با رييس ان دولت نبود.
تا زمانيكه اقاي دكتر علي لاريجاني، براي مدتي كمتر از دوسال، در دبيرخانه شورايعالي حاضر بود، روال معمول امور، با زحمت و تلاش بسيار، تا حدودي حفظ شده بود. امّاٰ، طولي نكشيد كه، ان دولت، مختصر نيروهاي فكور و انديشمند و مجرب را نيز در ان تشكيلات، تحمل نكرد و شد، انچه شد.
- نٌهم، با انتخاب اقاي روحاني بعنوان رييس جمهور دوره يازدهم، زمينه براي بازگشت منطق امنيت ملّي، بر دستگاههاي مربوط، از جمله مغز و مركز تصميم سازي و كنترل امور، شورايعالي و دبيرخانه امنيت ملّي، فراهم شد.
اقاي روحاني از بدو امر رياست خود، چندين پرونده بسيار مهم امنيت ملّي در دست داشت. مساله پرونده هسته اي، معضلات گسترده و عميق موجود در حوزه سياست خارجي ناشي از وضعيت هشت سال قبل از ان، مسايل و بحران هاي حاكميتي، معضلات رو به تزايد اقتصادي كه جنبه امنيت ملّي يافته بود، اثار تحريمها، مساله جنگهاي در شٌرف وقوع در منطقه و بسياري از معضلات امنيت ملّي درشت و ريز.
براي اقاي روحاني كه خود را در اينگونه امور استاد ميداند، و از دانش و تجربه و سليقه خاصي برخوردار است، انتخاب دبير شورايعالي، فقط يك انتخاب بروكراتيك نبود. اقاي روحاني بايد شخصي را در اين موقعيت انتخاب ميكرد كه علاوه بر ويژگي هاي شخصي و شخصيتي و عمومي، (دانش، تجربه، اعتبار، قابليت پذيرش توسط سران و سرامدان نظام، داشتن صلاحيت أخذ نمايندگي رهبري در شورايعالي، و...)، قادر باشد موانع و مشكلات مهمترين پروژه هاي امنيت ملّي، سياست خارجي و ساير برنامه هاي ملّي دولت را برطرف كرده و دولت را نزد بلوك ايدئولوژيك و بلوك اقتدار نظام، حمايت و مساعدت نمايد.
بعنوان نمونه، إقناع نهاد هاي ايدئولوژيك و نيز نهادهاي انقلابي مقتدر نظام، در پيشبرد پروژه هاي بزرگي نظير برجام يا هماهنگي، تناسب و تناظر رويكرد دولت با رويكرد ساير مراكز اقتدار نظام در امور سياست خارجي، از هر شخصي بر نميامد.
در فهرستي كه نام سه كانديدا براي اين مهم مطرح بود، اقاي روحاني، بهترين و برترين را برگزيد، "علي شمخاني". كسي كه توانست منزلت واقعي نهاد شورايعالي را پس از سالها، احياء كرده و ارتقاء دهد.
پيشتر نيز عرض كرده ام كه، بدون تعصب و بدون ترديد، اگر اقاي شمخاني در موضع دبيري شورايعالي امنيت ملّي نبود، ايجاد توافق و هماهنگ سازي ديگر اقطاب و نهادهاي قدرت در كشور، بر سَر مساله اي نظير برجام، بسادگي امكان نداشت. نقش هاي إيجابي و اثباتي و حمايتي اقاي شمخاني در پيشبرد اهداف ملّي، تامين ملاحظات امنيت ملّي كشور، و نيز ايجاد پل اتصال و ارتباط و هماهنگي بين دولت و ساير مراكز قدرت ملّي، نقشي بي بديل و بي نظير بوده است.
مطمئنم، هر شخص ديگري بجاي اقاي شمخاني بود، ولو با هر ميزان كفايت و تجربه، امّاٰ، قادر نبود كه اين كارويژه منحصر بفرد را داشته باشد. در انصورت، ميزان موفقيت دولت در عبور از گردنه ها و گٌدارهاي پر چالش، با وضع كنوني قابل مقايسه نبود.
- دهم، اينك نيز، در پي يك فرايند نفس گير انتخاباتي، اقاي روحاني مجددا به رياست جمهوري برگزيده شده است. مدتها قبل از انتخابات نيز نوشتم كه، اقاي روحاني مجدداً انتخاب خواهد شد، زيرا، "علت موجبه ايشان، علّت مٌبقيه وي نيز خواهد بود". اين يعني، مسايل امنيتي دولت دوازدهم، كماكان تداوم خواهند داشت، بلكه
به جِدّ معتقدم، چالشهاي محيط ملّي و بين المللي دولت دوازدهم و شخص رييس جمهور، بمراتب از چالشهاي دوره كنوني بيشتر و سهمگين تر است.
تا زمان تحليف و تنفيذ حكم رياست جمهوري، زمان زيادي باقي نمانده است. در طول اين يكماه، رييس جمهور بايد تركيب كابينه جديد خود را، با توجه به ملاحظات بسياري، گزينش كرده و سامان دهد.
اخبار و اطلاعات زيادي پيرامون تغيير و تحولات، از جمله تغييرات در تيم امنيت ملّي و دبير شورايعالي امنيت ملّي، در دولت جديد مطرح است.
صرفنظر از نام هايي كه بعنوان جايگزين دبير فعلي به گوش ميرسد، نگراني عمده از اين ناحيه است كه اين جايگزيني احتمالي، ناشي از دو سهو يا قصور محاسباتي باشد.
سهو نخست، محاسبه غير واقعي از چالش ها، خطرات و بحرانهاي محيطي پيش روي نظام و دولت، و سهو دوم، محاسبه غير دقيق از نقاط ضعف و توانمندي هاي نامزد هاي احتمالي جايگزين است.
همانگونه كه عرض شد، متاسفانه، انواع چالشهاي محيط داخلي و بين المللي، در اٌفق چهار سال پيش رو، خطرناكتر و فراوانتر از پيش ارزيابي ميشود. احتمال وقوع درگيري نظامي در حد متوسط و وسيع، از جمله اين چالشهاست.

حضور شخصي كه مشهور به دانشوري و ذكاوت راهبردي است، و چهل سال تجربه مديريت و فرماندهي ميداني دارد. در طول جنگ تحميلي از عاليترين فرماندهان نظامي بوده. سابقه سه دوره اداره يك وزارتخانه راهبردي را داشته. در مناسبات و روابط خارجي، چهره اي شناخته شده و بسيار موفق است. از امتياز خاصي در شناخت و مديريت "مسايل" محيط ملّي برخوردار است. از شيخوخيّت و قدرت حل و عقد، بويژه در ميان نظاميان و پيشكسوتان نهادهاي انقلابي، خاصّه سپاه پاسداران، برخوردار است. سابقه حضور موثر و طولاني مدت در شورايعالي امنيت ملّي و نيز، اداره موفق اين نهاد راهبردي را دارد، در مقايسه با همه انها كه بعنوان جايگزين احتمالي، مطرح اند، بسيار سرامد تر و ارشد و ارجح است،، در اداره نهاد شورايعالي امنيت ملّي، يك پشتوانه مهم و يك استوانه ثبات و اقتدار دولت اتي محسوب ميشود.
محروم نمودن دولت اينده از چنين امتياز و پشتوانه مهمي، با هر دليل يا نيت كه انجام شود، علاوه بر كج سليقگي، يك خسران بزرگ است.

عليرضا اكبري، دانش اموخته صلح سازي و حفظ صلح، و خادم پيشين نهادهاي انقلابي و راهبردي نظام. ٤ تير ١٣٩٦