روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:

 با اینکه وجود دولت یازدهم موجب آرامش قابل ملاحظه‌ای در فضای کشور شده، ولی ضعف بعضی وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت کشور و استانداری‌ها زمینه را برای زیاده‌خواهی‌هائی از ناحیه عناصر افراطی فراهم ساخته که بروز و ظهور آن را می‌توان در ضرب و شتم دکتر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در شیراز که هفته گذشته رخ داد مشاهده کرد، واقعه‌ای که با وعده‌های رئیس‌جمهور روحانی در زمینه تامین آزادی‌های مشروع و صیانت از حقوق شهروندی در تضاد بود.
این واقعه تلخ نشان داد عناصر افراطی از انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 92 درس لازم را نگرفته‌اند و منتظر زمینه‌ای برای انتقام‌گیری از رقیب بوده و هستند. چنین وضعیتی می‌تواند انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است در اسفند سال 1394 برگزار شود را تحت الشعاع خود قرار دهد و دست افراطیون را برای انجام هر کاری جهت تسخیر مجلس دهم باز بگذارد و قانون گریزی را رواج دهد. بنابر این، دولت باید فکری به حال وزارت کشور و استانداریها کند تا مطمئن شود که آنها می‌توانند آرامش لازم را در کشور برقرار کنند، آزادی‌های مشروع را تامین نمایند و مقدمات برگزاری یک انتخابات سالم را فراهم نمایند.

 

1717

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 405198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۸
    1 0
    روحانی باید اسنانداری ها را به ژنرال ها بسپارد نه سرجوخه ها