علی اصغر پور عزت


بحث ادغام وزارتخانه ها به منزله یک تحول بزرگ اداری در انتظار سازمان های دولتی است. آیا شما با توجه به اخبار منتشر شده این ادغام را کارشناسی شده می دانید؟
پیش از بررسی ساختار دولت در کشور، باید به بررسی و ارزیابی ساختار قدرت پرداخت. اگر تغییر ساختار اداری از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد می توان گفت که در طول چند دهه اخیر حوادث عجیب و غریبی رخ داده است؛ به طور مثال در یک دوره زمانی سازمان برنامه بودجه به وزارتخانه تبدیل شد و بعد از مدت زمانی این ساختار را نامناسب شناختند و دوباره آن را به سازمان تبدیل کردند و در سازمان دیگری ادغام نمودند. به عبارتی، در این سازمان بیش از هر سازمان دیگری، تغییر و تحولات داشته ایم. شاید تغییرات زیاد رخ داده از ماهیت وظیفه بودجه بندی نشات می گیرد! چون این سازمان منابع مالی کشور را تخصیص می دهد و این زمینه را فراهم می نماید تا منطقه ای از کشور رشد پیدا کند یا دچار کمبود بودجه شود. بنابراین بحث بودجه نیز با ساختار قدرت گره خورده و با ساخت تصمیم گیری در مجلس ارتباط پیدا می کند. ادغام ساختارهای تصمیم گیری در مجلس و هیئت دولت و موضوع تخصیص منابع مالی، یکی از مهمترین مباحثی است که در خط و مشی گزاری عمومی مورد توجه قرار می گیرد. در ایران، رصد این تحولات نشان می دهد که دولت ها همواره در صدد بوده اند تا اقتدار خود را بیشتر کنند. با توجه به اینکه وزارتخانه در معرض نظارت مجلس فعالیت می کنند، بحث تبدیل وزارت برنامه و بودجه به سازمان مطرح شد. پس از مدتی در دولت نهم ادعا شد که ساختار بورکراتیک این سازمان، مانعی برای توسعه محسوب می شود. بنابراین در ریاست جمهوری، معاونتی با عنوان معاونت راهبردی ایجاد شد و ساختار قدرت به آن متحول شد. این مساله نشان می دهد که تغییر ساختارها پیش از آنکه فنی باشند، می توانند سیاسی باشند. البته به موازات طرح مسائلی نظیر ضرورت سرعت عمل، اظهاراتی مانند از بین رفتن استقلال به موازات ایجاد معاونت در ریاست جمهوری قابل طرح است. در یک مورد دیگر، تحول عجیب دیگری مانند جدا شدن بخش آموزش پزشکی از آموزش عالی مطرح شد که هنوز هم تبعات آن دامنگیر جامعه است؛ زیرا در هیچ جای دنیا مرسوم نبوده که واحدهای پزشکی از ساختار دانشگاه ها جدا شوند. البته برای این جداسازی دعاوی جالبی مطرح شد که به هیچ وجه از شان علمی برخوردار نبودند! دعاوی جالبی نظیر اینکه ما می خواهیم آموزش و برنامه ریزی به طور منسجم انجام شود که دعوی مضحکی است.

تغییرات ایجاد شده در ساختار مدیریتی کشور باید از چه اصولی تبعیت کند؟
تغییرات صورت گرفته یا باید مبتنی بر نظریه باشند یا از تجربه نشات بگیرند. این عوام زدگی که نظریه ها برای کتاب ها مناسب بوده و کاربردی در جامعه امروز ما ندارند، باید کنار گذاشته شود. این نظریه ها خلاصه تجربیات گذشتگان بوده و معمولا یا از مطالعات تطبیقی دیگران نشات می گیرند یا از بررسی یک مورد مطالعه خاص. بنابراین اگر هدف، ایجاد تغییراتی است یا باید این تغییرها از نظریه ها استباط شود یا اینکه بر اساس مطالعات تطبیقی یا مطالعه موردی؛ بدون مطالعه نمی توان تصمیم گیری کرد که بخشی از دولت کوچک یا بزرگ شود. البته ساختار مطلوب از نگاه من ساختاری است که در آن وزیران ارشدی بین 7 تا 10 نفر وجود داشته باشند و در نهایت حوزه های وزارتی کوچکتر، تحت نظر این افراد قرار بگیرند تا در این ساختار، امکان اتخاذ تصمیمات علمی تر و فراگیرتر وجود داشته باشد البته شبیه به این ساختار در کشور ما وجود دارد. اکنون به جای واژه وزارت ارشد از واژه کمیسیون استفاده می شود؛ کمیسیون هایی بر بخش های اصلی وظایف دولت نظارت می کنند. این کمیسیون ها معمولا با عضویت چند وزیر، حوزه های وظایفه ای خاص را اداره کرده، قدرت اجرایی خود را از طریق وزارتخانه ها اعمال می کنند. هرچند این شوراهای عالی از سرعت عمل وزارتخانه ها برخوردار نیستند و با قاطعیت نمی توانند مانع بهینه سازی بخشی شوند.

بحث ادغام وزارتخانه ها به عنوان مهمترین تحول پیشرو را برخوردار از مطالعات قوی و علمی می دانید؟
من در جریان مطالعات صورت گرفته و پیشینی این ادغام نبوده و نیستم. بنابراین فقط در صورت مرور این مطالعات، می توانم در مورد آن قضاوت کنم. همین بی اطلاعی دانشگاه ها بسیار تامل برانگیز است. این مطالعات در دولت های پیشین نیز بارها مورد انتقاد قرار گرفته اند. شما برای توجیه اقدامات خود باید به مطالعات صورت گرفته اتکا کنید. همچنانکه وقتی این سوال پرسیده می شود مطرح می شود که آیا شما حجتی دارید که اگر دانشگاه های پزشکی از دانشگاه های دیگر جدا شوند، بهتر کار می کنند! شما برای پاسخ به این سوال باید به مطالعات صورت گرفته یا تجارب موجود اتکا کنید یا نتایج حاصله را ارزیابی نمایید، در غیر اینصورت امکان قضاوت وجود ندارد.

آقای فروزنده به این مساله اشاره کردند که برای بحث ادغام 15 سال کار مطالعاتی صورت گرفته است.
اقای دکتر فروزنده به طور استثنایی، فرد متخصصی هستند که در جایگاه خود قرار گرفتنه اند، به ویژه آنکه در کشور ما کمتر افراد متخصص در جای خود قرار می گیرند. احتمالا ایشان در این زمینه، مطالعات گسترده ای انجام داده اند اما من در جریان این مطالعات نبوده و نیستم. این مطالعات تا زمانی که در اختیار من قرار نگرفته است نمی توانم در مورد آن داوری کنم. این منطق درست است که حوزه های وزارتی بهتر است به صورت متمرکز اداره شوند و این ربطی به تخریب ساختار موجود ندارد؛ هرچند این تحلیل وجود دارد که این اقدامات اقتدار مرکزی را بالا می برند، در پاسخ به این اظهارات باید گفت که مجلسی که می تواند بر کار چهار وزیر نظارت کند، می تواند بر کار یک وزیر هم نظارت کند.

کشورهای جهان در این مورد از چه تجربیاتی برخوردار هستند؟
در برخی از کشورها حوزه ها به صورت حرفه ای تر اداره شده و تعداد وزارتخانه ها در آن ها کمتر است.

ایا این کشوها تجربه موفقی داشتند؟
شما در حوزه علوم انسانی صحبت می کنید، تجربه خوب نمی تواند برای شما الگو باشد و برای شما تکرار شود. ما در ایران زندگی می کنیم. پس باید مطالعه ای ویژه ایران مبنا قرار گیرد. با این حال برخی از کشورها تجربه موفقی از این کار داشته اند. در ایران با توجه به این که تعداد وزارتخانه ها زیاد است، این تعداد وزارتخانه، کار تصمیم گیری را مشکل می کند و گاهی منافع عمومی جامعه را تحت تاثیر منافع بخشی قرار می دهد .

مهمترین هدفی که برای ادغام وزارتخانه ها اعلام شده، این است که باید بدنه دولت کوچک شود اما در عین حال آقای غضنفری وزیر بازرگانی و آقای فروزنده اعلام کردند که قرار نیست تعدیل نیرو انجام شود! با وجود این، آیا این هدف محقق می شود؟
دولت کوچک می تواند کارآمدی بیشتری داشته باشد اما این امر متضمن شروطی است. نمی توان ادعا کرد که با تعدد وزارتخانه ها سیستم متمرکز شده، چون این امر بستگی بدان دارد که چقدر تفویض اختیار شده باشد؛ کما اینکه امکان دارد که شما چندین وزارتخانه داشته باشید اما تفویض اختیار انجام نشده باشد؛ بنابراین با وجود وزارتخانه های زیاد، سیستم شما متمرکز می ماند. در ساختار حکومت، ماهیت قوانینی که نظارت بر ماهیت تصمیم گیری دارند، خیلی مهم است. ممکن است شما 5 نفر نیرو داشته باشید اما کارها را بین این 5 نفر تقسیم کنید، اما گاهی با وجود 100 نفر نیرو از توزیع و تفویض اختیار خودداری کنید.

ساختارقانون اساسی ما بر چه مبنایی تاکید کرده است؟
قانون اساسی ما در این مورد ساختار تعیین نکرده است.

این سوال از این منظر مطرح می شود که اختیارات زیادی به رئیس جمهور داده است.
اینکه رئیس جمهور می تواند قدرت مانور بیشتر داشته باشد، درست است؛ یعنی این اختیار می تواند تسهیل کننده باشد. اما استفاده مطلوب از اختیارت بسته به این است که در دولت و مجلس، افرادی متخصص تصمیم گیرنده باشند. وجود آقای فروزنده در دولت بسیار مفید است اما به طور معمول افراد متخصص کمتر در مصدر امور قرار گرفته اند. این مشکل از آنجا ناشی می شود که مردم افراد را بر اساس سلایق سیاسی به مجلس یا دولت می فرستند، نه بر اساس تخصصی که از آن برخوردارند.

به نظر می اید که دولت به ادغام وزارتخانه ها به عنوان محلی برای آزمون و خطا نگاه می کند.
من نمی توانم چنین اظهار نظری بکنم. یعنی مبنای تصمیم گیری دولت را در اختیار ندارم، این تصمیم گیری بالذات نمی تواند درست و غلط باشد. اگر مبنای تصمیم گیری درست باشد، ساختار کوچکتر بهتر می تواند عمل کند. امیداورم که آقای فروزنده بر اساس مطالعات این کار را انجام دهند. من ایشان به عنوان فردی متخصص می دانم و این انتظار را دارم.

عبارت آزمون و خطا توسط آقای خوش چهره به کار برده شد و ایشان در مقاله ای که در خبرآنلاین منتشر شد به این مساله اشاره کردند که دولت در این راستا مطالعاتی انجام نداده و به این مساله به عنوان آزمون و خطا نگاه می کند که در نهایت به ناکارآمدی دولت منجر می شود.
این آزمون و خطا توسط دولتهای ما رویه شده و چندان مساله عجیبی نیست. اگر دولت نیز این آزمون و خطا کرده باشد، چندان غیر متعارف نیست. متاسفانه در کشور ما در هیچ یک از دولت های گذشته تا کنون سندی مبتنی بر انجام مطالعات علمی و کارشناسی وثیق منتشر نشده است، امیداورم این بار چنین شده باشد. اگر آقای فروزنده گفته اند که 15 سال کار مطالعاتی انجام شده است، می توان این مطالعات را دید و پس از آن قضاوت کرد.

ادغام بدون مطالعات جانبی و گسترده چه تبعاتی را بدنبال دارد؟
اگر ادغامی بدون مطالعه صورت بگیرد می تواند تبعات زیادی داشته باشد و ساخت تصمیم گیری را بیش از اندازه متمرکز کند. اما می تواند فوایدی را هم بدنبال داشته باشد و از بهینه سازی بخشی جلوگیری کند. این پدیده وقتی رخ می دهد که یک وزیر بتواند دیدگاه وزارتخانه خود را بر سایر وزارتخانه ها تحمیل کند. (دیدگاه بخشی را غالب نماید) به خاطر دارم که وقتی وزیر پست و تلگراف وزیر مقتدری بود، موضوع پست و تلگراف در سطح وزارتخانه ها بر سایر امور تفوق داشت یا اینکه یک وزیر مقتدر در وزارت نفت می توانست تصمیمات سایر وزارتخانه ها را تحت الشعاع قرار بدهد. بنابراین ساختار متمرکز تر می توان جلوی بهینه سازی بخشی را بگیرد. راه و مسکن می تواند مرتبط با یکدیگر باشند، مشروط بر اینکه طرح آمایش سرزمین اجرا شده باشد!

شاخص های ادغام وزاتخانه ها چیست. باید چه شاخص هایی را مد نظر قرار داد و بعد اقدام به ادغام وزارتخانه ها کرد؟ بسیاری بر این باورند حوزه های وزارت راه و مسکن با هم تضاد دارند زیرا یکی داخل شهر را پوشش داده و دیگری مربوط به خارج از شهر می شود.
همین نگاه را به داخل و خارج شهر در نظر بگیرید! این نگاه، همان نگاه بهینه سازی بخشی است، به نظر من برای بهره وری بهتر، این دو بخش را می توان با هم مرتبط دانست؛ مشروط بر اینکه مسکن سازی با مطالعات زمین شناسی در وزارت صنایع و معادن مرتبط شود شما بدون آمایش سرزمین،چگونه می خواهید راه سازی کنید؟!

پس شما بر این باورید که ادغام این دو وزارتخانه مفید است؟
می تواند مفید باشد به شرطی که با درایت صورت پذیرد.

این درایت متوجه چه نکاتی است؟
متوجه این است که منافع عمومی کشور، بر اساس آمایش سرزمین مورد توجه قرار بگیرد و وزیر جدید بتواند استعدادهای گوناگون کشور را در جهت های صنعتی، معدنی و ترابری و انتقال کالا در نظر بگیرد و با توجه به مصالح عامه تصمیم بگیرد. امیدوارم که هوای نفس و میل به قدرت، بر ساخت تصمیم گیری های کشور دخالت و مسلط نشود! وامیداورم که وزیر جدید بتواند درک کند که ترانزیت کالا از شرق به غرب ایران می تواند درآمدی قابل مقایسه با درآمد نفت برای ایران ایجاد کند. بنابراین کسی که عهده دار این وزارتخانه می شود اقدامات زیادی می تواند انجام بدهد و باید به این نکته توجه داشته باشد که تصمیمات او می تواند سرنوشت نسل های آینده را تحت الشعاع خود قرار بدهد. همچنانکه ما مفهومی تحت عنوان عدالت بین نسلی داریم که بر این مقوله تاکید می کند که اگر تصمیمات ما نسل آینده را در گرو قرار بدهد یا مجبور به انجام کارهایی بکند که تمایلی به انجام آن نداشته باشند، این تصمیمات غیر عادلانه است. اکنون تهران که زمانی یکی از مستعد ترین مناطق کشاورزی بوده است، تبدیل به مجتمع ساختمان هایی شده است که کارکرد این منطقه را از بین برده اند. اگر مطالعاتی انجام می شد بهتر بود که مناطق حاشیه ای تهران که کویری بوده اند، به منطقه مسکونی تبدیل شوند و این منطقه همچنان کارکرد کشاورزی داشته باشد. اگر وزارت مسکن با راه تلفیق شود، می تواند منافع ملی را تامین کند در یک نگاه تخصصی ادغام این دو وزاتخانه مفید است، هرچند ممکن است مخالفانی هم داشته باشد.

ما تجربه ادغام وزارت جهاد و کشاورزی را پشت سر گذاشتیم. به خاطر دارم که تا مدتها تنش زیادی بین این کارمندان وجود داشت و با وجود گذشت مدت زمانی، همچنان پابرجاست شما تجربه ادغام وزارت جهاد و کشاورزی را موفق می دانید؟
آن تجربه، تجربه اشتباهی بود؛ زیرا قرار نبود که فعالیت جهاد در کشاورزی خلاصه شود. جهاد نهادی بود که می بایست به صورت مستقل توسط مردم اداره می شد و حوزه فعالیت هایش فراتر از نهادهای دولتی بوده و غیر دولتی است. زیرا مردم هستند که جهاد می کنند و باید به صورت سازمانی غیر انتفاعی و غیر حکومتی و ngo باقی می ماند. تلفیق جهاد و کشاورزی به معنی تزریق تنها دستاورد بورکراسی انقلاب، در این وزارتخانه بود. این موضوع با توجه به مقدمه قانون اساسی که بورکراسی موجود را ابزاری طاغوتی می دانست، اهمیت مضاعف پیدا می کند. البته تدوین کنندگان قانون اساسی وقت کافی برای شناخت بورکراسی نداشتند؛ شاید بر اساس بورکراسی جامعه ایران، این قضاوت را انجام دادند؛ در حالیکه بروکراسی در کشورهای غربی، فاقد مشکلات موجود در بروکراسی ایرانی بوده و برای توسعه اداری و ارتقا طراحی شده بود. برای تدوین این سیستم اداری زحمات زیادی کشیده شد، به ترتیبی که کلیه مطالعات پس از ماکس وبر تحت تاثیر نظریه بورکراسی قرار گرفت. البته برای این دیدگاه در مقدمه قانون اساسی، باید تفسیری ارائه شود تا افراد دچار اشتباه نشوند. جهاد سازندگی با این ادعا که ما نمی خواهیم ساختار اداری متداول داشته باشیم و می خواهیم نهاد جدیدی را بر اساس آرمان های انقلاب بنا کنیم، تاسیس شد. قرار بود جهاد به عنوان یادگار انقلاب در معادلات اجتماعی حضور داشته باشد؛ اما تبدیل آن به بورکراسی ماشینی، در واقع آن را حذف کرد. به عبارت بهتر، جهاد با کشاورزی ادغام نشد، بلکه در آن حل شد؛ و نیروهای جهاد در ساختار اداری کشاورزی نتوانستند کاری انجام دهند، در یک کلام می توان گفت جهاد ساختاری متفاوت بود که تبدیل به سازمانی متداول شد.

به نظر شما امکان دارد که این تجربه بار دیگر در مورد سایر وزارتخانه ها تکرار شود و نه ادغام بلکه انحلال شکل بگیرد؟
دیگر چنین ماهیتی وجود ندارد و در مورد سایر وزارتخانه ها صدق نمی کند به عبارت بهتر، آن خاطره مدفون شد. چنین ساختار ارزشمندی دیگر در بین وزارتخانه های ایران پیدا نشد. نه وزارت راه آن ویژگی را دارد نه وزارت مسکن یا سایر وزارتخانه ها ی دیگر ....جهاد سازندگی یک ساختار متفاوت ماموریت گرا داشت و اکنون فقط خاطره است.

آقای پورعزت! برداشت من این است که در همین دوره در دولت خلا مطالعاتی وجود دارد. شما نگاه مثبیت به معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور دارید، آیا به صرف وجود آقای فروزنده می توان این خلا را برطرف کرد؟
نه این کافی نیست بلکه باید دولت بیشتر از دیدگاه های دانشگاه ها بهره بگیرد. این عیب فقط متوجه دولت ها نیست، بلکه دانشگاهیان نیز باید این مسائل را رصد کنند؛ در حالیکه موضوعات پژوهش های دانشگاهی خوب هدایت نمی شود، شاید این انتظار وجود دارد که دولت ارتباط خوبی با دانشگاه برقرار کند؛ زیرا وجود بدنه دانشگاهی وابسته به دولت، به جز کشورهای کمونیستی چندان مرسوم نبوده است. دانشگاه باید آزادانه و مستقل به رصد و نقد دولت بپردازند. در صورت اعطای بودجه کافی دانشگاه می تواند درباره ساختار مطلوب حکومت با رویکردی آینده پژوهانه، تاکید می کنم با رویکردی معطوف به آینده، آینده پژوهی کنند.

پس نمی توان ادعای کار کارشناسی از سوی دولت را قبول کرد که بسیاری از طرح ها کارشناسی شده است؟
این سوال شما از مبنای علمی برخوردار نیست. باید حوزه ها را مشخص کنید تا بتوان در مورد ادعای کارشناسی قضاوت کرد. البته برای بررسی این مساله می توان تخصص افراد را مورد ارزیابی قرار داد. این مساله در مورد تخصص نمایندگان مجلس هم صادق است؛ در امتداد بحث قبلی شورای عالی عتف را در نظر بگیرید این شورا می تواد بسیار موثر باشد. این شورا می تواند سرمایه بزرگی برای کشور محسوب شود. امیداورم که بتواند به وظایف خود عمل کند. اهمیت این مساله آن زمانی مضاعف می شود که شما برای درمان خود اجازه نمی دهید که یک فرد غیر متخصص به درمان شما بپردازد، اما به راحتی اداره امور شهر و کشور را به افراد غیر متخصص واگذار می کنید. اگر بحث بر سر غیر متخصص بودن کادر دولت است، پس صریح تر بیاندیشیم که کدام بخش از دولت یا مجلس تخصصی اداره می شوند. این بخش ها از نظر عدم اشراف به امور تخصصی تقریبا همه نظیر یکدیگرند. متخصص پتروشیمی از فرهنگ می گوید، فیلسوف درباره نکات فنی ساختمان اظهار نظر می کند و متخصص زیست شناسی درباره روانشناسی اجتماعی داد سخن می راند.

سوالی از سوی کاربران خبرآنلاین مطرح شده که وقتی قرار است یک نفر تصمیم گیرنده باشد حال چه فرقی می کند که یک وزارتخانه وجود داشته باشد یا اینکه چندین وزارتخانه باشد؟
به نظر می رسد که باید حوزه اختیارات ریاست جمهوری را به رسمیت شناخت. زیرا رئیس جمهور به عنوان نماینده ملت، باید پاسخگو بوده و به همین دلیل وزیرانی را انتخاب می کند که با او هماهنگی بیشتری دارند. به همین جهت وی در برابر خطاهای وزرا مسئول بوده و باید پاسخگو باشد. اگر او وزیر را انتخاب نمی کرد پاسخگو نبود. البته من به این مساله اشاره کردم که باید ساختار جدیدی برای وزارتخانه ها طراحی کرد، این مساله به شرایط جامعه بستگی دارد. برای مثال، در شرایط جنگ شاید این تشخیص داده شود که باید برخی از وزارتخانه ها ادغام شوند و امکانات خود را در اختیار جنگ قرار دهند؛ اما در زمان صلح این تشخیص داده شود که بهتر است تعداد وزارتخانه را افزایش داد تا ساختار تخصصی تری بر آن حاکم شود و نمی توان یک حکم کلی برای ساختار تعریف کرد. تفکیک قوا برای ما پذیرفته شده است و قوه مقننه می تواند بر عملکرد قوه اجرایی نظارت کند. البته باید قوه مقننه ای داشت که تبلور خواسته های مردم باشدو مردم بتوانند در تصمیم گیری مشارکت داشته باشند. اکنون این امکان از مردم سلب شده و به احزاب داده شده است؛ در حالیکه مردم حق دارند نیازهای خود را به دولت منتقل کنند. در حال حاضر مردم می توانند درخواست داشته باشند، اما پاسخی رسمی دریافت نمی کنند. یعنی هیچ مرجعی موظف نیست به آنها پاسخ بدهد. پس رئیس جمهور می تواند به دلخواه پاسخگو باشد یا نباشد! این مشکل به کل ساختار حکمرانی و قانونگذاری و حتی قضایی کشور بازمی گردد. به طور خلاصه می توان گفت که مهم نیست که ما چند تا وزارتخانه داشته باشیم مهم این است این وزارتخانه ها به وظایف خود عمل کنند و جنبه تشریفاتی نداشته باشند. در کنار مجلس، قوه قضاییه نیز باید به وظایف خود هوشمندانه عمل نموده و از هیچ خطایی چشم پوشی نکند. نه اینکه به صورت ناظری منفعل، صرفا نگران حفظ وضع موجود باشد. وجود قوه قضاییه هوشمند از لوازم هوشمندی کل جامعه و سیستم حکمرانی است. این از شرایط ایجاد یک ملت -دولت خردمند است.

برای حل این مشکل باید چه راهکاری را انتخاب کرد؟
شما باید ساختار ها را به گونه ای باز تعریف کنید تا این ساختارهای جدید بتوانند عملکرد مجلس و دولت را مستمرا رصد کرده مورد ارزیابی قرار دهند. این ارزیابی ها را باید فنی تلقی کرد و درصد اصلاح امور برآمد.

ادغام وزارتخانه ها آیا سفره ای را پهن نمی کند که امکان مفسده مالی را افزایش می دهد زیرا امکان نظارت کاهش پیدا می کند و حدوده نظارت افزایش می یابد؟
در دوران رضاخان و محمدرضا پهلوی برخی خان های بزرگ برچیده شدند و خان های کوچک و حریص جایگزین آنها شدند! در حالیکه فرقی با هم نداشتند. در این میان همه منافع مردم را نادیده می گرفتند. اکنون باید زمینه چپاول برچیده شود و امکان نظارت همه جانبه وجود داشته باشد می توان یک حوزه وزارتی بزرگ را به دقت نظارت کرد تا فسادی رخ ندهد. در عین حال، یک حوزه وزارتی کوچک می تواند زمینه ساز، فساد های مالی بزگی باشد به ویژه هنگامی که مورد نظارت کافی قرار نگیرد.

آیا این ادغام در نهایت سیستم را متمرکز می کند یا غیر متمرکز؟
بحث ساختار سازمان خیلی پیچیده است و به چند عامل بستگی دارد. تعدد قوانین و تسلسل وزارتخانه ها و اینکه چند رتبه سازمانی و معاونت وجود دارد. به میزان مکتوبات رسمی و غیر رسمی و رویه های متداول و نظایر آن بستگی است. برخی از اظهار کنندگان ساختار را به قرینه لفظی نظیر اسکلت ساختمان در نظر می گیرند در حالی که ساختار به همه ابعاد و جنبه های جامعه و ساختمانی که در آن ساکن است، مرتبط است. مقوله ساختار به این مهم بستگی دارد که چه مقدار از اختیارت تفویض شده است امکان دارد که هیچ اختیاری تفویض نشده باشد در این صورت ساختار بسیار متمرکز است. چه بسا یک ساختار بلند سلسله مراتبی برای مثال با ده طبقه، سریعتر از ساختار کوتاه دو طبقه ای فعالیت نماید. این حجم قوانین، رسمیت گرایی و تمرکز است که در کنار پیچیدگی و تعداد طبقات، ساختار را معرفی می کند.

نظر شما درباره تاکید مجلس بر ضرورت استفسار دولت از مجلس برای ادغام چیست؟
به نظر من این پیشنهاد مفید است مشروط بر آنکه مجلس تخصص کافی را برای فهم ساختار و مقوله سازماندهی ایجاد کند. من امیدوارم که به تدریج با مستند سازی تجربیات، کشور به سوی تعادلی پویا هدایت شود. البته دانشگاه باید بصیرت ملی را توسعه بدهد و دولت ها را بی محابا نقد کند. اگر تصمیم های امروز را کارشناسی شده نمی دانید، متاسفانه باید گفت که موجودیت اداری امروز نیز میراث گذشته های فاقد بنیان کار کارشناسی است. پس سیستمی که تغییر می کند به اندازه سیستمی که ایجاد می شود بی اعتبار است، نه اینکه سیستمی معتبر به لحاظ تداول، معتبر شناسایی شده باشد و بعد ادعا شود که بدون کارشناسی رد شده است. در این حالت ساختاری فاقد اعتبار جایگزین ساختار دیگری می شود که آن هم بی اعتبار است. من بیشتر نگرانم که آیا می توان تصمیم گیری در کشور را خردمندانه تر هدایت کرد یا نه! یعنی به جای نگرانی درباره یک تصمیم نگران فراگرد و سنت اخذ تصمیم و شیوه اولویت گزینی در برنامه های ملی هستم. مقدمه برنامه ریزی صحیح ملی، آمایش سرزمین است. متاسفم که بگویم تصور فعلی من این است که کشورهای دیگر اطلاعات غنی تری درباره استعدادها و ظرفیت های توسعه کشور ما دارند! اگر توسعه سیستم اطلاعاتی و مدیریت دانش ملی برای اصلاح روند تصمیم گیری را اصل بگیریم موضوع مصاحبه ما در این جلسه خیلی فرعی است. امیدوارم که مجلس خردمندانه وارد این موضوع شود که برنامه ریزی های جاری دولت های متوالی را با تاکید بر ضرورت اتکا بر آمایش سرزمینی و توسعه پایگاه های اطلاعاتی جامع تر و مدیریت دانش ملی هدایت کند. در مجموع تاکید می کنم که "فهم ساختار "چندان ساده نیست و نیازمند مطالعات میان رشته ای تحت راهبری تخصص مدیریت دولتی و اداره دولت و حکومت است. همه ارزش این ساختارها به افزایش قدرت تصمیم گیری است و تصمیم گیری بهتر منوط به افزایش اطلاعات درباره حال و آینده است.

*دانشیار مدیریت دانشگاه تهران
 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 206836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =