*به نظر حضرتعالي خاستگاه نهاد شوراي نگهبان در قانون اساسي چيست و تفاوت آن با آنچه در مشروطه وجود داشته چه مي باشد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من ابتدا قبل از اينكه به اين سؤال بپردازم ، يك مقدمه جزئي را مطرح مي كنم. معمولا بعد از زماني كه بحث قانون اساسي مكتوب در دنيا مطرح شد و در بعضي كشورها به رشته تحرير در آمد و با توجه به اينكه قانون اساسي در سلسله مراتب قوانين در جايگاه برتري قرار دارد و براي صيانت و حفاظت از اين برتري و اينكه ساير قوانين و مقررات عادي با قانون اساسي انطباق داشته باشد به اين فكر افتادند كه مراجع نظارتي را براي حفاظت و صيانت از قانون اساسي ايجاد كنند، فلذا انديشه ها و افكاري در ارتباط با نحوه حفاظت و صيانت از قانون اساسي و مرجع نظارتي به عنوان يك جايگاه قانوني مطرح شد. معمولا امروزه در دنيا روشهاي كنترل و نظارت بر قانون اساسي به سه شكل صورت مي گيرد. در روش اول ، كنترل توسط مردم است كه با توجه به اينكه مردم در اين زمينه تخصصي ندارند و افكار، متفاوت و متشتت هستند ، اين نحوه خيلي كارساز نبوده و امروزه در دنيا جا نيفتاده است.
نحوه دوم كنترل توسط يك مرجع قضائي است كه ممكن است اين مرجع قضائي وابسته به قوه قضائيه باشد و ممكن است به صورت يك دادگاه ويژه و دادگاه خاص باشد و ممكن است يك چيزي بينابين اين دو كه امروزه ما در دنيا نمونه هاي اين وضعيت را داريم. روش سوم براي كنترل، يك روش سياسي است. يعني يك هيئت سياسي براي انجام اين وظيفه تشكيل شده كه حالا در دنباله بحث به چگونگي اين هيئت ها چه قضائي و چه سياسي و تشابه آنها با شوراي نگهبان خواهيم پرداخت.
اما آنچه كه درباره جايگاه و خاستگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي بايستي عرض كنم اين است كه نظارت بر قوانين و انطباق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام مخصوصا با فقه اماميه در كشور ما داراي يك سابقه طولاني است.
با توجه به حضور روحانيت شيعه در طول تاريخ و نقش آنها در ارتباط با كشور يكي از بحث هايي كه هميشه در طول تاريخ در كنار پادشاهان مطرح بوده ، و روحانيت شيعه در اين تلاش بوده‌اند كه قوانين و مقرراتي كه در كشور به اجرا در مي آيد با شرع مبين اسلام مخصوصا مذهب شيعه انطباق داشته باشد و به همين خاطر ما مي بينيم كه كاملا در طول تاريخ نقش روحانيت شيعه مؤثر بوده است. در دوره مشروطيت هم، تعدادي از انقلابيون ايراني كه در خارج از كشور به تحصيل اشتغال داشته و به ايران برگشته بودند و وضعيتهاي مدرن و وضعيتهاي معاصر را در كشورهاي محل تحصيل، ديده بودند ، آنها هم تا اندازه اي خواهان يك مرجع نظارتي بودند. همه اين عوامل اثرگذار بوده بر اينكه يك پيشينه اي براي ايجاد يك مرجع نظارتي در كشورمان داشته باشيم. لذا بعد از انقلاب اسلامي و تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي و با توجه به حضور فقهايي كه در مجلس خبرگان حضور داشتند و پيشينه اي كه در انقلاب مشروطيت وجود داشت و همينطور تعدادي از تحصيل كردگاني كه در كشوري مثل فرانسه تحصيل كرده و در مجلس خبرگان قانون اساسي حضور داشتند ، همه اينها دست به دست هم داد تا اينكه يك مرجع نظارتي كه مورد وثوق و اعتماد و برخاسته از بطن مردم باشد براي نظارت بر اين سلسله مراتب قانوني وجود داشته باشد.
منتهي آنچه در مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح بود و بعدها در اصول قانون اساسي از جمله در اصل چهارم قانون اساسي و بعد در اصول 91تا 99 ذكر شده ، بحث اين بود كه شوراي نگهبان براي تطبيق قوانين و مقررات با «شرع» و در عين حال تطبيق قوانين و مقررات با « قانون اساسي» تشكيل بشود. اصل نود و يكم قانون اساسي مقرر كرده كه به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود كه اين تركيب كاملا روشن است. اعضاي شوراي نگهبان 12 نفر هستند. 6 فقيه و 6 حقوقدان.
در قانون اساسي جايگاه شوراي نگهبان به خوبي مورد توجه تدوين كنندگان قانون اساسي در مجلس خبرگان قرار گرفت. به نوعي مي شود گفت از نظر جايگاه بعد از جايگاه رهبري ، جايگاه ديگري كه بسيار مورد توجه بوده و از اهميت بسزا و بالايي برخوردار است ، جايگاه شوراي نگهبان است.
علاوه بر اين اصولي كه ذكر شد در ساير اصول قانون اساسي هم به تناوب ذكري از شوراي نگهبان شده، فلذا از نظر جايگاه قانوني ، شوراي نگهبان در قانون اساسي ما از يك جايگاه بسيار با اهميت و با ارزشي برخوردار است. اما نكته اي كه در ارتباط با تفاوت شوراي نگهبان با آنچه كه در قانون اساسي مشروطيت بود، بايد عرض كنم كه در انقلاب مشروطيت در يك مرحله «تجربه» و در مرحله گذر از زمان «ديكتاتوري» و زمان تقريبا بي قانوني به يك وضعيت قانون مداري و قانون مندي بوديم. با توجه به افكاري كه در بحث تدوين قانون اساسي و مجلس شوراي ملي آن زمان وجود داشت يك انسجام كاملي راجع به وضعيت جايگاه نظارتي وجود نداشت.
تعدادي از روشنفكراني كه تحصيل كرده غرب بودند خيلي تمايلي به انطباق قوانين و مقررات با شرع نداشتند. اما از آنجايي كه تعدادي از صاحبنظران و فقها و كسانيكه حتي در خارج از مجلس شوراي ملي بودند ولي در نهضت مشروطيت حضور داشتند، تاكيد داشتند كه يك مرجع نظارتي براي نظارت بر انطباق قوانين و مقررات با شرع و قانون اساسي وجود داشته باشد. لذا در اصل دوم متمم قانون اساسي پيش بيني شده كه 5 نفر به نمايندگي از مراجع و فقهاي صاحب نام براي نظارت بر انطباق قانون با شرع اسلام در مجلس شوراي ملي حضور داشته باشند و بر اين موضوع نظارت بكنند كه متاسفانه به علت همان وضعي كه عرض كردم اين اصل هيچگاه اجرا نشد و به نوعي از نظر حقوقدانان، اصل دوم قانون اساسي مشروطيت نسخ ضمني شد. علي رغم اينكه اين اصل وجود داشت و به صراحت هم مورد نسخ واقع نشده بود ولي واقعيت امر اين بود كه از لحاظ عملي نسخ ضمني شده و كاملا در دوران مشروطيت غير عملي بود.
اما بعد از انقلاب اسلامي، اصول متعددي به شوراي نگهبان پرداخته است. علاوه بر اينكه در اصل چهارم ذكر شده كه كليه قوانين و مقررات كشور از نظر جزايي، اقتصادي و سياسي بايد منطبق با قوانين شرع باشد و وظيفه شوراي نگهبان است كه اين انطباق ياعدم مغايرت آنها را تشخيص بدهد. در اصول 91 تا99 به خوبي به جايگاه شوراي نگهبان پرداخته شده و ما از ابتداي انقلاب تقريبا تاكنون شاهد بوده‌ايم كه از بدو تشكيل مجلس شوراي اسلامي ، شوراي نگهبان حضور داشته و بر اساس وظايف قانوني خود به اين وظيفه به خوبي پرداخته و عمل كرده و مقايسه شوراي نگهبان با وضعيت نظارتي در زمان مشروطيت كاملا نشان‌دهنده وضعيت بسيار متفاوت و فاصله دار است؛ هم از نظر جايگاه و هم از نظر وظايف و هم از نظر اختياراتي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي شوراي نگهبان پيش بيني شده است.
*آيا در ديگر كشورهاي دنيا چنين نهادي در قانون اساسي پيش بيني شده است ، در اين اينصورت تفاوت آن با شوراي نگهبان قانون اساسي چيست؟
تشكيل يك مرجع نظارتي در ساير كشورها سابقه اي نزديك به دو قرن دارد. در بعضي كشورها ديوان عالي به عنوان مرجع نظارتي انطباق قوانين ومقررات عادي با قانون اساسي تشكيل شده و به انجام وظيفه مي پردازد. در آنجا ديوان عالي وابسته به قوه قضائيه است و بر اساس آئين دادرسي قوه قضائيه به امر نظارت مي پردازد. در آنجا تمامي شهروندان مي توانند براي انطباق با قانون اساسي به دادگاههاي عادي و خود ديوان مراجعه كنند و تقاضاي رسيدگي داشته باشند.
در بعضي از كشورها يك وضعيت ديگري وجود دارد. يعني دادگاه هاي ويژه و خاص تشكيك شده است. اين دادگاه ها ممكن است وابسته به قوه قضائيه نباشند و از استقلال بيشتري برخوردار باشند اما از جهت دادرسي براساس آئين دادرسي قضائي عمل مي كنند.
در بعضي كشورها شورايي به نام شوراي قانون اساسي تشكيل شده است. معمولا در وضعيت اول و دوم كه عرض كردم بيشتر، هيئت قضائي است و در اين وضعيت سوم تحت عنوان شوراي قانون اساسي بيشتر ماهيتش سياسي است. يعني اعضاي شوراي قانون اساسي ممكن است توسط مسئولين سياسي انتخاب شوند. كما اينكه اين وضعيت الان در فرانسه وجود دارد. در فرانسه اين اعضا توسط ريس جمهور و رؤساي مجالس ملي و سنا انتخاب مي شوند ، در نتيجه يك ماهيت سياسي دارد.
اما در ارتباط با شوراي نگهبان مي‌توان گفت كه شوراي نگهبان ما برخوردار از يك ماهيت قضائي- سياسي است. با توجه به اينكه اساس و پايه نظام جمهوري اسلامي ايران، شريعت و بر مبناي فقه اماميه است به نوعي مي‌شود گفت كه بحث فقهاي شوراي نگهبان را به عنوان ماهيت سياسي آن مطرح كنيم و از آنجائيكه تعدادي از حقوقدانان عضو در رشته هاي مختلف حقوقي داراي تحصيل هستند و دانش حقوقي دارند، مي‌توان اين بخش را به عنوان ماهيت قضائي در نظر بگيريم. از طرف ديگر با توجه به اينكه كسانيكه پيش نويس قانون اساسي را در ابتدا تهيه كردند، تحصيل كرده كشور فرانسه بودند به نوعي پيشنهاد اينها براي تشكيل شوراي نگهبان صرفنظر از ساير پيشنهادهاي تاريخي كه عرض كردم بر اساس شوراي قانون اساسي فرانسه بوده است.
از جهت شكلي نيز تقريبا شوراي نگهبان به عنوان مرجع نظارتي شباهتهايي با ساير مراجع نظارتي در كشور هاي ديگر دارد اما واقعيت امر اين است كه تفاوتهايي هم وجود دارد كه آن تفاوتها شوراي نگهبان ما را از ساير مراجع نظارتي دنيا متمايز مي كند. معمولا ديوان عالي وابسته به قوه قضائيه است . قوه قضائيه هم در بحث تفكيك قوا يكي از قواي سه گانه است و مي توان به نوعي گفت يك تفاوت ماهوي بين شوراي نگهبان و ساير مراجع نظارتي در دنيا وجود دارد و آن هم در ارتباط با مقام منصوب كننده اعضاي اين مراجع نظارتي است. در بحث ديوان عالي مي بينيم اعضاي ديوان كه وابسته به قوه قضائيه است و خود قوه قضائيه هم يكي از قواي سه گانه بوده و در تفكيك قوا اين بحث مطرح است كه قواي سه گانه نبايد در امور همديگر دخالت داشته باشند . قطعا در آنجا، نهاد نظارتي يك جايگاه برتري را به قوه قضائيه نسبت به ساير قوا مي دهد.
همينطور در الگوي ديگري كه عرض كردم كه يك دادگاه ويژه و يك دادگاه خاص وجود دارد در اين‌جا هم علي رغم اينكه دادگاه ويژه و دادگاه خاص مستقل از قوه قضائيه هست ولي ممكن است توسط روساي سه قوه، اعضاي آن تعيين و منصوب بشوند يا توسط مجلسين منصوب بشوند و در نتيجه باز هم يك نتيجه را ايجاد مي‌كند كه به نحوي يكي از قوا بر ساير قوا برتري داشته باشد. در بحث شوراي قانون اساسي كه كاملاً روشن است اعضاي شوراي قانون اساسي فرانسه 9 نفر هستند كه توسط روساي 3 قوه تعيين و منصوب مي شوند و حتي رئيس شوراي قانون اساسي توسط رئيس جمهوري منصوب مي‌شود. اما در شوراي نگهبان ما وضع به اين گونه نيست، فقهاي شوراي نگهبان توسط رهبري كه مقامي فراتر از قواي سه گانه محسوب مي‌شوند منصوب مي‌گردند. و در نتيجه هيچ كدام از قواي سه گانه بر ساير قوا از جهت اينگونه نظارت ها اثر و دخالتي ندارند و بخش دوم اعضاي شوراي نگهبان يعني حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه كه منصوب رهبري است به قوه مقننه معرفي مي‌شوند و توسط قوه مقننه تعيين مي‌شوند.
در اين‌جا هم باز ما مي بينيم با توجه به اينكه رهبري منصوب مجلس خبرگان بوده و رئيس قوه قضائيه هم منصوب رهبري است، مجلس شوراي اسلامي نيز از جانب مردم انتخاب مي شوند خود شوراي نگهبان به طور غير مستقيم منتخب مردم است . فلذا از لحاظ ماهيتي و چگونگي تعيين اعضاي شوراهاي نظارتي، كاملاً تفاوت آشكاري بين ساير مراجع نظارتي كه در دنيا وجود دارد با مرجع نظارت در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد و اين بيانگر جامعيت شوراي نگهبان از نظر تعيين و تشكيل و در عين حال انجام وظيفه مي‌باشد به گونه‌اي كه به هيچ عنوان اثر پذير از قواي سه گانه نبوده و يك نقش مستقل دارند و در راستاي وظايفشان به ايفاي نقش مي پردازند.
*مهم‌ترين كاركرد شوراي نگهبان به نظر شما چه مي باشد؟
ببينيد قانون اساسي وظايف شوراي نگهبان را در اصول قانون اساسي مشخص كرده است. در اصل 96 شوراي نگهبان را به عنوان مرجع تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي دانسته است. در آنجا مطرح مي‌كند كه تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است. مهم‌ترين وظيفه و كاركرد شوراي نگهبان در قانون اساسي را مي‌شود در 2 بخش ملاحظه كرد.
بخش اول بحث تطبيق مصوبات است با احكام اسلام يعني شوراي نگهبان از طريق فقها به اين وظيفه مهم مي پردازد كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع اسلام مغايرتي نداشته باشد از طرف ديگر اين مصوبات بايستي با قانون اساسي هم مغايرت نداشته باشد. كه در بخش دوم، هم وظيفه فقها و هم وظيفه حقوقدانان است كه به ايفاي نقش مي پردازند. از جمله وظيفه ديگر شوراي نگهبان تفسير قانون اساسي است. معمولاً گاهي از اوقات موادي از اصول قانون اساسي ممكن است داراي ابهام باشد و مجريان را با مشكلاتي مواجه كند در نتيجه از شوراي نگهبان استفسار به عمل مي آيد و شوراي نگهبان مرجع صالح براي تفسير قانون اساسي است. وظيفه ديگري كه در قانون اساسي از جمله مهم‌ترين وظيفه شوراي نگهبان است، نظارت بر انتخابات مي‌باشد.
نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و نظارت بر همه پرسي به عنوان يك اصل اساسي و پايه اي در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته و از جمله وظايف شوراي نگهبان است كه مردم عزيز ما به هنگام انتخابات كاملاً شاهد هستند كه شوراي نگهبان به بحث انتخابات هم نظارت مي‌كند و در نهايت نتيجه قطعي آن را به مردم اعلام مي‌كند و شوراي نگهبان به عنوان مرجع نهايي و فصل الخطاب در بحث انتخابات محسوب مي‌شود .
*قانونگذار در تركيب شوراي نگهبان 6 نفر فقيه و 6 نفر حقوقدان پيش‌بيني كرده است هدف قانونگذار از اين تركيب چه بوده است؟
به نحوي در پاسخ به سوالات قبلي شما به اين وضعيت اشاره شد ولي از اين جهت كه نظام ما يك نظام اسلامي است و بر مبناي اسلام شكل گرفته، كليه قوانين و مقررات اين نظام هم بايستي بر اساس اسلام باشد افرادي هم كه مي خواهند در رأس اين نظام قرار بگيرند و ايفاي نقش و وظيفه بكنند بايد افرادي باشند كه معتقد به اين نظام باشند. البته در هر جاي دنيا اينگونه است. در ساير نظام هاي ديگر هم اينگونه است.
ممكن است نظام سكولار باشد ولي قطعاً افرادي به عنوان نماينده وارد مجلس مي شوند ، به عنوان رئيس جمهور و به عنوان روساي قواي سه گانه قرار مي گيرند و نيز بدنه حكومت در دست افرادي است كه به آن نظام اعتقاد داشته باشند. قطعاً بحث حاكميت يك بحثي است كه هميشه مورد توجه افراد، احزاب و تشكل ها قرار مي‌گيرد و ممكن است بعضي احزاب براي منافع و بهره برداري خودشان به هر ترتيب تلاش كنند در رأس يك نظام و حاكميت قرار بگيرند.
از آنجائيكه نظام جمهوري اسلامي ايران يك نظام ديني بوده، رهبري نظام در دست فقيه قرار دارد و بعد از آن هم كليه قوانين و مقررات بايد در راستاي شريعت اسلامي و فقه امامي باشد اين به عنوان يكي از زمينه ها براي تشكيل شوراي نگهبان قطعاً مي‌طلبد كه افرادي در شوراي نگهبان حضور داشته باشند كه فقيه باشند.
فقيه يعني كسي‌كه قدرت استنباط و توانايي برداشت ها را بر اساس مقتضيات زمان و مكان از فقه اسلام داشته باشد و كسي غير از فقيه نمي تواند اين وظيفه را انجام بدهد. فقيه يعني كسي كه دين را به خوبي مي فهمد، عالم به آن باشد، البته شرايطي هم دارد، فقيه بايد آگاه به مقتضيات زمان باشد، عادل باشد و ساير شرايطي كه به هر ترتيب در قانون اساسي و ساير قوانين وجود دارد و لذا در ابتداي امر با توجه به اين اوصاف اقتضاء مي كرد كه تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان، فقيه باشند.
در اصل نود و دوم قانون اساسي ، اين مطلب به خوبي ذكر شده است كه بحث انطباق موازين و انطباق قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات با موازين شرع اسلام بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است و بحث انطباق با خود قانون اساسي بر عهده فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان است. در اين زمينه كاملاً مي طلبيد كه فقهايي در شوراي نگهبان حضور داشته باشند. از آنجايي كه بحث مقررات و قوانين مطرح است، در اين‌جا هم هيچ كسي به اندازه حقوقدانان نسبت به بحث قانون نمي توانند صاحبنظر باشند و در اين‌جا هم اقتضاء مي‌كرد كه تعدادي از حقوقداناني كه در رشته هاي مختلف حقوقي داراي تخصص و گرايش هاي حقوقي هستند در بحث انطباق قوانين و مقررات با قانون اساسي در شوراي نگهبان عضويت و حضور داشته باشند. پس يكي بحث مبنا، پايه و اساس شرعي نظام حاكم در جمهوري اسلامي ايران و ديگري بحث مقررات و قوانين ، اقتضاء مي‌كرده است كه يك تركيب دو گانه اي اعم از فقها و حقوقدانان در شوراي نگهبان حضور داشته باشند.
*نگاه امام خميني(ره) به موضوع شوراي نگهبان تا چه حد توانسته است ضامن اسلامي بودن نظام شود و اين مهم تا چه حد محقق شده است؟
از آنجايي‌كه امام خميني به عنوان يك رهبر ديني و منحصر به فرد در دوران خودش و در دوران معاصر يك انقلاب نو پا و بر اساس موازين شرع اسلام در ايران ايجاد نموده و يك نظام حكومتي بر مبناي دين و شرع اسلام برپا كرده اند و از آنجائيكه خود ايشان داراي يكسري تجربيات تلخ در رژيم هاي گذشته حاكم بر ايران بودند، از جمله اينكه نظام هاي دوران مشروطيت و قبل از انقلاب اسلامي خيلي پايبند به موازين شرعي نبودند و با توجه به تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران، امام خميني (ره) اين دغدغه را داشتند كه انقلاب از آن مسير اصلي اش منحرف نشود. همچنين قوانين و مقرراتي كه در نظام جمهوري اسلامي ايران به تصويب مي رسد بر اساس موازين شرع باشد.
لذا مي طلبيد كه نظام يك مرجع نظارتي داشته باشد و لذا بحث شوراي نگهبان از نظر امام خميني(ره) بسيار جايگاه مهم و ارزنده‌اي داشت و اگر به سخنان ايشان هم در آن زمان مراجعه بكنيم حضرت امام(ره) با اهتمام ويژه‌اي نسبت به شوراي نگهبان تأكيد مي ورزيدند و با توجه به دغدغه هاي ايشان، به نظر من شوراي نگهبان بعد از انقلاب اسلامي ممكن است در ابتداي تشكيل به علت بي تجربگي و شرايط و اوضاع و احوال انقلاب كاستي هايي داشته باشد ولي در دوره هاي بعد كاملاً و بخوبي وظيفه خودش را در انطباق قوانين و مقررات با شرع و قانون اساسي و نظارت بر انتخابات به خوبي انجام داده است و امروزه به عنوان يك جايگاه قانوني، نهادينه شده و آن دغدغه هايي كه حضرت امام داشتند واقعاً و كاملاً رفع شده است و به نظر مي رسد كه ممكن است نواقصي وجود داشته باشد اما نظر و ديدگاه ايشان كاملاً تحقق يافته است.
*از وقتي كه در اختيار ما قرار داريد سپاسگزاريم.
خواهش مي كنم . انشاء ا... موفق باشيد.
منبع: پورتال شوراي نگهبان
نظر شما