محمد نهاوندیان در پاسخ به سوال در خصوص ابهامات موجود برای پیمان سپاری ارزی و همچنین وعده وزیر صنعت برای لغو پیمان سازی ارزی اظهار داشت: نکته ای در بخشنامه معروف سازمان مالیاتی وجود داشت، در واقع صادرات با صراحت قانون ازمعافیت قانون برخوردار است اما این حق قانونی به یک رویه قانونی منوط شده بود که اشکال قانونی در آن وجود داشت.
نهاوندیان در این باره توضیح داد: سازمان مالیاتی تعیین کرده بود احراز عمل صادرات و چگونگی انجام آن طی پر کردن فرمی و امضاء آن مشخص شودکه از آن به عنوان پیمان سپاری ارزی تلقی می شد اما شب دوشنبه در هیئت دولت این ابهام و شبهه برطرف شد.
وی افزود: فلسفه ارز صادراتی این است که باید در خدمت اقتصاد کشور باشد و به صورت روشن اشکال استفاده ارز صادراتی در چرخه تولید و صادرات تبیین شده است.
نهاوندیان گفت: پیش از این در یک اقدام غیرکارشناسی اعلام کرده بودند ارز صادراتی باید به کشور وارد شود در حالی که نیازی نیست ارز صادراتی را به کشور وارد کنیم بلکه می تواند در اختیار واردات قرارگیرد.
وی افزود: در مصوبه دولت دقیقا مشخص شده است که ارز صادرات باید به مصارفی برسد اینکه مورد نیاز واردات قرار گیرد در چرخه تولید وتجارت مصرف شود در داخل کشور سپرده گذاری شده و یا برای بازپرداخت وام های ارزی انجام شود که همه اینها احصاء می شود.
نهاوندیان افزود: پیش از این بحث مالیات را منوط به مشخص شدن مسیر ارز صادراتی کرده بودند که این موضوع مغایرت قانونی داشت، اما در حال حاضر جوایز صادراتی که در واقع یک مشوق صادراتی است منوط به این موضوع شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه جایزه صادراتی یک مشوق است و منوط به امور اداری نیست شبهه پیمان سپاری ارزی و شبهه معافیت قانونی مالیات صادرکنندگان برطرف شده است.
نظر شما