در جستار قبل برخی نکات و ایرادات اساسی در رشته حقوق و نهادهای مربوط به ان در کشورمان را مرور کردیم.اکنون اما لازم است برخی دیگر را مورد بررسی قرار داده و در اخر هم برخی پیشنهادها را مطرح می کنم.
از مهمترین مشکلات رشته حقوق در ایران این است که در بسیاری از دانشگاه های دولتی اعم از روزانه شبانه غیرانتفاعی، پیام نور مجازی این رشته وجود دارد و برخی رشته های مشابه ان هم در سالهای اخیر بوجود امده اند مثل فقه و حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی و ... که به اضافه طلاب فارغ التحصیل سطح دو حوزه جملگی خواستار ورود به کانون های وکلا،مراکز مشاوران قوه قضائیه،قضاوت،سردفتری و بعضا کارشناسی یا کارمندی در امور حقوقی ادارات هستند.
پر واضح است که این رقم سرسام اور نمی تواند شاغل شود و در عمل هم شاهدیم قشر وسیعی از شرکت کنندگان در ازمون های گفته شده مردودین سالهای قبل هستند و این خود باعث شده است در یک مرور کاملا اجمالی اما قابل توجه نویسنده در نمایشگاه کتاب در سالهای اخیر، بیشترین تبلیغات موسسات کمک اموزشی در این رشته باشد و اتفاقا سوداوری بسیار بالایی هم داشته است.با یک مرور کوتاه در فضای مجازی هم متوجه این امر خواهید شد.
چقدر نظام اموزشی و نهادهای صنفی قضایی توانسته اند در اموزش این حجم عظیم مطلوب ترین رشته علوم انسانی بکوشند؟ از زاویه دیگر به بحث می پردازم.مرور اجمالی دفترچه کنکور کارشناسی ارشد به خوبی نشان می دهد که حدود 33 گرایش حقوقی وجود دارد که زیرمجموعه رشته حقوق هستند؛ این مقدار غیر از گرایش های زیرمجموعه اسیر رشته ها مثل الهیات است که رشته هایی مانند فقه و حقوق خصوص مقارن،فقه و حقوق جزای مقارن و فقه و حقوق عمومی مقارن را دارد یا رشته نهج البلاغه و حقوق عمومی زیر گرایش رشته علوم حدیث گرایش نهج البلاغه.آیا حقیقتا این مقدار دانش حقوقی در عمل هم تولید می شود؟ آیا این مقدار در حقوق مقارن- تطبیقی - پیشرفت کرده ایم؟
چند کتاب حقوقی از مصر و سودان و اردن و لبنان و سوریه را بهترین اساتید ما فقط می توانند نام ببرند؟نگارنده در رشته خود مطمئن است که بسیاری از اساتید اخرین بار اسم عبدالقادر عوده و کتاب التشریع الجنایی الاسلامی او را شنیده اند.
چند نفر از این اساتید ما اساسا از قوانین کشورهای مسلمانه یا همسایه اطلاع دارند؟پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی و مقالات علمی پژوهشی ما به خوبی نشان دهنده محدودیت اشنایی است.تا انجا که نویسنده احصا کرده است فقط دقت بفرمایید فقط قوانین جزایی 6 کشور دنیا به فارسی ترجمه شده است که بارها برخی اساتید با مشاهده همین تعداد محدود هم ابزار بی اطلاعی کرده اند.
از سخن دور نشوم؛در گرایشهای 33 گانه که حسب اعلام وزارت علوم قرار هم هست اضافه شود صحبت کنیم.خواهش می کنم به اسامی توجه بفرمایید :حقوق اقتصادی،حقوق تجارت بین الملل،حقوق تجاری-اقتصادی بین المللی،فقه و حقوق اقتصادی؛این گرایشها چه فرقی با هم دارند و چه دردی را از این نظام بیمار اقتصادی درمان می کنند؟فارغ التحصیلان ان به چه کارهایی باید مشغول شوند؟
چقدر منابع بومی در این رشته ها وجود دارد؟یا فقط منظور افزایش گرایش ها بوده است و لاغیر؟
سال گذشته بیان شد که سرفصل های کارشناسی حقوق اصلاح شده است و همه امیدوار به این تغییر ضروری.اما بعد از مطالعه معلوم شد انچه که اساسا محقق نشده است اصلاح است.هیچ درس عملی از انچه در بیرون و جامعه می گذرد در این فهرست نیست.بسیاری از دروس معلوم نیست به چه دردی می خورند؟چرا مثل رشته های مهندسی که در دوره کارشناسی بعد از مدتی گزایشهای خود را مشخص می کنند -مثلا رشته برق و الکترونیک-در حقوق چنین اتفاقی نمی افتد؟
برخی نه علاقه دارند به درسهای فرض بفرمایید حقوق خصوصی و نه اصلا استعداد ان را اما باید این حجم عظیم را مطالعه کنند.همین جا به سئوال دوستان خواننده پاسخ بدهم که مشکلی برای قضاوت و وکالت هم درست نمی شود که هیچ تازه از ابتدا تخصصی می شود و عمر به هدر نمی رود.
نظر شما