به گزارش خبرآنلاین، حسن روحانی امروز برای تقدیم لایحه بودجه 96 به صحن علنی مجلس رفت. او در بخشی از سخنرانی خود پیش از تقدیم لایحه بودجه اظهار کرد: دولت تدبیرو امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت کوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت باکیفیت را ایجاد کرد و این طرح توانست تا حدود زیادی مردم را در برابر هزینه‌های سنگین درمانی حمایت کند و مشخصا اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری از 37 درصد به 8.5 درصد شده است.
روحانی ادامه داد: در طول این مدت نه تنها از حدود 15 میلیون بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی حمایت شده بلکه برای 74.4 درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند برای هزینه‌های درمانی چتر پوششی ایجاد شده است. همچنین دولت دسترسی مناطق محروم به خدمات بهداشت و درمان را به اجرا درآورده است و قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در حوزه کشاورزی تأکید کرد: دولت کوشید با حفظ صیانت از منابع پایه همچون آب و خاک، بهره‌وری از منابع موجود را افزایش دهد که البته مجموعه تلاش‌ها باعث شده تولیدات بخش کشاورزی در سال 94 نسبت به 92، 13.9 درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی 21.3 درصد و تولید محصولات زراعی با 12 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: بهبود در حوزه کشاورزی سبب شد تا تراز تجاری کشور از حدود 8.1 میلیارد دلار در سال 92 به 3.43 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یابد همچنین خرید تضمینی گندم از 4.8 میلیون تن در سال 92 با 140 درصد رشد، 11.5 میلیون تن در سال 95 افزایش یافت که با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی نقش قابل توجهی در تقویت اقتصاد روستایی ایفا کرده است.
رئیس قوه مجریه با اشاره به عملکرد دولت در زمینه نفت و گاز اظهار داشت: برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی را نصیب کشور کرده است. تولید نفت خام از حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در 5 ماه نخست سال 92 به 3.8 میلیون بشکه در روز در شهریور سال 95 رسیده است.
روحانی افزود: صادرات نفت خام که در 5 ماه نخست سال 92 به رقم 970 هزار بشکه در روز و در 10 ماه نخست سال 94 با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری و بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت تا حدود 1.3 میلیون بشکه افزایش به حدود 2.3 میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در حوزه گاز با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی طی 3 سال گذشته حدود 150 میلیون متر مکعب در روز معادل 6.5 فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده است و بدین ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود 25 درصد افزایش یافت علاوه براین با تکمیل گازرسانی به حدود 7 هزار و 70 روستا و 70 شهر جدید از ابتدای سال 92 تا شهریور سال 95، 90 درصد جمعیت کشور از گاز طبیعی بهره‌مند شدند و امیدواریم تا اواسط سال آینده با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق میزان پوشش گاز به 95 درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه با توسعه شبکه گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در زمینه صادرات فراورده‌های نفتی به کشوری صادرکننده تبدیل شده‌ایم تصریح کرد: در سال 92 صادرات روزانه گازوئیل کمتر از 1 میلیون لیتر بود و در شهریور 95 این میزان به 13.4 میلیون لیتر در روز رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان صادرات به 20 میلیون لیتر در روز برسد در همین مدت صادرات نفت دوره از میزان 24.6 میلیون لیتر در روز در سال 92 به 52.2 میلیون لیتر در شهریور سال 95 رسیده است.
رئیس قوه مجریه یادآور شد: در زمینه محصولات پتروشیمی در حالی که صادرات در سال 92 معادل 12.8 میلیون تن و به ارزش 9.6 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 بود در سال 94 به 18.8 میلیون تن به ارزش 13.7 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از 40 درصدی افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است.
روحانی گفت: در حوزه صنعت و معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال 92 رویکرد دولت برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود فضای کسب و کار رتبه جهانی ایران در این شاخص 32 پله ارتقا یافته و از سوی دیگر در 3 سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده به گونه‌ای که در سال 93 با پیشی گرفتن از واردات رکورد 50 میلیارد دلاری را برجای گذاشت.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در 7 ماه نخست سال 95 نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه پیدا کرد و مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی باعث شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی 2. 2 درصد در سال 93 به مثبت 4.2 درصد در بهار سال 95 مبدل شود.
وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیرو امید در زمینه علم و فناوری تأکید کرد: دولت کوشید علاوه بر حفظ روند شتابان تولید علم در کشور فرایند تبدیل علم به ثروت را دنبال کند و طی سه سال گذشته با تلاش محققان، پژوهشگران رتبه علمی ایران براساس انتشار مقالات علمی با 4 پله بهبود به رده 16 در جهان ارتقا یافت و ایران توانست دارای رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: دولت با درنظر گرفتن تفاوت در زیست بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش توجه ویژه‌ای به توسعه هرچه بیشتر علم و فناوری و مراکز پژوهش داشته به طوری که طی سه سال اخیر بانک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به ترتیب رشدی معادل 21 و 30 درصد را تجربه کردند و مجموعه این اقدامات باعث شده تا فروش شرکت‌های دانش بنیان از رقم 2 هزار میلیارد تومان در سال 92 با رشد قابل توجه به رقم 15 هزار میلیارد تومان در سال 94 برسد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال میزان فروش به 20 هزار میلیارد تومان برسد.
روحانی تأکید کرد: صادرات حوزه دانش بنیان کشور از کمتر از یک میلیون دلار در سال 91 به بیش از 50 میلیون دلار در سال 94 افزایش یافته است اما آنچه بیان شد بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته بود که طبیعتا به دلیل محدودیت وقت بسیاری از تلاش‌های همکاران در وزارت خانه‌های مختلف ناگفته مانده که البته برنامه دولت آن است تا ماههای پایانی مسئولان دولت مشروح دستاوردهای حاصل شده را برای مردم تبیین کنند.
وی همچنین بیان کرد: با توسعه تولید گاز و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در صادرات فرآورده‌های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شدیم درسال 92 صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده و در شهریور 95 این میزان به 13.4میلیون لیتر در روز رسیده که پیش بینی می‌شود به 20 میلیون لیتر برسد. در همین مدت صادرات نفت کوره از 24.6 میلیون لیتر به 52.2 میلیون لیتر در شهریور 92 رسیده است.
روحانی ادامه داد:در محصولات پتروشیمی صادرات در سال 92 معادل 12.8 میلیون تن و به ارزش 9.6 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90بود که به 18.8 میلیون تن به ارزش 13/7 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از 40 درصدی صادرات پتروشیمی است.
وی ادامه داد: در بخش صنعت ، معادن و تجارت هم رتبه‌ی ایران در بهبود فضای کسب و کار 32 پله ارتقاء یافته است. سال 93 با پیشی گرفتن صادرات از واردات رکورد 50 میلیون دلاری داشتیم، در هفت ماهه ابتدای سال 95 مجموع این اقدامات و گشایش روابط خارجی از رشد اقتصادی منفی 2/2 به مثبت 4/2 در بهار 95 رسیدیم.
روحانی با اشاره به فعالیت‌های دولت در حوزه‌ی روابط خارجی در سه سال گذشته خاطر نشان کرد: دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که با اتهامات واهی در موضوع هسته‌ای مواجه بودیم و مسیرهای صادراتی و وارداتی و بانکی‌مان مسدود شده بود. همچنین وابستگی کشور در دهه 80 آسیب پذیری اقتصادی کشور را افزایش داده بود. و با کاهش صادرات نفت تلاش داشتند ایران را دچار تنگنای مالی کنند. اما اجرای توافق هسته‌ای با هدایت مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم و همچنین همراهی ارکان نظام و مجلس نه تنها این روند را متوقف کرد بلکه دشمن را ناکام گذاشت و صادرات کشور به سطح قبل از تحریم‌ها بازگشت.
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ظرف روزهای گذشته به موفقیتی در زمینه دیپلماسی نفتی دست یافته است تصریح کرد:با تدبیر توانسته‌ایم ضمن حفظ انسجام اوپک در کاهش تاثیر گذار میزان تولید نفت که در نتیجه به افزایش قیمت نفت انجامید اقدام کنیم. البته ایران را از این کاهش مستثنی کرده و حتی اجازه افزایش میزان تولید را اخذ کردیم.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت به کشور در ماههای آتی نخواهیم داشت که درمقایسه با دوران تحریم نشان می‌دهد موفقیت به دست آمده گام موثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه‌ی نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بوده است.
رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های دولت یازدهم در زمینه‌ی بهبود صادرات غیر نفتی اظهار کرد: ما موفق شدیم از عدم قطعیت‌ها به میزان قابل توجهی بکاهیم و در نتیجه امکان تحولات بیرونی منافع کشور را در حوزه‌ی مبادلات تجاری، خدمات بانکی بین‌الملی، بهره برداری از منابع مالی خارجی، دسترسی به فناوری نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم کنیم و در مجموع از فعالیت‌های رانتی و مفسده آمیز که در فضای غبار آلوده تحریم گسترش یافته بود بکاهیم.
رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: ایران امروز کشوری باثبات و دارای نظام مردم‌سالار و اقتصادی با فرصت‌های جذاب فراوان است که به فضل خدا به زودی به یکی از اقتصادهای نوظهور مهم تبدیل خواهد شد. کشوری که مهمترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است، کشوری که بدون همکاری آن هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نخواهد بود و با همکاری آن می‌توان ثبات و امنیت را به منطقه برگرداند.
روحانی یادآور شد: ایران کشوری است که علیرغم تبلیغات بدخواهان به دنبال پیشرفت اقتصادی در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است. همکاری با چنین کشوری در همه زمینه‌ها در جهت منافع همه کشورها خواهد بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هرچند رفع تحریم‌ها فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن ساختاری که حاصل انباشت مشکلات طی دهه‌های گذشته است، رنج می‌برد و اکنون این امکان به وجود آمده که توان اجرایی و تصمیم‌گیری کشور به حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز شود.
روحانی با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید در پایان سال ۹۵، خاطرنشان کرد: همین امر می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.
رئیس جمهور با اشاره به سیاست‌های کلی بودجه سال ۹۶، گفت: دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر،اشتغالزا و ضد فقر تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. با عنایت به اینکه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲ نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسأله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد. به همین منظور دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده که رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.
رئیس جمهور درباره تمهیدات دولت برای طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی نیز تصریح کرد: چشم‌انداز قیمت نفت به گونه‌ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه هشتاد را برای سال‌های آینده غیرمحتمل می‌سازد، لذا با لحاظ حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که برای تکمیل آن بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی برای اجرای این طرح‌ها از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است. این امر نه تنها بهره‌وری سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می دهد بلکه منابع و سرمایه‌هایی که قفل شده‌اند را آزاد می‌کند.
روحانی ادامه داد: به همین منظور در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی بانک‌ها و صندوق توسعه سازوکاری طراحی کرده‌ایم که تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین مالی طرح‌های جدید را تسهیل می‌کند. بر اساس این طرح دولت طرح‌های نیمه‌تمامی که دارای توجیه اقتصادی هستند را انتخاب و به بانک‌های عامل معرفی می‌کند. با توجه به نوع طرح حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود، ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده‌گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد تا برای سرمایه‌گذاری تا اتمام و بهره‌برداری به بهترین پیشنهاد دریافت شده واگذار شود.
وی همچنین تأکید کرد: اگرچه آورده دولت در طرح‌های نیمه‌تمام ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی است که تاکنون انجام داده اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد.
روحانی با اشاره به اینکه کثرت خدمات دولتی با منابع دولت هماهنگی نداشته و این امر کیفیت و کمیت خدمات دولت را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت‌ها در حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بهزیستی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود. مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه و تمرکز بیشتر دولت بر قاعده‌گذاری در این زمینه‌ها یک ضرورت بلندمدت است. در همین راستا گام اول در بودجه 96 برداشته شده و تا 10 درصد از خدمات آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارائه مستقیم توسط دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی انجام می‌شود.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تحول نظام بانکی در بودجه 96، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی نیازمند تحول نظام بانکی و همکاری با بانک‌های جهانی است. متأسفانه به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در اعطای تسهیلات و نرخ سود، تکانه‌های ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تأمین مالی از طریق بانک‌ها و عدم پرداخت آن، سیستم بانکی کشور را دچار مشکل کرده که این مسأله باید حل شود.
وی تأکید کرد: با افزایش درآمدهای نفتی چهار طرح مهم در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل در اولویت دولت قرار گرفته است.
روحانی با اشاره به اینکه امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است، تصریح کرد: نقطه آغاز برای ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی در خارج از بودجه است. ما تبصره‌ای در بودجه گنجانده‌ایم که تمامی منابع عمومی باید از طریق فرآیندهای رسمی بودجه و طرح نظارت مجلس هزینه شود و امکان دسترسی عمومی به اطلاعات آن برای مردم فراهم شود.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: انتظار داریم درآمدهای دولت به میزان 159 هزار میلیارد تومان بالغ شود که 113 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات و 46 هزار میلیارد تومان از طریق سایر درآمدها به دست آید. این میزان درآمد نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه 95 از رشد 23 درصدی برخوردار است. در واقع 71 درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات و 29 درصد از طریق سایر درآمدها حاصل می‌شود.
روحانی خاطرنشان کرد: منابع عمومی دولت در سال 96 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال به ترتیب از رشد 9 و 13 درصدی برخوردار است.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولت در سال 96 ایجاد تقاضا و تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است، اظهار کرد: مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 96، 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی عملکرد 95،26 درصد رشد دارد و سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 96 به 19 درصد می‌رسد.
روحانی افزود: رشد اعتباری جاری و هزینه‌ای در سال 96 نسبت به عملکرد 95 معادل 13 درصد برآورد شده است، بعلاوه تملک دارایی‌های مالی در سال 96 با کاهش 17 درصدی روبرو خواهد شد که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود.
رئیس جمهور در پایان گفت: از مجموع حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.
29213
نظر شما