چند سالی است دغدغه بروز و ظهور آسیب های اجتماعی، دلسوزان کشور و نظام جمهوری اسلامی به خصوص رهبری معظم را نگران کرده است. کشوری که انقلابش ماهیت فرهنگی و اعتقادی داشته اگر در دام آسیب های اجتماعی گسترده قرار گیرد آسیب پذیر خواهد بود و لذا تأکید رئیس محترم جمهور بر دو عنصر اصلی به عنوان دو اولویت اساسی در کنترل آسیب های اجتماعی حائز اهمیت ویژه ای است.
در بررسی و تحلیل پدیده های دیگر در زمینه آسیب اجتماعی رد پای این دو عامل مهم یعنی فقر و بیکاری به وضوح قابل مشاهده است و لذا اگر بخواهیم جامعه را در مقابل آسیب های اجتماعی واکسینه کنیم قبل از هرگونه اقدامی برای مقابله با آسیب های ایجاد شده باید با دو پدیده فقر و بیکاری به صورت قانونمند و هدف گرایانه برخورد کنیم تا زمینه پیشگیری از بدتر شدن شرایط فراهم گردد. درمان ناهنجاری های موجود شاید امری دشوار و زمان بر باشد چرا که کسانی که در دام اعتیاد افتاده اند نجات آنها کار چندان آسانی نیست و تلاش ها غالباً به نتیجه کاملی منجر نمی شود و افراد زیادی از نجات یافتگان باز به دلایل مختلف از جمله فقر و بیکاری به چرخه مهلک اعتیاد روی می آورند.
برای زدودن فقر از پیکر جامعه باید ابتدا بیکاری را درمان کرد و سپس فکری به حال فاصله طبقاتی موجود و تفاوت درآمدها داشت. طبیعی است که در کنار این اقدامات نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و بانکی و تلاش جدی نظام اقتصادی کشور در عرصه توازن اقتصادی هستیم. اگر در این زمینه اقدامات دولت و در کل سه قوه، هماهنگ پیش رود شاهد اصلاحات اساسی و عمیق در نظام اقتصادی کشور خواهیم بود در غیر این صورت متأسفانه به صورت خطرناکی فاصله ها را بطور مستمر افزایش می دهد.
رفع بیکاری انباشته شده در کشور نیازمند راه کارهای اساسی است که باید در چارچوب نیازها و امکانات کشور به خصوص فرصت های ایجاد شده برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی مولد و کارآفرین تدوین و در قالب قوانین ساده و شفاف در جامعه عملیاتی شود.
مشکلات انرژی و وقت زیادی را از قانون گذاران و مجریان می گیرد. باید اولویت های اساسی را چاره کرد تا آثار کاهش در آسیب های اجتماعی ظاهر شود. به راستی رئیس محترم جمهور به نکته اصلی وقوف یافته است. بیکاری مولد فقر است و فقر نیز نابسامانی های اجتماعی و خانوادگی را در بر دارد. مبارزه با معلول ها کارساز نیست و باید علت ها را درمان کرد.
در کنار درمان علت ها، کشور نیازمند تحول در ساختارهای اداری خود نیز می باشد. ساختارهایی که قادر به اجرای بهترین برنامه ها و قوانین نیستند و این خود مقوله مهم دیگری است که در مجالی دیگر باید بدان پرداخته شود.
رفع فقر و بیکاری به صورت ضربتی به یک خانه تکانی اساسی در اقتصاد ملی و تغییر نگاه مسئولان و مردم نیازمند است.
لازمه این تغییر احساس خطری است که هویت و شعارهای انقلاب اسلامی نظیر عدالت طلبی و امنیت عمومی جامعه را نشانه رفته است. برای زدودن آثار فقر باید جامعه توانمند شود. باید ثروت های ملی به جریان بیفتد، باید طبع قناعت در کنار سخاوت صاحبان ثروت و سرمایه یک نگرش پویا و فعال را در نظام اقتصادی سازمان دهد. این امر به عزم همگانی نیاز دارد، باید اقتصاددانان و مدیران تصمیم گیر کشور موتور تحول اقتصادی کشور را روشن نمایند و مزیت های نسبی کشور را برای تولید و اشتغال مورد توجه ویژه قرار دهند. باید ساختار بیمار اداری را که مانع هرگونه تحرک اقتصادی جدی و گشایش در امور است اصلاح و درمان کرد.
نظر شما