از آنجا که طبيعتاً در لايه هاي مختلف دولت و مجلس هم دغدغه‌هاي زيادي در خصوص وضعيتِ ايرانيان مقيم خارج از کشور هست، پيشنهاد خاصّ ما اين است که ما در حال حاضر حدود 31 استان حقيقي در کشور داريم؛ اگر همزمان با حل نسبي مشکلات و مسايل بين المللي ايران با قدرتهاي جهاني، ان شاء الله تمهيدي انديشيده شود با حرکتي نمادين و ابتکاري و با فرايندي کارشناسانه و فني، استان سي و دوم کشور را با نام پيشنهادي <استان ايرانيان> به صورتي کاملاً <مجازي> براي پوشش دهي تمامي ايرانيان خارج از کشور، تشکيل شود؛ بدون ترديد، ضمن اينکه به صورتي عقلاني، تأليف قلوب و ايجاد الفت و محبتي براي همدلي با ايرانيان فراموش شده در خمول کشورها کرده‌ايم، همچنين توانسته‌ايم از اين ظرفيت سرشار مادي ـ معنوي، ولي تقريبا خاموش، به صورتي هوشمندانه، هدفمند با بستري سالم و قانوني، در راستاي پيشرفتِ کشور، بهره بگيريم. البته در بخش اجرايي و قانون گذاري، دقيقاً تشکيلِات استان حقيقي ميتوان عمل کرد، مثل تعداد نماينده در مجلس، تخصيصِ بودجه، اعتبارات، اختصاص شبکه استاني تلويزيوني و ... که همه و همه با نام دقيق، لطيف و ظريفِ <ايرانيان> ارائه مي‌شود؛ فقط با اين تفاوت که محدوده استان حقيقي به لحاظ جغرافيايي يک پيوستگي فيزيکي دارد، امّا اينجا، پراکنده و پيوستگي‌اش کاملاً <مجازي> خواهد بود و طبيعتاً وضع قوانيني جديد براي اين موضوع جديد، در مجلس، اجتناب ناپذير است.
بر اين پايه، در اقدام نخست بايستي يک بررسي عميق مطالعاتي از وضعيتِ ايرانيان سراسر گيتي صورت گيرد، که البته آمارهاي دقيقي در دست حضرتعالي است. براي نمونه در موضوع رأي گيري نمايندگان مجلس، متناسب با تمرکز و تجمع ايرانيان نماينده انتخاب ميکنند؛ در جاهايي که مثلاً بيشترين تمرکز ايرانيان است (به مانند قوانين استان حقيقي) مثلاً سه نماينده متعهد و متخصص به انتخابِ خود ايرانيان آن سامان، انتخاب مي‌شود که آشنا به ادبيات آن مردم مي‌باشند و يا اگر جمعيت منطقه‌اي اندک باشد ميتوان با فرايندي مثلاً يک نماينده براي ايرانيان مقيم کشورهاي حوزه ديگري به مجلس فرستاد و همينطور ساير موارد، مانند انتخاب استاندار و فرماندار و اينها که به نظر ميرسد ضمن اينکه يکي از محاسن اين کار شناسايي هرمي ايرانيان در کشورهاي خارجه است؛ توانائي‌ها، امکانات، توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي متعدد آنان نيز براي بهره‌گيري در کشور، مورد شناسايي قرار مي‌گيرد.
آنچه که مهم است اينکه، اين امر نسخه‌اي عقلاني و سازوکاري منطقي براي ارتباط مداوم با ايرانيان خارج از کشور و آگاهي از پتانسيل‌هاي بين آنهاست؛ گرچه به لحاظ سياسي ممکن است برخي از ايرانيان مقيم خارج، به دلائل سياسي و غيره، مشکلاتي حادّ هم با نظام اسلامي داشته باشند، ولي واقعيتي را بايد پذيرفت که آنها در کل، رقم ناچيز 3-4 درصد را شامل ميشوند؛ به هر تقدير اگر سازوکار درستي براي اين امر چيده شود، حتي آنها را هم به جهتِ ايراني بودن و تعلق خاطرشان به وطن و فرهنگ کهنِ خود دارند، ميتوان به گونه اي جذب نمود و به نظر ميرسد اين امر (تأسيس استان ايرانيان) بهترين راه براي حلّ بنيادي مشکلات ايرانيان مقيم خارج از کشور و نيز جذب، استفاده و هدايت و تزريقِ بهينه امکاناتِ سرشار آنان، به کشور باشد ان شاء الله. به اين ترتيب تمامي ايرانيآن خارج از کشور، تحت پوشش و قوانين اين استان مجازي قرار مي‌گيرند و طبيعتاً ترديدي نيست که پيش از تشکيل اين استان، بايستي تمهيداتي کارشناسانه انديشيده شود و با تصويبِ قوانيني فاخر و وزين و متناسب با حساسيّتِ ايرانيان مقيم خارج از کشور، بر اساس <اصل سمحه و سهله> ابتدا در کميسونهاي مختلف مجلس، با دقت بررسي مي‌شود.
به نظر ميرسد همسو با نگاه راهبردي دولت به توسعه ارتباطات بين المللي، اين پيشنهاد ابتکاري، اگر مورد توجه عزيزان در دولت و مجلس قرار گيرد، از آنجا که نمايندگان متعهد و متخصصِ آن مردم در مجلس، از جنسِ خودشان خواهند بود، با استقبال قابل توجهي از سوي ايرانيان خارج از کشور مواجه شود، بسياري از مشکلات موجود در سر راه وزارت امور خارجه در رفع مشکلاتِ ايرانيان خارج از کشور، با انتقال اين حوزه به وزارت کشور، حلّ خواهد شد و به اين ترتيب نظارتِ بهتري هم در زمينه امور ايرانيان در خارج از کشور، صورت خواهد گرفت.
طرح استان مجازي ايرانيان در مجلس، مخصوص تمامي ايرانياني است که در اقصي نقاط جهان زندگي ميکنند و ميتواند نخستين طرح بزرگ مطرح شده در مجلس پس از پيروزي انقلاب اسلامي باشد. اين استان مجازي تمامي ايرانيان خارج از کشور را که داراي تخصص و توان مالي نسبتا خوبي هستند را پوشش ميدهد به گونه اي که مانند همين استانهاي کشور به نسبت منطقه اقامت و تعداد ايرانيان داراي نماينده در مجلس خواهد بود اگر اين موضوع ابتکاري به تصويب برسد ميتوان تنها با اختصاص پنجاه درصد درآمد خالص همين برنامه اختصاصي، به "مسايل جوانان" مطمئن باشيد، وضعيت ازدواج و تحصيل جوانان زير و رو و بهتر خواهد شد، ان شاء الله.
لازم به يادآوري است که اين طرح پيش از نيز به برخي اعضاي محترم هيئت رئيسه مجلس (همچون آقايان دکتر منادي)، شوراي ايرانيان خارج از کشور (همچون دکتر احمدي و دکتر شهيدي) و نيز برخي اعضاي محترم وزارت امورخارجه (همچون جناب آقاي قشقاوي)، جهت بررسي دقيق ارسال شده است و اميدواريم در خصوص امکان سنجي آن در ساختار دولت و مجلس، از زواياي مختلف مورد بررسي کارشناسانه قرار گيرد، تا در صورت تأييد نهايي، بتوان در نخستين روزهاي پس از توافق، گامهاي سازوکارهاي اجرايي آن برداشته شود ان شاء الله.
نظر شما