۰ نفر
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۴:۴۵

هیئت وزیران بخشی از جلسه دیروز خود را در اجرای تعهد رئیس محترم جمهور به رسانه های کشور به بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درخصوص «لایحه مطبوعات و خبرگزاریها» اختصاص داد و تعدادی از مواد آن را به تصویب رساند.

لایحه مطبوعات و خبرگزاریها با هدف توسعه آگاهی و افزایش اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی و حذف مرزبندی های اجتماعی منجر به تبعیض و ممانعت از فساد در تمامی سطوح اجتماعی نهادی، حاکمیتی و در جهت اعتلای فرهنگ ملی و نشر فضایل اخلاقی، امید و اعتدال در فضای رسانهای کشور تهیه و تدوین شده است.

در این لایحه تلاش شده است با توجه به ارتقای وضعیت کیفی و کمی رسانهای کشور بخصوص پس از تحولات گسترده در فضاي رسانهاي، کاستیهای قانون پیشین با استفاده از مباني نظري و تجارب تاريخي بيش از
30 سال گذشته جمهوري اسلامي ايران، جبران شده و نیازهای قانونی و حقوقی جدید کشور در حوزه رسانهای برطرف شود.

همچنین در نگارش این لایحه تلاش شده از حداکثر ظرفیت کارشناسی كشور از جمله صاحبنظران فرهنگي، رسانهاي، حقوقي، دستگاههاي دولتي و كنشگران رسانهاي با رويكردي اعتدالي استفاده شود.

برخی از ویژگی ها و مزیت های لایحه یاد شده عبارتند از:

- رعايت اصول قانون اساسي با تاكيد بر آزادي قانونمند مطبوعات و خبرگزاريها

- توجه به "خير جمعي" و تاكيد بر ايجاد زمينه بررسي "مسائل عمومي" در رسانه ها

- شفاف سازي در جهت تسهيل فعاليت رسانه ها و تعيين حدود و تضمين فعاليتهاي قانوني آنها

- تقویت نقش نظارتي رسانه ها خصوصا تاكيد بر جایگاه رسانه ها در امر مقابله با فساد

- توجه به رعايت اصول اخلاقي درفعاليتهاي رسانهاي و تقويت فضای اخلاقی جامعه

- توجه به مسئوليت مدني رسانه ها، شفافسازي نحوه عملكرد آنها و نيز الزام به رعايت حقوق شهروندی و پاسخگويي آنها در جهت رعايت حدود قانوني و حريم خصوصي و حقوق مولف

- رعايت منافع ملی

- جلوگیری از ورود غیرقانوني نهادهای دولتی و عمومی به حوزه رسانههای همگانی

- ممانعت از برخورد سلیقهای با رسانههای کشور

- استفاده از ظرفيتهاي انتقادي، مطبوعات وخبرگزاریها در جهت اصلاح امور جامعه در كنار پرهیز از ایجاد تنشهاي قومی، مذهبی

- توجه به قاعده افشای اطلاعات در جهت مقابله با فساد و تامين خیر عمومی (مانند پروندههای فساد اداری و مسایل زیست محیطی)

- تامين حقوق مطبوعات و خبرگزاریها از طریق رفع زمينه تفسیرهاي متفاوت يا متناقض از قانون و انحصار رسيدگي به جرائم و تخلفات در چارچوب اين لايحه.

- ممنوعيت دستگاههاي اجرايي و عمومي در ايجاد خبرگزاري و رسانه چاپي جديد و ساماندهي رسانه هاي موجود از اين نظر بخش هائی از امتیازات این لایحه است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرائی خواهد شد

*دبیر هیئت دولت

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 658063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =