بهراد مهرجو: برآوردهای رسمی نشان می دهد دولت به بیش از 8.5 میلیون نفر از جمعیت ایران حقوق پرداخت می کند که با احتساب بعد خانوار 4 نفر این جمعیت به 36 میلیون نفر می رسد. این میزان نفوذ دولت در جامعه به دولت امکان می دهد که هر حرکتش، تکانی سهمگین به معیشت و زندگی مردم وارد کند.
بحران توسعه در ایران دقیقا مربوط به همین 24 ساعت گذشته می شود. دقایقی که
مشخص کرد، امکان توسعه و سرمایه‌گذاری بلند مدت در جامعه کوتاه مدتی مانند ایران نه
تنها طی یک قرن گذشته فراهم نبوده که احتمالا طی سال های آینده نیز وجود نخواهد
داشت.
اقتصاد و جامعه ایرانی به طور مطلق در اختیار قوه مجرییه و تصمیمات حاکمیتی آن قرار دارد. سهم نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی از روندها و تصمیم‌گیری های سرنوشت ساز هم در کمترین حد ممکن است. این معادله در دوره‌های مانند انتخابات کمی به نفع جامعه مدنی چرخش می کند ولی طی دورهای زمانی دیگر بازهم دولت است که تسلط برسرمایه و جامعه را در اختیار دارد.
برآورد دقیقی از اندازه دولت در اقتصاد ایران وجود ندارد ولی برخی تحلیل‌های کارشناسی نشان می دهد که سهم دولت در اقتصاد ایران به 87 درصد رسیده است. حداقل 5 درصد اقتصاد کشور نیر در انحصار بنیادها، نهادها و شرکت های شبه دولتی قرار دارد. 8 درصد باقی مانده نیز به بخش خصوصی می رسد. با این حال 83.1 درصد اشتغال کشور در بخش خصوصی که بنیادها، نهادها و شرکت های شبه دولتی را در دل خود جایی داده، صورت می گیرد. سیمای اقتصاد ایران نمایان می سازد که تقریبا تمامی اقدامات منجر به ایجاد تحول در فضای کلی کشور باید از سوی دولت صورت گیرد. براساس آنچه چندی قبل از سوی بانک مرکزی ارائه شد، افزایش هزینه های دولت در دوره های زمانی 1352 تا 1385 منجر به رکود و رونق اقتصاد ایران شده و تقریبا حضور بخش خصوصی نقش موثری در تغییر شرایط کلان اقتصادی کشور نداشته است. دولت در ایران سالیانه بیش از 500 هزار میلیارد تومان خرج می کند و دقیقا تزریق بخشی از همین منابع به پروژه های در اختیار بخش خصوصی است که امکان ادامه حیات به آنان می‌دهد.
در چنین شرایطی، هر حرکت دولت انعکاسی قابل توجه در فضای عمومی می یابد ولی حتی این اتفاق هم بدنه کرخت اقتصاد کشور را تکان نمی دهد. در جریان فرآیندهای مانند انتخابات از جمعیت 56 میلیون نفری افراد داری حق رای به طور متوسط مشارکتی بین 60 تا 70 درصد رقم می خورد. آخرین عدد اعلام شده از مشارکت این دوره انتخابات نیز 40 میلیون نفر بوده است. براین اساس 16 میلیون ایرانی تمایلی به ابراز نظر در مورد موضوع حساسی مانند انتخابات ندارند و این درحالی است که اقتصاد و معیشت بخش مهمی از جمعیت ایران به دولت مربوط است. برآوردهای رسمی نشان می دهد دولت به بیش از 8.5 میلیون نفر از جمعیت ایران حقوق پرداخت می کند که با احتساب بعد خانوار 4 نفر این جمعیت به 36 میلیون نفر می رسد. این میزان نفوذ دولت در جامعه به دولت امکان می دهد که هر حرکتش، تکانی سهمگین به معیشت و زندگی مردم وارد کند.
24 ساعت گذشته، تصویری دقیق از دلایل توسعه نیافتگی جامعه ایران بود. ابراهیم رئیسی نماینده نگاهی در اقتصاد ایران به شمار می آید که حوزه نفوذ دولت را گسترده تر و میزان تلاطمات را وسیع تر می کرد. این نگاه در جامعه ایران به طور متوسط 14 میلیون هواخواه دارد. رقیب او حسن روحانی در کنار تمایلش به آزادی های مدنی به بازار آزاد هم نیم نگاهی دارد و تبلیغ همین دیدگاه پیش بینی می شود که 25 میلیون طرفدار داشته باشد.
حضور هرکدام از این دو طیف فکری در راس قوه مجریه منجر به چرخش سکان اقتصاد کشور به سمت خاصی می شود ولی با این حال 16 میلیون نفر از مردم ایران ترجیح دادند که بین این دو دست به انتخاب نزنند. اما این تمام بحران نیست. زندگی بیش از 16 میلیون و 741 هزار نفر از شاغلان بخش خصوصی ایران در صورت پیروزی هرکدام از این دو طیف فکری دچار تحولات از جنس طوفانی می شد. با این پیش فرض در صورتی که شرکتی متعلق به بخش خصوصی در اسفندماه سال گذشته با برنامه های توسعه ای فراوان تاسیس شده بود، احتمالا پس از پیروزی کاندیدای همسو با جریان جامعه مدنی بسته و اقتصاد دولتی‌تر یک گام بلند به سمت ورشکستگی و تعطیلی برمی داشت.
امروز هم هرچند انتخابات به پایان رسیده ولی خطر همچنان باقی است. بخش خصوصی ایران 3 سال و شش ماه وقت دارد تا به اندازه کافی توسعه پیدا کند و بعد از این مدت باید شش ماه در تلاطم تعیین رئیس دولت بعدی باشد. اقتصاد ایران به توسعه مانا دست پیدا نکرده و چرخه انتظار، استیصال و پیروزی مدام در حال تکرار است. در سال 1400 بازهم باید بخشی از جامعه نگران ایران تمرکز خود را صرف تحریک حداقل 16 تا 18 میلیون رای دهنده منفعل کند. در صورت موفقیت زمان مورد نیاز برای توسعه اقتصاد تمدید می شود و در صورت شکست به سال های 1384 تا 1392 عقب گرد صورت می گیرد. این فرآیند به همه چیز شبیه است به غیر از ایجاد فضای مناسب برای توسعه کشور.
3939
نظر شما