خوزستان را دریابیم، اگر ایران را می‌خواهیم

الحق و الانصاف، اين را صحيح گفته، و در ذكر حقوق خود نيز تا كنون بسيار نجابت به خرج داده اند.

اگر بخواهيم شرايط خوزستاني هاي عزيز را درك كنيم، كافي است چند روزي حتي در زمستان، (و نه در تابستان)، ، و در اهواز، (و نه در روستاهاي انجا)، ساكن شويم. انگاه شايد دريابيم كه خوزستاني ها ، و البته ديگر ساكنان مناطق جنوب، جنوبغرب، و غرب كشور، از چه سخن ميگويند!؟

نه عقل، نه عدل، نه انصاف، نه مروّت، نه انساندوستي، نه حبّ خدا و پيامبر و ائمّه، نه مديريت و مملكت داري، هيچكدام نمي پسندند كه "ملّت"، و يا بخشي از يك ملّت، بدليل بي كفايتي و بي برنامگي متصدّيان امور، در زجر و گرفتاري و خطر دائمي مرگ، زندگي كنند. تنفس خاك، بجاي هوا، و محروميت از اب سالم و كافي، و نيز قطع دائمي برق، يعني محروميت از حقوق اوليه زنده بودن.

فقط دو نكته براي حق دادن به ملّتي كه امروز فرياد ميزند و دادخواهي نجيبانه از أولياء امور ميكند، كافي است؛

يكم، به تحقيق عرض ميشود كه،، اين سرزمين جنوب ايران، به تنهايي و بدون اتكاء به نفت، استعداد ان را دارد كه، دستكم بيش از يكصد ميليارد دلار درامد ساليانه از موقعيت طبيعي و جغرافياي خود، از طريق صنعت و خدمات و صنائع كشاورزي داشته باشد، (موكدّاً، بدون نفت!)

دوم؛ ما از عراق جهت أخذ غرامت جنگ، گذشتيم، امّاٰ، دولت عراق اين امكان را دارد كه، لا آقٓلّ با مساعدت جهاد سازندگي، ارتش و سپاه ما، و نيز، وزارت كشاورزي و منابع طبيعي، و ارتش عراق، ظرف يكسال، اكوسيستم مناطق شرقي و جنوب شرقي عراق را، در حد سالهاي قبل از جنگ ، از طريق احياءٌ "أهوار" اصلاح و احياء كند. احياء ان اكوسيستم، بخش اعظم معضل ريزگرد و خشكسالي نواحي جنوب غرب و غرب كشور ما را برطرف ميكند.

هفت دولت در ايران، از پايان جنگ تا كنون، و نزديك به چهار دولت در ايران (و همچنين عراق)، از پس از سقوط صدام تا كنون، حكومت كرده اند،

حتي يكنفر از مقامات مسئول و صاحب صلاحيت، در دولت هاي هفت گانه، از ١٣٦٨ تا كنون، يا در دولت هاي چهار گانه، از ١٣٨٢ تا كنون، كوچكترين قدمي يا مذاكره اي يا طرحي براي حل اين مساله، و تعقيب مسئوليت دولتهاي حاكم بر عراق، و نيز از طريق سازمانهاي بين المللي ، نداشته اند.

مردم خوزستان، بطور جدي حق دارند كه از "ما" ملت و دولت ايران، و نيز، ملت و دولت عراق، طلبكار باشند.

عقل حكم مي‌كند كه اين مساله، به فوريت در سطح ملّي مورد اهتمام و حلّ و فصل قرار گيرد، تا، بصورت "محلّي"، تقاضاهاي غير ملّي يا ضد ملّي، از اين حق "مٌسَلّم" بيرون نزند!

"دولت بيش از ملت، در اين خصوص مسئول است".