مصادیق احترام به حریم خصوصی افراد در شرع و قانون اساسی

در آیات متعددی از قرآن کریم بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است. سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام و سیره مسامانان نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. فلسفه وجودی حریم خصوصی تحقق کرامت انسانی، جلوگیری از مداخله و تجاوز بی مورد و بدون علت در زندگی اشخاص، که به خود آنها متعلق است، زمینه ساز پیشرفت و ترقی است.

حاجی رضا شاهکرمی*:در ارتباط با حریم خصوصی افراد « شیوه های عملی پیامبر (ص) » مبتنی بر اذن بوده است، بدین نحو که هرگاه می خواستند وارد منزلی شوند برای اجازه گرفتن رو به روی در خانه نمی ایستادند تا نگاه مبارکشان به داخل خانه نیفتد.
در فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی (ره) آمده است: " هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده یا اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود و یا بدنبال اسرار مردم باشد."
مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. »
قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 137 تا 153 به این مهم پرداخته و مواردی که قانون تجویز نموده را ذکر کرده که لازم است توجه همکاران ارجمند و گرانمایه را به موارد ذیل جلب نمایم:
1-در غیر از موارد جرم مشهود؛ تفتیش در منازل و اماکن تعطیل، بسته و جلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.
2- ورود و تفحص در منزل آنگاه مجاز است که بر حسب دلایل ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب آن و یا دستگیری در منزل وجود داشته باشد. بدیهی است محدوده روانشناختی این ظن و تصور به تجارب و قدرت استنباط علمی - قضایی قضات و ضابطان بستگی دارد.
3- بازرسی و تفتیش اصولا در روز انجام شود تا آسایش متصرفان محل آسیب کمتری ببینند. در مواردی که جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار و دلایل جرم ایجاب نماید، این کار ممکن است در شب صورت گیرد و در صورت اخیر، دلیل ضرورت تفتیش محل در شب باید در صورت مجلس قید گردد.
4- دستور قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص گردد.
5- نظارت شود ضابطان ضمن رعایت دستورات مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت مجلس تنظیم نموده و آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف 24 ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.
6- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد و یا محل کسب آنان در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت به حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل آید.
7- در صورت فوریت بازرسی و عدم حضور متصرف یا مالک، بازرسی و تفتیش در غیاب متصرفان و ساکنان محل با حضور دونفر اهل محل به عمل آید و مراتب در صورت مجلس قید گردد.
8- در صورت امتناع صاحبخانه یا متصرف ملک از اجرای دستور قضایی در ارتباط با باز کردن درب منزل یا اشیاء بسته بندی شده، دستور باز کردن ورود حتی المقدور با اجتناب از اقدامات خسارتبار صادر گردد.
9- در بازرسی از اتومبیل باید بین بازرسی صندوق عقب اتومبیل و داخل آن که در مرئی و منظر مامورین می باشد لازم است تفکیک قائل شد. الزام به باز کردن صندوق عقب وسایل نقلیه از سوی ضابطان در غیر جرائم مشهود، ممنوع است مگر با اجازه مقام قضایی و آن هم به صرت موردی و شخصی.
10- اماکنی از قبیل مهمانخانه، هتل، کافه رستوران، پانسیون، قهوه خانه، کافه قنادی و امثال آن که برای پذیرایی عموم دایر شده است اماکن عمومی محسوب می گردند، ورود ماموران به آنها در ساعاتی که دایر است مجاز می باشد. در ساعات تعطیل، اخذ مجوز از مقام قضایی برای ورود به آنها ضروری است.
11- حین ورود به منزل به منظور دستگیری متهمان و ورود با هدف تفتیش و تفحص باید تفکیک قائل شد. در مورد نخست مشاهده، بررسی و احیانا دستگیری متهم مدنظر است و حال آنکه در تفتیش و تفحص ورود همراه با جستجوی دقیق عناصر دلیل، جابه جایی اشیاء و اقدامات دیگری که ممکن است نظم خانه را به هم زند توام است.
12- آنچه در موارد فوق اعلام شد در رابطه با توطئه گروهک های مخالف نظام اسلامی و گرو ههای تروریستی سلفی و تکفیر و داعش و افرادی که قصد ترور و تخریب و یا انفجار و اقدامات خرابکارانه علیه نظام اسلامی و یا شخصیت ها و یا مردم عادی را دارند نمی باشد. لازم است با این گروه ها و افراد، قاطع و بدون هر گونه اغماض برخورد کرد.
13- دستورات تلفنی صادره توسط مقام قضایی پس از انجام دستور لازم است نتیجه به سمع و نظر مقام قضایی دستور دهنده برسد و مراتب را تایید نماید.
14- نظارت شود ضابطان دادگستری کلیه موارد را در انجام دستورات و صورتجلسات قید نمایند.
15- اداره تعزیرات حکومتی جزو دستگاههای اجرایی می باشد. لازم است به منظور ورود به اماکن بسته و تعطیل و یا محصور و یا اماکن عمومی در ساعاتی که تعطیل می باشد، دستور مقام قضایی را جهت ورود به اماکن بصورت کتبی کسب نمایند و در موارد صدور دستور شفاهی، لازم است پس از انجام دستور، نتیجه به مقام قضایی منعکس گردد و کلیه موارد فوق الذکر را مراعات نمایند؛ مقام قضایی دستور دهنده که دادستانها و یا معاونین محترم دادستان می باشند لازم است بر نحوه عملکرد آنان نظارت کافی به عمل آورده و تذکر لازم داده شود و مطابق با موازین و مقررات قانونی اقدام گردد.