تولیت آستان قدس و معاون سابق قوه قضائيه روز جمعه ۲۵ فروردین كه برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به محل ستاد انتخابات كشور هم رفته بود گفت: «نوشتن حقوق شهروندی «بس است» و در عمل باید این حقوق را «اجرائی» کرد». ابراهیم رئیسی که در ۳۵ سال گذشته در سمت‌های مختلف قضائي فعالیت کرده است، گفته بود: «حقوق شهروندی تا به حال چندین بار نوشته شده است و باید نوشتن را بس کنیم و در عمل آن را اجرائی کنیم. دوره نگارش حقوق شهروندی تمام شده است و دیگر نیازی به انشا نداریم بلکه باید در صحنه عمل و میدان اجرائی، حقوق شهروندان را مستقر کنیم». بااين‌حال تا اين لحظه او نه‌تنها برنامه مشخصي براي اينكه اين حقوق شهروندي مدنظر او چگونه بايد پياده شود، ارائه نكرده است بلكه ديروز به صراحت از به‌دردنخوردن آن سخن گفت.
البته به جز ابراهيم رئيسي، آیت‌الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم هم از مخالفان منشور حقوق شهروندي حسن روحاني است. او هم سال
گذشته گفته بود: «منشور شهروندی نه طرح بوده نه لایحه، بلکه «تبلیغات
انتخاباتی» و خلاف قانون است. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با توضیح
اصل ٤ که در آن آمده است «تمام قوانین کشور باید برابر موازین اسلامی
باشد»، گفته بود: «در جلسه شورای نگهبان نیز تأکید کردم که اگر این منشور،
لایحه است باید به مجلس برود و آن‌گاه در شورای نگهبان بررسی شود و اگر
مصوبه دولت است، باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد
آن برخلاف قانون اساسی نباشد. برای اولین‌بار است که در انقلاب اسلامی چنین
منشوری در کشور به‌طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود و متأسفانه قیدوبندها
را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند».
اگرچه مهم‌ترين نقطه ضعف منشور حقوق شهروندي حسن روحاني، نداشتن ضمانت
اجراست اما به نظر مي‌رسد در صورت روي‌كارآمدن رئيسي همين منشور هم احتمالا
به كناري نهاده مي‌شود. تدوين منشور حقوق شهروندي يكي از وعده‌هاي
انتخاباتي حسن روحاني در سال ٩٢ بود. روحاني گفته بود: «من اگر بار مسئوليت
امور اجرائي کشور را برعهده بگيرم منشور حقوق شهروندي را تدوين مي‌کنم و
معتقدم بايد احساس برابري ميان تمام مردم برقرار باشد».
نخستین اعلامیه مربوط به حقوق شهروندی در دولت یازدهم پنجم آذرماه ١٣٩٢ در
گزارش صدروزه رئیس‌جمهوری دیده شد که رونمایی آن در اواخر آذرماه ١٣٩٥
بیانگر توجه ویژه دولت به این موضوع بود.
302
نظر شما