مواد معدنی مهم ترین مواد اولیه در صنایع دیگر محسوب می شود؛ مواد معدنی یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور محسوب می شود اما نیاز به سرمایه بالا و دیربازده بودن صنایع معدنی از جمله عواملی بازدارنده سرمایه گذاری بخش خصوصی درایران هستند. در چنین شرایطی فعالان معدنی دیگر به سراغ صنایع بالادستی نمی روند و به خام فروشی اکتفا می کنند.
معادن به عنوان نخستین بخش در زنجیره ارزش افزوده در صنایع دیگر از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین بسیاری با روند کنونی این بخش مخالف هستند. بنابر گفته بسیاری، مواد معدنی بعد از صدور و تبدیل به کالای واسطه و نهایی با قیمتی چند برابر دوباره به کشور وارد می شود. بنابراین صادرات این مواد اولیه را به زیان اقتصاد کشور می دانند.
در حقیقت پرداختن به معضل خام فروشی در معدن به سال های اخیر باز می گردد که افزایش بی سابقه نرخ جهانی سنگ آهن منجر به چند برابر شدن صادرات این ماده معدنی شد. در مقابل، اعتقاد برخی چنین است که خام فروشی همواره نادرست تلقی نمی شود بلکه به زمان، وضعیت و شرایط روز بازار بستگی دارد و گاهی خام فروشی نه تنها اشتباه نیست بلکه اجتناب ناپذیر است.
خام فروشی؛ تنها راه معدنکاران
فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان و طارم ، در خصوص خام فروشی معدنکاران چنین اظهار داشت: برخی کلمات بارمنفی دارند و در نهایت تاثیری منفی می گذارند، به کار بردن کلمه خام فروشی در شرایط کنونی صحیح نیست. به عنوان مثال؛ اگر ما مواد معدنی صادر می کنیم در مقابل ارز وارد می کنیم، ماشین آلات می خریم و این اتفاق منجر به توسعه صنایع معدنی در کشور می شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در رابطه با نیاز بخش خصوصی معدن به سرمایه گذاری چنین اظهار داشت: بخش خصوصی برای تأمین سرمایه به هرحال باید مقادیری مواد معدنی صادر کنیم البته که همیشه نمی شود صادر کرد، این اتفاق در صورت مناسب بودن می افتد که از طریق آن بتوان صنایع معدنی را توسعه داد.
احمدی در ادامه افزود: اگر این موضوع به عنوان یک اصل کلی باید در نظر گرفته شود، صادرات ارزش افزوده بالاتری خواهد داشت و این اتفاق برای کشور مطلوب خواهد بود.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی امکان اینکه به بخش خصوصی تسهیلات نداریم، بدهیم، بخش خصوصی نیز توان مالی ندارد. با این اوصاف؛ چاره ای جز خام فروشی وجود ندارد.
نماینده مردم زنجان و طارم خاطر نشان کرد: در حال حاضر، بخش خصوصی وضعیت مالی مطلوبی ندارد و این مسئله تنها محدود به معدن نیست بلکه تمام صنایع را در بر می گیرد. حتی از بخش خصوصی حمایتی نمی کنیم و نه بلد هستیم تا رتبه کسب و کار را بالا ببریم، تنها دست و پای بخش خصوصی را می بندیم. سازمان های دولتی با پیچ و خم های اداری مانع فعالیت بخش خصوصی می شود.
احمدی در ادامه افزود: ما اگر مانع فعالیت بخش خصوصی نشویم آن ها می دانند که چه باید بکنند. اما ما به آن ها آزار می رسانیم. می خواهم بگویم امروز هیچ حمایتی از بخش خصوصی به معنای حقیقی صورت نمی گیرد. مختصر حمایتی صورت می گیرد اما در ادامه به دلیل درگیری با بوروکراسی آن حمایت مختصر هم خنثی می شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی و یا مسائلی که ذکر شد، بخش خصوصی گرفتار قوانین متناقض و اسیر تنگ نظری های مسئولان دولت، مالیات و بیمه است. طبیعی است در مقابل تمام این ها بخش خصوصی توان فعالیت ندارد.
وی در رابطه با اهمیت ادامه یافتن زنجیره ارزش افزوده، عنوان کرد: در معدن همچنان نیازمند تکمیل زنجیره ارزش افزوده هستیم و با این چرخه باید از تولید حمایت کنیم. تا زمانی که زنجیره ارزش افزوده تکمیل نشود، مشکل رفع نخواهد شد. در این میان نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد. دولت نیز نباید به آن وارد شود و تنها باید حمایت کند. مجلس نیزمی تواند قوانین بازدارنده را اصلاح کند.
احمدی در خصوص نقش دولت در اقتصاد کشور چنین اظهار داشت: البته دولت ها هم باید کمک کنند، تسهیلات بدهند و نگاه های یاری دهنده داشته باشند. همه می دانیم که نجات کشور در این است که بخش خصوصی وارد اقتصاد شود، بازیگر اصلی باشد و بنگاه های دولتی که رقیب بخش خصوصی و مانع رشد بخش خصوصی هستند، کنار گذاشته شوند. در حقیقت رقیب بخش خصوصی بنگاه های دولتی و یا بنگاه هایی هستند که از سوی دولت حمایت می شوند.
نماینده مردم زنجان و طارم خاطرنشان کرد: مادامی که این بحث ها وجود دارد رقابت معنی ندارد. اگر بخش دولتی زیان بدهد چه اتفاقی برایش می افتد؟ هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد اما در مقابل بخش خصوصی از هستی ساقط خواهد شد. در حقیقت بخش خصوصی در میدان یک رقابت نابرابر است. فکر می کنم دولت اگر بخواهد خدمتی کرده باشد، باید اقتصاد دولتی را تغییر دهد و مردم را وارد این حوزه کند.
اقدامات مثبت دولت در حوزه معدن
سید حسین احمدی سلیمانی عضو اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با بیان اینکه در سال های گذشته یکی از خلأهایی که همواره در منابع معدنی داشته ایم به دلیل نبود توان واحدهایی مانند فولاد است و این واحدها در خصوص مواد اولیه مشکلات بی شماری داشتند، عنوان کرد: در چنین شرایطی دولت کنونی در فرصت نزدیک به چهار ساله خود توانست با افتخار پروژه هایی در اقصی نقاط کشور از جمله خراسان، یزد، کرمان، کردستان و ... تغییر در شرایط ایجاد کند.
احمدی سلیمانی در ادامه افزود: در گذشته به دلیل نبود صنایع بالادستی مانند صنعت کنسانتره برخی مواد معنی مانند سنگ آهن به صورت خام به فروش می رسید اما این مسئله مربوط به گذشته است، در شرایط کنونی اوضاع صنایع معدنی تغییر کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با تمایل معدنکاران به خام فروشی چنین اظهار داشت: در ایران معدنکاران بر اساس مجوزی که دارند موظف به این هستند که منابع استخراجی خود را وارد چرخه تولید کنند تا بر ارزش افزوده آن اضافه شود. این مسئله قانونی است و در صورت اجتناب از این عمل از سوی دولت مواخذه خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: اما در خصوص سنگ آهن همانطور که ذکر شد به دلیل اینکه سابق بر این تولید کنسانتره آن مهیا نبود دولت اجازه خام فروشی این ماده معدنی را به معدنکاران داده بود. البته این بدان معنی نیست که خام فروشی سنگ آهن به صورت کامل کنار گذاشته شود، چراکه میزان مواد استخراجی از توان تولیدی کشور بیشتر است اما اولویت با افزایش ارزش افزوده در روند تولید است.
صنایع معدنی نیازمند توسعه صنایع بالادستی
اسرافیل احمدیه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، در رابطه با خام فروشی مواد اولیه، چنین اظهار داشت: با توجه به تاثیر ارزش افزوده در روند اقتصادی کشور به دنبال این هستیم تا منابع معدنی را بیشتر وارد اقتصاد کنیم.
وی تصریح کرد: در صورت رواج خام فروشی تنها در یک مرحله ارزش افزوده به چرخه اقتصادی اضافه می شود.
احمدیه خاطر نشان کرد: ایجاد چنین شرایطی به این حقیقت باز می گردد که کشور توان صنایع بالادستی را ندارد. بنابراین بهترین راهکار در این زمینه این است که سرمایه گذار خارجی را برای فعالیت در زمینه صنایع معدنی سوق دهیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در رابطه با فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن عنوان کرد: حوزه صنایع معدنی بسیار دیربازده است؛ بنابراین یکی از ویژگی هایی که فعالان این حوزه باید داشته باشند صبوری و متانت است.
3535
نظر شما