اصولگراياني كه از دي ماه 95 زير سقف تشكلي تازه به نام جبهه مردمي نيروهاي انقلاب(جمنا) گرد هم آمدند؛ دو راه بيشتر ندارند. يا بايد ريشه اختلافات خود را به عنوان عامل عدم موفقيت شناسايي كرده و رفع كنند و يا از خير داشتن يك تشكل واحد و اثرگذار بگذرند. آن‌ها راه اول را برگزيده و اين روزها مشغول بازنگري در ساختار جبهه مردمي نيروهاي انقلاب هستند. اين را حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان رئیس شورای مرکزی جمنا دو ماه قبل اعلام كرد و گفت: «فشردگی زمان و تشکیل جبهه در زمان نزدیک به انتخابات باعث عجله در تبیین ساختار شد و امروز باید با توجه به تجربیاتی که بدست آمده بازنگری‌هایی در بخش‌های مختلف فعالیت و شیوه‌ها و برنامه‌ها صورت گیرد».
بدون شك اين بازنگري‌ها به كار نخواهد آمد؛ اگر جمنا روابط خود با احزاب مختلف اصولگرا را بررسي نكرده و حمايت مخالفان سابق را جلب نكند. در اين ميان موتلفه به عنوان يكي از احزاب قديمي و با سابقه كه از قضا در انتخابات پيشين با جمنا اختلاف نظر داشت؛ نقش قابل توجهي دارد. موتلفه قبل از تولد جمنا تصميم گرفته بود كه در انتخابات 96 نامزد خود را معرفي كند و زماني كه صحبت از اتحاد فراگير اصولگرايان به ميان آمد، در درون حزب خود دچار اختلاف نظر شد. نتيجه اختلافات اين بود كه مصطفي ميرسليم به نفع رئيسي كنارگيري نكرد. گفته مي‌شد شوراي مركزي موتلفه در مورد جمنا اختلاف نظر دارند زيرا برخي از آن‌ها حاضر نيستند دست بالاي جمعيت ايثارگران در اين تشكل تازه تاسيس را بپذيرند. به هر حال در لحظه آخر موتلفه نامزد خود يعني ميرسليم را رها كرد و پشت رئيسي ايستاد.
پس از انتخابات اما اعضاي موتلفه مساله اختلافات داخلي را رد كردند و علت عدم تفاهم كامل با جمنا را به نحو ديگري توضيح دادند. به عنوان مثال محمدنبي حبيبي دبير كل موتلفه در گفت وگويي پيرامون اختلافتشان سخن گفته است. به گفته او، «برخی می‌گفتند نیت جمنا خیر است و موتلفه در جمنا ادغام شود. نظر دیگر این بود که رابطه با جمنا حفظ شود اما شروطی در نظر گرفته شود و دیدگاه سوم هم این بود که کاری به فعالیت جمنا نداشته باشیم».
مغايرت با قانون
حبيبي، بادامچيان و توكلي بينا سه عضو شوراي مركزي موتلفه تصميم گرفتند كه با جمنا همراه شوند اما ديگر موتلفه‌اي ها راه خود را رفتند. دليل‌اش را محمدعلی اسلامی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی توضيح داده است. او گفته است: «یکی از انتقادات وارده به جمنا، عدم تطبیق این جبهه با قانون احزاب کشور بود».
او علل نپیوستن حزب مؤتلفه اسلامی به جمنا، را تشريح كرد و گفت: «طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ 8/ 8/ 1395 نهایی شد، جبهه ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده (۱۰) این قانون شکل می‌گیرد. بر این اساس جبهه نمی تواند متشکل از افراد باشد».
موتلفه در مورد حمايت از كانديداي خود و رئيسي به اتفاق نظر نرسيد اما محمد علي اسلامي وجود تقابل در اين حزب درباره جمنا را نمي‌پذیرد. او تاكيد دارد كه حزب یعنی تابع خرد جمعی بودن و آن ها همواره در تصمیمات تابع اکثریت هستند. به گفته او، اقلیت نیز آزادی طرح دیدگاه خود را برای دستیابی دقیق به تکلیف شرعی دارد. اگر این مواضع در چارچوب نظام حزبی باشد طبیعتا نام آن مقابله اقلیت با اکثریت نیست.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره احتمال تداوم حضور جمنا در انتخابات آتی نيز گفته است: «هرگاه این تشکل مراحل قانونی ثبت خود را سپری کرد، می‌توان نسبت به آن اظهار نظر کرد. اما تا زمانی که تشکلی مسیر قانونی را طی نکرده است، آن را رسمی نمی‌توان تلقی کرد».
به اين ترتيب، جبهه مردمي نيروهاي انقلاب براي جلب نظر موتلفه‌اي هاي مخالف تنها يك راه دارد و آن طي كردن مسير قانوني است. چهار سال زماني كافي و مناسبي است تا اصولگرايان ايرادات اساسي جمنا را رفع كرده و اين تشكل را در آزمون انتخابات رياست جمهوري آتي بيازمايد.
27212
نظر شما