نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخشی از نامه خود نوشته است:
«پدیدة شگفت انگیزی به نام انتخابات شورا یاری از سوی شورای شهر تهران در حال برگزاری است که مجوّزی در قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 برای آن وجود ندارد...
انتخابات عمومی، یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش بینی شده و شروط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز باید قانون تعیین کند. نه در اصل 100 قانون اساسی که محدودة برگزاری انتخابات شوراها را در روستا، بخش و شهرها پیش بینی کرده و نه در قانون انتخابات شوراها مصوب سال 1375، انتخاباتی به نام «شورا یاری» پیش بینی نشده و برگزاری این انتخابات، غیرقانونی است. انجام هر گونه هزینه ای نیز برای برگزاری این انتخابات، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و مشمول بزه مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی است که افزون بر جبران خسارات وارده، شخص مرتکب به کیفر شلاق محکوم خواهد شد. در ذیل همین ماده، انجام هر گونه هزینه ای از اموال عمومی از سوی کارکنان ادارات یا شوراها و یا شهرداری ها برای مصارفی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوّب را از مصادیق تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شمرده است...
اصل 100 قانون اساسی انتخابات شوراها را در قلمرو روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان پیش بینی کرده و هرگز انتخابات دیگری را در درون شهرها به نام شورا یاری پیش بینی نکرده است. از سوی دیگر وزارت کشور بر پایه ماده 22 قانون انتخابات شوراها، تنها وظیفه برگزاری انتخابات شوراها را در چارچوب این قانون برعهده دارد و وزیر کشور مکلف است از برگزاری هرگونه انتخابات عمومی دیگری که در قانون پیش بینی نشده باشد جلوگیری کند...»
این عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین در ادامه نامه خود نوشته است:
«آقای رئیس جمهور که یک حقوقدان هستند و بالاتر از آن بر پایه اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارند نمی توانند در برابر این تخلّف روشن از اصل 100 قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای کشور سکوت و بی تفاوتی اختیار کنند و یا وزیر کشور را برخلاف اظهار نظر صریح وی بر غیرقانونی بودن این انتخابات به همکاری و برگزاری انتخابات شورا یاری ها دعوت کرده یا الزام کنند. این یک اصل مسلّم و از قواعد به رسمیت شناخته شده است که برگزاری هرگونه انتخابات عمومی لزوماً باید به حکم قانون باشد. به ویژه معنی و مفهوم رأی دهنده دارای بار حقوقی و سیاسی و بیان کننده این واقعیت است که شهروندی بر پایه قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای کشور دارای این حق باشد که بتواند در یک انتخابات قانونی شرکت کند و رأی دهد.
بنابراین از رئیس جمهور محترم و وزیر محترم کشور مصرّاً درخواست می کنم از برگزاری این انتخابات غیرقانونی جلوگیری کنند و نسبت به هزینه های غیرقانونی که در راستای آن انجام شده و می شود علیه اعضای شورای شهر و شهردار در صورتی که در این تصرف غیرقانونی در اموال عمومی با شورای شهر همکاری کند به این وسیله اعلام جرم می کنم.»
برای خواندن متن کامل این مطلب، لطفا اینجا را کلیک کنید.