دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان در دولت گذشته چرا اقدام به بازگرداندن این دریافتی‌ها نمی‌کنند

استاندار زنجان با بیان اینکه دو مدل پرداخت برای حقوق در کشور وجود دارد، گفت: پرداخت‌ها یا بر اساس قانون بودجه و در چارچوب قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود و یا خارج از قانون محاسبات عمومی که پرداخت حقوق های نجومی در کشور، خارج از قانون محاسبات عمومی کشور اتفاق افتاده است. اما نکته مهم اینجاست که در سال 1387 برابر مصوبه هیئت وزیران، اختیاراتی به اعضاء هیئت مدیره شرکتها و موسسات وابسته به دولت داده شده و برابر این اختیار تفویضی، این حقوق ها از سال1387 به مدیران وقت پرداخت شده و این روال متاسفانه تا علنی شدن آن در سال 1395 ادامه یافت و دولت تدبیر و امید با متخلفان برخورد و مبالغ پرداخت شده را به خزانه برگرداند، اما کسانی که در دولت گذشته این مبالغ کلان را دریافت کرده اند چرا اقدام به بازگرداندن این دریافتی ها نمی کنند و چرا منتقدین نیز هیچ پرسش و مطالبه ای از آنان جهت بازگرداندن بیت المال انجام نمی دهند. البته از مدیران موسسه ها و شرکت‌های وابسته به دولت در دولت یازدهم انتظار داشتیم که در اخذ حقوق‌های نجومی راه گذشتگان را ادامه ندهند.

به گزارش خبرآنلاین؛ اسداله درویش امیری در نشست مشترک فرمانداران و ائمه جمعه استان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان برگزار شد، به مباحث پیرامون دریافت حقوق های كلان از سوی برخی مدیران بانکی و شرکت‌های غیردولتی اشاره کرد و یادآور شد: با پرداختن بیش از حد به این موضوع، اعتماد عمومی مردم نسبت به مدیران کشور، کارگزاران دولت و ارکان نظام دچار خدشه مي‌شود. حدود 6 هزار مدیر از سطح فرماندار تا وزیر که بر مبنای قانون بودجه و در چارچوب قانون محاسبات عمومی کشور حقوق دریافت می نمایند و صادقانه خدمت می کنند که عدم تفکیک این افراد از تعداد معدودي مدیران خاطی غیردولتی، موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی و ظلم به مدیرانی مي شود که همواره تسلیم قانون بوده و صادقانه خدمت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه از زمان ایجاد شورای تحول اداری، چارچوب‌های مشخصی به منظور پرداخت حقوق کارکنان دولت و مدیران نظام تعریف شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 53 قانون محاسبات عمومی، پرداخت حقوق مدیران و کارکنان دولت از محل بودجه عمومی کشور و برای هر رده شغلی، ضوابط مشخصی در قانون تعریف شده و پس از پرداخت نیز به صورت مستمر از سوی دیوان محاسبات كشور و نماینده سازمان بازرسی کل کشور مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد و کسی نمی تواند خارج از آن حقوقی دریافت کند.

مدیر عالی اجرایی استان ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال 1387، مقرر شده است در تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسساتی از قبیل صندوق توسعه ملی و شرکت‌های زیر مجموعه حوزه صنعت که خارج از شمول محاسبات عمومی و سازمان برنامه و بودجه حقوق دریافت می کنند، هیئت مدیره و مجامع عمومی آنها نسبت به تعیین میزان حقوق پرداختی در این مجموعه ها تصمیم گیری نمایند.

استاندار زنجان در بخش ديگری از سخنانش، به کینه آمریکا و بیان هدف آن از دشمنی با جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: هدف اصلی آمریکا این است که جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل را در منطقه به رسمیت بشناسد که این امر، خط قرمز نظام به شمار می رود و تا این مردم و رهبری حضور دارند، هرگز از سوی ایران پذیرفته نخواهد شد.

وی ادامه داد: با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری در موضوع سیاست خارجی کشور، امروز جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای همسایه از قبیل عراق، سوریه، لبنان و در منطقه خاورمیانه، حیثیت آمریکا را زیر سوال برده و حضوری مقتدرانه دارد.

درویش امیری به موضوع دستاوردهای سياست خارجي دولت تدبير و اميد براي کشور و همچنین استان زنجان در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: انجام داد و ستدهای مالی در صادرات و واردات به وسیله سیستم بانکی بین المللی، دستاوردهای چشمگیر در حوزه حمل و نقل دریایی و هوایی، عدم نیاز به واسطه ها در خرید قطعات مورد نیاز کشتی و هواپیما، عدم نیاز به وجود دلالان در موضوع بیمه کردن کشتی ها و دستاوردهای گسترده در حوزه های انرژی، نفت و گاز همگی از مهمترین دستاوردهای برجام هستند.

مدیر عالی اجرایی استان یادآور شد: پیش از برجام سهم صادرات نفت ایران روزانه بین 850 تا یک میلیون بشکه در روز بود که این رقم هم ا‌کنون به 2میلیون و 900 هزار بشکه در روز رسیده و با لغو 6 قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، اکنون جمهوري اسلامي ايران در اوپک جایگاه از دست رفته خود را بازیافته است.

وی همچنین به بحث خرید هواپیما برای تجهیز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر لغو پروازهای بسیار در کشور که موجب نارضایتی مردم شده بود، سالانه 4.5 میلیارد دلار به منظور اجاره هواپیما جهت جابجایی مسافر به شرکت‌های هواپیمایی خارجی پرداخت می شد، در‌حالی‌که با تدبیر دولت تدبیر و امید در خرید 200 هواپیما مقرر شد هزینه آن از محل همین 4.5میلیارد دلار اجاره بها، به شرکت ایرباس بصورت اجاره به شرط تملیک و در طول 18 سال پرداخت و تسویه شود.

استاندار زنجان تاکید کرد: بدلیل فرسودگی ناوگان هوایی کشور چقدر پرواز ها کنسل می شود و روزانه چند پرواز داخلی با تاخیر چندساعته انجام می گیرد. این گونه لغو و تاخیر پرواز چه لطماتی به زندگی شخصی شهروندان وارد می کند و چقدر برنامه های تدارک دیده شده مردم بر اثر لغو پرواز به هم می ریزد، خلاصه اینکه این وضعیت اثر نامطلوب روحی و روانی برای مردم بوجود می آورد.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلاتی به ارزش 26 میلیارد و 300 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد از محل صندوق کارآفرینی امید طی 11 ماه سال 95 به بیش از 1680 کارگاه کوچک تولیدی و مشاغل خانگی در استان زنجان، گفت: از ابتدای سال 92 تا بهمن ماه سال 94 حدود 60 میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده بود که این رقم در سال95 به 26 میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است.

مقام عالی اجرایی استان، میزان درآمدهای پیش بینی شده برای استان در سال 95 را حدود 669 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تا پایان بهمن ماه سال 95، حدود 609 میلیارد و 800 میلیون تومان، معادل 92 درصد از این درآمدها وصول و محقق شده است.

استاندار زنجان با اشاره به گزارشی از میزان سرمایه گذاری خارجی، درآمدهای گمرک و میزان صادرات استان، گفت: بر اساس گزارش دفتر سرمایه گذاری استان 430 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در زمان فعاليت دولت تدبير و اميد در استان زنجان صورت گرفته است که این امر، نمونه بارزی از تاثیر مثبت سیاست خارجی دولت و توافق برجام در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مدیر عالی اجرایی استان با بیان اینکه از سال 84 تا 92 مجموع سرمایه گذاری خارجی در استان زنجان 154 میلیون دلار بوده است، اظهار کرد: لیکن از شهریور 92 تا پایان بهمن 95، حدود 430 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در زنجان محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان درآمد گمرک استان در 11 ماهه سال 94 حدود 294 میلیون دلار می باشد، افزود: 243 میلیون دلار واردات نیز به استان زنجان انجام شده که اغلب شامل ماشین‌آلات و مواد اولیه می باشد که نشان‌دهنده رونق اقتصاد و تولید در استان است. همچنین در 11 ماهه سال 1394، میزان صادرات استان 71 میلیارد تومان و در طول 11 ماهه سال 95 حدود 98 میلیارد تومان می باشد که این امر، تحولات اقتصادی چشمگیری را نشان می‌دهد.

درویش امیری به اجرای طرح رونق اقتصادی و برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان زنجان به عنوان یکی از ابتکارات دولت یازدهم در زمینه احیای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و در آستانه تعطیلی اشاره کرد و گفت: در مجموع، 570 میلیارد تومان در اجرای طرح رونق اقتصادی و از محل منابع بانک‌های دولتی در قالب طرح تسهیل به حدود 617 واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی استان پرداخت شده و با حمایت‌های مالی صورت گرفته، از 6300 شغل متزلزل صیانت و تثبیت شده و 4030 شغل جدید نیز ایجاد شده است.

مدیر عالی اجرایی استان تعداد بیمه شدگان اجباری استان در پایان سال 94 را 104 هزار نفر برشمرد و گفت: این میزان در پایان بهمن سال 95 به 108 هزار نفر بیمه شده اجباری تامین اجتماعی رسیده و این در حالی است که تعداد بیمه شدگان اجباری استان در سال 92، تنها 83 هزار نفر بوده است.

وی در زمینه اجرا و تکمیل طرح مسکن مهر در استان زنجان اظهار داشت: از مجموع 32 هزار واحد مسکن مهر استان، 30 هزار و 960 واحد به مردم واگذار شده و یک‌هزار و 40 واحد باقیمانده نیز با پیشرفت 90 درصد درحال تکمیل و افتتاح می باشد تا زنجان به عنوان اولین استان کشور، پرونده مسکن مهر در استان را ببندد.

استاندار زنجان همچنین به توفیقات کسب شده و اقدامات انجام شده در ارائه تسهیلات و تامین زیرساخت‌ها در بخش های آب، برق و گاز مناطق روستایی استان اشاره کرد و افزود: بر اساس سیاست های تبیین شده باعنوان اقتصاد مقاومتی در استان و کشور، تلاش شده تا امکانات رفاهی و زیرساخت‌های مناسب براي مناطق روستایی ایجاد شود تا از مهاجرت بی رویه روستائیان به مناطق حاشیه شهری جلوگیری گردد.

وی با اشاره به اینکه میزان تعهد دولت در گازرسانی به روستاهای استان در سال 92 حدود 189روستا بوده است، افزود: تاکنون 151 مشعل گاز در روستاهای استان روشن شده و 169 مورد نیز پیمان‌سپاری شده که هم اکنون با 10 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال فعالیت هستند و تا پایان سال آینده، جمعیت ساکن در 82 درصد از روستاهای استان زنجان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

 

46

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 649814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =