به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از اتاق تهران،سومین اقتصاد بزرگ اروپا سال‌هاست که از کاهش رشد رنج می‌برد. نرخ بالای بیکاری و کسری بودجه در فرانسه حاکم است، درحالی‌که همسایه‌های او مانند آلمان و انگلستان خود را بعد از بحران مالی جهان به بهترین نحو بازیابی کرده‌اند.
ضعف اقتصادی کشور یک مساله مهم در انتخابات ریاست جمهوری است.
قبل از رأی‌گیری روز یکشنبه، این مسابقه بین 4 طیف سیاسی فرانسه شروع‌شده بود. دو نفر از این کاندیداها مارین لوپن راست افراطی جبهه ملی و ژان لوک ملانشون جمهوری‌خواه پیشنهادات رادیکالی در مورد چگونگی بهبود اقتصاد ارائه داده‌اند. هر دوی آن‌ها مخالف اقتصاد آزاد هستند که برای یورو بسیار حیاتی است.
ملانشون در رأی‌گیری روز یکشنبه سقوط کرد اما لوپن وارد مرحله دوم شد. حالا لوپن با امانوئل ماکرون، نامزد لیبرال و میانه رو در دور دوم مواجه است.
حالا پس از سال‌ها رشد آهسته، آمار و ارقام تولید ناخالص داخلی کشور در حال تغییر و بالا رفتن است. اما این آمار و ارقام همچنان در سطوح بسیار کم باقی می‌ماند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول اقتصاد فرانسه در سال 2016، 1.2 درصد رشد کرده است. این در حالی است که دو اقتصاد بزرگ دیگر اروپا، یعنی آلمان و انگلستان در همین بازه زمانی رشد 1.8 درصدی را تجربه کرده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول رشد 1.4 درصدی برای سال 2017 فرانسه پیش‌بینی کرده است. رشدی که یکی از ضعیف‌ترین نرخ‌ها در اتحادیه اروپا خواهد بود.
فرانسه همچنین در تلاش برای پایین آوردن نرخ بیکاری حدود 10 درصدی‌اش است. این نرخ بالاتر از میانگین منطقه یورو و همچنین بیش از دو برابر میزان بیکاری در آلمان و بریتانیاست.
مشکل بیکاری حتی برای جوانان بدتر است، به طوری که 24 درصد از جوانان 15 تا 24 فرانسه شغل ندارند.
بدهی دولت درعین‌حال به حدود 90 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش پیداکرده است. رقمی که 58 درصدی بیشتر از یک دهه گذشته است.
البته چند نقطه روشن هم وجود دارد. نابرابری درآمد در فرانسه کم است و به‌این‌ترتیب شهروندان کمتری از فرانسه در معرض خطر فقر قرار دارند نسبت به کشورهایی مانند آلمان و انگلستان.
درصد تولید ناخالص داخلی که دولت صرف برنامه‌های اجتماعی و رفاهی می‌کند بسیار بالاتر از دیگر اقتصادهای بزرگ است.
سیستم رفاهی سخاوتمندانه باعث کسری بودجه زیاد شده است، بااین‌حال نظام بهداشت و درمان فرانسه به‌شدت نیازمند پول نقد بیشتر است. صندوق بین‌المللی پول این اصلاحات اقتصادی را هزینه‌های عمومی تحت کنترل نامیده است.
39224
نظر شما