خبري كه باز هم نامي از شهردار شيراز در خود نداشت تا اين شهر همچنان در پنجاه و هشتمين روز از آغاز كار شوراي پنجم در حسرت حكم پنجاه و ششمين شهردار خود بماند و گويا قرار نيست طلسم انتصاب شهردار جديد به اين زودي ها شكسته شود اين در حالي است كه طبق قانون، شهرداري تنها به مدت 3 ماه ميتواند به صورت سرپرستي اداره شود، مهلتي كه 58 روز از آن گذشته و به سرعت در حال سپري شدن است. حال پس از 10 روز از انتخاب گزينه دوم شهرداري شيراز، وزارت كشور هنوز حكم حيدر اسكندرپور را براي پست شهرداري شيراز صادر نكرده است.
عضو شوراي شهر شيراز در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: با اعلام حكم 4 شهردار ديگر از جانب وزارت كشور صبر ما نيز بايد تمام شود و پس از مهلت 10 روزه وزارت كشور براي اعلام حكم شهردار، ما نيز در اين زمينه پيگيري هاي لازم را انجام مي دهيم.
حاجتي افزود: در اين رابطه ضروري است كه نقدي نيز به وزارت كشور داشته باشيم كه به نظر ميرسد يا اطلاعي از وضعيت اداره كلانشهرها ندارد و يا با كلانشهري مثل شيراز مانند يك بخشداري يا دهياري برخورد ميشود!
وي تصريح كرد: بروز هر گونه اخلال در چنين كلانشهري ممكن است بحران ايجاد كند به ويژه بحران هاي مالي كه تبعات زيادي براي وضعيت شهر دارد، تبعاتي كه سرپرست شهرداري به دليل آن كه جايگاه خود را ثابت نمي داند گاه شجاعت تصميم گيري در اين زمينه ها را ندارد.
حاجتي تصريح كرد: تاخير در صدور حكم شهردار شيراز در حالي صورت مي گيرد كه هر روز خسارت هاي بيشتر به شهر مي رسد به عنوان مثال اگر اين حكم تا كنون صادر شده بود شايد جلوي ضرر روزانه 90 ميليون توماني خريد اتوبوس ها توسط شهردار جديد زودتر گرفته مي شد.
عضو شوراي شهر شيراز به مدت زمان 50 روزه براي اعلام حكم منفي وزارت كشور به اولين منتخب شهرداري شيراز اشاره كرد و گفت: پاسخ منفي دادن 50 روز زمان نميخواست و آن ها مي توانستند ظرف 3 تا 5 روز براي صدور حكم شهردار جديد شيراز پاسخ خود را اعلام كنند اما حال با توجه به اين كه مدت زمان زيادي از مهلت 3 ماهه شورا براي انتخاب شهردار گذشته، پس از پايان مهلت قانوني 10 روزه خودمان در اين زمينه تصميمات لازم را خواهيم گرفت.
گفتني است طبق قانون، وزارت كشور پس از انتخاب شهردار از جانب شورا 10 روز مهلت دارد تا نسبت به صدور حكم نظر خود را اعلام كند كه در صورت منفي بودن نظر وزارت كشور و تاكيد شورا بر منتخب خود مراتب به مدت 15 روز در شوراي حل اختلاف بررسي مي شود اما در صورتي كه وزارت كشور ظرف مدت 10 روز نظر خود را اعلام نكند شوراي شهر مي تواند حكم شهردار را
رأساً صادر كند.
46
نظر شما