به گزارش خبرآنلاین به نقل از شفقنا، جمعى از مسئولين سايت مدرسة الامام على بن ابى‌طالب(ع) حوزه علميه قم در نامه ای به این مرجع تقلید خواستار پاسخ به این سوال شدند که آیا توسل به خشونت در اجراى اين دو وظيفه اسلامى، امر به معروف و نهی از منکر جايز است؟متن سوال و پاسخ به شرح ذیل است:
سوال: «حضور حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى(دامت بركاته)
با اهداء سلام و تحيت؛ لطفاً به سؤال زير كه اين روزها زياد در سايت ما مطرح مى‌شود پاسخ فرماييد و آن مسأله امر به معروف و نهى از منكر و حدود و ثغور آن است كه در مجلس شوراى اسلامى تحت مطالعه و بررسى نمايندگان محترم ملت مى‌باشد.
از يك‌سو بعضى با تعبيرات مختلف سعى در كم‌رنگ كردن اين دو وظيفه مهم الهى كه از ضروريات دين اسلام است دارند و از سوى ديگر ناگهان مى‌شنويم كه گروهى در اصفهان پيدا شده‌اند و احتمالا براى اين‌كه سنگ در راه تصويب اين قانون بيندازند به صورت بعضى از دختران در اصفهان اسيد پاشيده‌اند تا در اذهان عموم چنين وانمود كنند كه اين است نتيجه امر به معروف و نهى از منكر. و از اين طريق ناآگاهان را به اين قانون مسلم اسلامى بدبين كنند.
لطفآ بفرماييد كه اولا آيا لازم است قوانين درباره نحوه اجراى اين دو وظيفه الهى وضع شود و ثانيآ آيا توسل به خشونت در اجراى اين دو وظيفه اسلامى جايز مى‌باشد؟»
پاسخ : «با اهداء سلام متقابل اولا نبايد ترديد به خود راه دهيم كه دو وظيفه امر به معروف و نهى از منكر از اساسى‌ترين برنامه‌هاى اسلام است كه در آيات متعددى در قرآن مجيد به آن اشاره شده و حتى علت مجازات جمعى از امت‌هاى پيشين به خاطر عدول از اين وظيفه الهى شمرده شده است.
اضافه بر اين روايات متواتره معصومين نيز شاهد و گواه اين مطلب است. اجماع علماى اسلام بلكه ضرورت دين نسبت به اين دو وظيفه دليل ديگرى است. حتى ما در بحث‌هاى حوزوى خود ثابت كرده‌ايم كه لزوم اجراى اين برنامه از طريق حكم عقل نيز قابل اثبات است زيرا افرادى كه در يك جامعه زندگى مى‌كنند سرنوشت مشتركى دارند و مفاسد اخلاقى همچون بيمارى‌هاى واگيردار جسمانى به سرعت قابل سرايت است.
بنابراين وجوب امر به معروف و نهى از منكر با ادله اربعه جاى بحث نيست و وظيفه عموم اين است كه براى پيشگيرى از مفاسد و انجام مسئوليت‌ها تلاش كنند و اگر همگان به اين دو وظيفه با شرايطى كه عرض خواهيم كرد عمل مى‌كردند اين همه مفاسد در زمينه اعتياد، زمين‌خوارى، رشوه خوارى، رباخوارى و غير آن پيدا نمى‌شد و جامعه ما جامعه سالمى بود.
به همين دليل يكى از اصول مهم قانون اساسى ما مربوط به اين مسأله است، در اصل هشتم قانون اساسى مى‌خوانيم: در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم، و مردم به نسبت دولت است، شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مى‌كند.
اكنون بعد از 35 سال كه نمايندگان محترم مردم تصميم گرفته‌اند به وظيفه قانونى و شرعى خود عمل كنند و شرايط و حدود و كيفيت آن را روشن سازند متأسفانه سروصداى بعضى از ناآگاهان دربرابر آن بلند شده، كه اميدواريم با آگاهى بخشى قانون‌گذاران محترم اين ذهنيت نادرست از بين برود.
نكته مهم ديگر اينجاست كه توده‌هاى مردم حق ندارند به هيچ وجه در اجراى اين وظيفه متوسل به خشونت شوند، هرگونه خشونت و تندروى در اين راه شرعآ ممنوع است، همان‌گونه كه جلوگيرى از اجراى صحيح امر به معروف و نهى از منكر ممنوع مى‌باشد.
و اگر در مواردى لزوم برخورد جدى بوده باشد مانند مواد مخدر و رباخوارى و زمين‌خوارى و غير آن اين امر طبق آيه 106 سوره آل عمران بر عهده حكومت مى‌باشد.
توده مردم وظيفه دارند با تذكرات شفاهى اخلاقى توأم با ادب و محبت خطاكاران را به رعايت موازين اسلامى دعوت كنند و در برابر آن خطاكاران نيز بايد بپذيرند و تغيير روش دهند و از مقاومت در انجام كار خطا يا دست زدن به خشونت خوددارى كنند. به عنوان نمونه هيچ فقيهى از فقهاى اسلام اجازه نمى‌دهد كه براى رعايت مسأله حجاب دست به كارهاى خشن زنند يا به كسى آسيب برسانند و اگر كسى چنين كند مجازات و ديه دارد.
متأسفانه اخيرآ اسيدپاشى‌هاى مشكوكى در بعضى از شهرستان‌ها صورت گرفت كه مسئولين انتظامى پس از تحقيق تصريح كردند مطلقا ارتباطى با مسأله حجاب نداشته و قوه قضائيه نيز تأكيد كرد كه عاملان آن به اشد مجازات خواهند رسيد.
اما متأسفانه بعضى از سياست‌مداران عقده‌اى آمريكايى و اروپايى براى اين‌كه از اسلام و مخصوصآ جمهورى اسلامى انتقام بگيرند آن را به دروغ و نيرنگ مرتبط با مسأله حجاب شمردند و متأسفانه بعضى از همفكران داخلى آنها نيز همين نغمه شوم را سر دادند و با آنها هماهنگ شدند تا روى پرونده امر به معروف و نهى از منكر كه در مجلس شوراى اسلامى مطرح است تأثير بگذارند.
اينجانب به عنوان يك مرجع دينى با صراحت عرض مى‌كنم به فرض كه كسى مرتكب چنين كارى براى چنين هدفى شده باشد گمراه و گنهكار و مستحق مجازات شديد است، شما چرا حكم اسلام را از مراجع دين نمى‌گيريد و از يك گمراه بى‌عقل كه عملش معيار اسلام‌شناسى نيست، گرفته‌ايد؛ آيا اين كار دليل بر سوء نيت نيست، به هرحال اكنون كه مسائل روشن شده اميدواريم مجلسيان محترم ابعاد اين حكم اسلامى را روشن سازند تا نه كسى بتواند از آن سوء استفاده كند و نه كسى خواهان تعطيل مسأله امر به معروف و نهى از منكر باشد و دولتمردان محترم نيز در اجراى اين قوانين كوتاهى نكنند.»
/6262
نظر شما