دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل 44 اتاق ایران در نیمه نخست ماه آذر با تأکید بر اصلاح موادی از قانون در ارتباط با فرایند واگذاری بنگاههای دولتی (مواد 17 تا 19 قانون از فصل پنجم) برگزار شد و پیشنهادهای اصلاحی کمیته درباره فرایند واگذاری ارائه شد.
بر این اساس جا دارد پیشنهاد هایی در این راستا مطرح کنم که در همین رابطه و درباره بند 48 قانون پیشنهاد می دهم تا عبارت "کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده 86 این قانون مکلفند" مذکور در صدر ماده 17، به عبارت "دولت مکلف است" تبدیل شود.
هم چنین در ماده 17 قانون، عبارت "محصول تولیدی شرکت" تا آخر ماده با این عبارت جایگزین شود: "محصول و یا خدمات تولیدی شرکت و با رعایت مفاد مواد فصل ساماندهی بازارها و هم چنین رعایت مفاد ماده 3 این قانون طبقه بندی شده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مصرح در تبصره 1 ماده 3 این قانون و برنامه واگذاری آنها را اعلام کند"؛ در واقع در صورت اعلام این موارد از جانب دولت امکان برنامه ریزی برای خریداران فراهم خواهد شد.
در این میان باید گفت که «اولویتدهی» نیر باید مورد تاکید قرار گیرد بر این اساس ساماندهی بازارها و تعیین اولویت واگذاری بازارها با توجه به درجه رقابتی بودن آنها برعهده وزارت اقتصاد است و اتاق روی آن اصرار دارد که بنگاه آمادهتر را واگذار کند.
همچنین (بند 49) صدر متن ماده 19 قانون مذکور را نارسا و پر اشکال است و پیشنهاد دارم این متن به شرح زیر اصلاح شود: هیات واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با موضوع فعالیت بنگاه ها و نتایج حاصل از طبقه بندی آنها به نحوه مذکور، در ماده مورد اشاره و شرایط رقابتی آنها و هم چنین مفاد این ماده از کلیه روش های ممکن برای واگذاری سهام و حقوق مذکور در تبصره 1 ماده 3 این قانون از کلیه روش های ممکن واگذاری شامل فروش تمام و یا بخشی از سهام و حقوق، واگذاری اموال، اجاره به شرط تملیک، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی مطابق قانون بازار سرمایه و واگذاری تمام و یا بخشی از سهام و حقوق به آنها، استفاده از انواع ابزارهای مالی مزبور در قانون بازار سرمایه، بازسازی ساختاری بنگاه ها و عنداللزوم انحلال، تجزیه، ادغام و تحصیل آنها، تعهد پذیره نویسی و هم چنین اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت و یا ترکیبی از آنها حسب مورد به شرح ذیل استفاده کند.
گفتنی است وزارت امور اقتصادی و دارایی در انجام اقدامات فوق الذکر و عملیات قیمت گذاری و فروش بنگاه ها با رعایت مواد 21 و 20 (فعلی) این قانون می تواند از خدمات نهادهای تخصصی و مالی مجاز مانند شرکت های مشاور، مؤسسات حسابرسی، مؤسسات اعتباری، بانکهای سرمایه گذاری، شرکت های مشاور سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه داخلی و بین المللی بهره گیری کند و در صورت لزوم کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها را درقالب قرارداد مشخص به آنها تفویض کند.
همچنین باید به این نکته نیز اشاره کنم که پیمان مدیریت صرفاً برالی خدمات و پروژه است و برای بنگاه، قابل تعریف نیست و از سوی دیگر دولت میتواند از تخصص شرکت تامین سرمایه استفاده کرده و تجدید ساختار بنگاه را به آنها واگذار کند تا بعد از تجدیدساختار، بنگاه عرضه شود.
در شرایطی که یکی از اهداف قانون، بزرگ کردن قاعده سهام داری است؛ دولت میتواند با مشارکت بخش خصوصی و تعاون، صندوق تشکیل دهد و سهام بنگاهها به صندوق واگذار شده و مردم سهام صندوق را بخرند و سهام صندوق میتواند اوراق قابل تبدیل به سهام، اوراق مشارکت و یا صکوک باشد./ق
* نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای رقابت
نظر شما