یکی از موضوعات اساسی در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، نحوه بازتوزیع منابع مالی حاصل از اصلاح قیمتها بوده است. بررسی تجارب کشورهای مختلف در خصوص نحوه تخصیص یارانه‌ها حاکی از آن است که اگر چه کشورهای مختلف از روشهای متفاوتی در باز توزیع استفاده کرده اند اما باز توزیع نقدی از جمله موفق‌ترین روشهای موجود بوده است.
مطالعه ملاحظات دولت‌ها جهت هدفمندسازی یارانه‌ها در 122 کشورها حاکی از آن است که برنامه پرداختهای انتقالی بصورت نقدی مهمترین برنامه حمایتی متخذه توسط کشورها بوده، بطوریکه بیش از 40 درصد از برنامه‌های حمایتی مبتنی بر پرداخت نقدی یارانه‌ها بوده است. در برخی از مناطق الگوی حمایتی خاصی در راستای فقرزدایی مدنظر سیاستگذاران قرار گرفته است برای مثال در کشورهای اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه پرداخت نقدی به عنوان الگوی غالب، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) یارانه مواد غذایی و در کشورهای آسیای جنوبی پرداختهای شبه نقدی بعنوان مهمترین الگوی حمایتی کشورهای منطقه بوده‌اند.
مطالعات نشان می‌داد 8 کشور از 10 کشوری که در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها از شاخص عملکرد بالایی برخوردار بوده‌اند، پرداخت نقدی را به عنوان الگوی هدفمندی خود اتخاذ کرده‌اند. نکته قابل توجه دیگر آن بود که عموم کشورهای موفق، کشورهایی هستند که از درآمد سرانه متوسطی برخوردار می‌باشند. جهت عملیاتی کردن هدفمندسازی نیز از روشهای PMT یعنی معیارهای غیردرآمدی یا هدفمندی جغرافیایی استفاده کرده‌اند. از طرف دیگر کشورهایی که از روشهای متنوع هدفمندی به صورت همزمان استفاده کرده‌اند دارای شاخص عملکرد بالاتری بوده اند.
برای شناسایی خانوارهای هدف چندین روش وجود دارد، یکی از این روشها ،روش معیار های غیر درآمدی(PMT) است که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده خانوار مثل ویژگی جمعیتی، سطح تحصیلات، مکان زندگی، نوع شغل و آموزش، امتیازی را به خانوار اختصاص می‌دهند. شاخص مورد نیاز برای این روش و وزن‌های هر کدام از آنها با توجه به متغیرهای ذکر شده از طریق روشهای آماری تعیین می‌شوند. تقریباً روشی که مرکز آمار ایران در ابتدا انتخاب نمود بر پایه این روش بود.
این روش یک سیستم مناسب و قابل اعتماد برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز خانوارها است که فقر ذاتی یا بلند مدت خانوارها را اندازه‌گیری می‌کند و به احتمال زیاد قادر به شناسایی خانوارهای فقیری که در اثر یک شوک کوتاه مدت وضعیت رفاهی آنها نامطلوب شده است نخواهد بود.
روش سوم که در واقع شناسایی‌خانوارهای هدف از طریق نهادهای محلی است چندان مناسب جوامع بزرگ و طرح‌های بلندمدت نبوده و امروزه کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از روشهای هدفمندسازی، روش طبقه هدف گذاری (Categorical Targeting) است. در این روش همه افراد یک طبقه خاص، افراد ساکن در یک منطقه جغرافیایی، افراد یک طبقه سنی مشخصی به عنوان افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه انتخاب می‌شوند. هدفمندسازی براساس منطقه جغرافیایی یکی از مرسوم‌ترین طبقه‌بندی‌هایی است که در آن مناطق مختلف جغرافیایی براساس شاخصهای مرتبط با فقر و رفاه رتبه‌بندی و از بین آنها مناطق خاصی برای اجرای برنامه انتخاب می‌گردند. علیرغم پایین بودن هزینه‌های اجرایی این روش، هزینه‌های اجتماعی آن بالا است. برای مثال تمرکز بر مناطق روستایی می تواند موجب حذف فقرای ساکن در مناطق شهری شود. در مجموع تمرکز منافع در برخی مناطق جغرافیایی خاص، موجبات اعتراض بقیه مناطق جغرافیایی را فراهم نموده و می تواند مشکلات سیاسی را پدید آورد.
شیوه دیگر هدفمندنمودن یارانه‌ها، روش خود هدفمندسازی است. این روش باید به گونه ای طراحی شود که فقط افراد مشمول در آن شرکت کنند. معمولاً معیارهایی که در طراحی برای کاهش انگیزه افراد غیرمشمول جهت عدم مشارکت بکار گرفته می شود عبارتند از هزینه‌های خصوصی و مبادله‌ای مشارکت، هزینه‌های مربوط به کسر شأن اجتماعی برای استفاده از منافع و خدمات برنامه و تفاوت در ترجیحات و الگوهای مصرفی اغنیا و غیر اغنیاء.
روش خود هدفمندسازی نیزمشابه سایر روشها معایب و محاسنی دارد. برای مثال در مواردی که شرایط اقتصادی خانوارها به شدت متغیر است این روش کاربرد دارد هزینه اجرایی و اجتماعی آن بسیار پایین است و منجر به هزینه‌های انگیزشی منفی نمی شود.
مطالعات انجام شده در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌داد، روشی که بهترین روش برای هدفمندسازی باشد در عمل وجود ندارد زیرا هر کدام از روشهای ذکر شده دارای مزایا و معایب مختص خود بوده و هر کدام تحت شرایط خاصی کاربرد دارند. به همین دلیل سیاستگذاران برای انتخاب یک روش صحیح هدفمندسازی که متناسب با ظرفیت اجرایی کشور بوده و اهداف برنامه را محقق نماید باید در ابتدا جزئیات مرتبط با روشهای مختلف را شناسایی کرده سپس از طریق مقایسه شرایط موجود با روشهای مختلف، روش مورد نظر را انتخاب نماید.
در این خصوص مطالعات انجام شده در کارگروه تحولات اقتصادی نشان می‌داد که مهمترین موضوع در هدفمندسازی مسئله شناسایی است و تجارب جهانی 3 روش شناسایی را نشان می دهد:
1. روش ارزیابی خانوار 2. روش هدفمندسازی طبقه‌ای 3. روش خود هدفمندسازی (Targeting self).
برای اینکار ابتدا باید جمع آوری اطلاعات و یکپارچه سازی آن صورت می گرفت و سپس بر اساس یکی از 3 روش بیان شده هدفمندسازی انجام می شد.
برای انجام اینکار در وهله اول نیاز به یک سیستم "مدیریت داده" وجود داشت. این سیستم باید دائم از طریق ارزیابی مجدد و مداوم داده‌ها به روزرسانی می شد زیرا با گذشت زمان امکان بهبود وضع رفاهی و معیشتی برخی خانوارهایی که می بایست از برنامه‌های حمایتی خارج شوند، فراهم می‌شود و در مقابل وضع عده‌ای دیگر ممکن است بدتر شود که باید وارد برنامه شوند. مثلاً در برخی از کشورها بروز رسانی به صورت پیوسته صورت می پذیرد و خانوارهای ذینفع در برنامه موظف هستند که در بازه‌های زمانی تعریف شده آخرین تغییرات ایجاد شده در وضعیت خود را گزارش نمایند و این گزارش از طرف ادارات رفاه بررسی می شوند و خانوارهایی که اطلاعات غلط را ارائه می نمایند جریمه می‌شوند. در عمل معمولاً متولیان برنامه‌های هدفمندسازی، اطلاعات کامل در مورد اینکه چه افرادی باید تحت شمول قرار گیرند را در اختیار ندارند چرا که کسب این اطلاعات مشکل، زمان بر و هزینه‌بر است. بنابراین زمانی که برنامه هدفمندسازی مبتنی بر اطلاعات ناقص است ممکن است دچار خطای مشمول نمودن افرادی که نباید مشمول شوند، گردد یا دچار خطای حذف شود (اعلام مشمولیت افرادی که باید مشمول باشند). محدودیت منابع برای جمع آوری این اطلاعات و بروز رسانی دائمی آن یکی از مشکلات آن است.
اما درخصوص هدفمندسازی بر اساس روش اول که ارزیابی خانوار است می‌توان از روش ارزیابی توانایی‌ها با استفاده از متغیرهای غیر درآمدی یا حتی از روش شناسایی با استفاده از نهادهای محلی استفاده نمود. (CBT) community based test. این روش در قالب استفاده از متغیرهای غیر درآمدی (proxy means test) در بسیاری از کشورها اجرا شده است. کشور شیلی اولین کشوری بود که در سال 1980 این روش را بکار گرفت بعد از آن این روش بطور گسترده ای در اکثر کشورهای در حال توسعه بکار گرفته شد.
لذا در لایحه پیشنهادی پس از بخش اول آن که موضوع قیمت گذاری حاملهای انرژی و کالاهای مشمول هدفمند سازی بود، بخش دوم آن از ماده 7 لایحه به موضوع باز توزیع اختصاص داده شد. تاکید دولت نیز از همان ابتدا روش بازتوزیع نقدی بود.
اما طرح اولیه آن بود که وضعیت اقتصادی خانوارها بررسی شود. این کار چندین مزیت داشت. مزیت اول آن بود که برای اولین بار کشور دارای پایگاه اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها می‌شد. اطلاعات موجود در کشور صرفاً اطلاعات هزینه - درآمد خانوارها بود که مبتنی بر نمونه گیری بوده و خانوار مشخصی بر اساس آن قابل شناسایی نیست. برای مثال اگرچه چندین دهه است مطالعات فقر مبتنی بر اطلاعات هزینه - درآمد خانوار انجام شده و مشخصات دهک‌ها نیز اعلام می شود، اما در آن اطلاعات فردی موجود نیست و بهمین دلیل دهک‌ها یک تقسیم بندی مطالعاتی است و عینیتی در خانوارها ندارد. لذا جمع آوری اطلاعات خانوارها بر حسب کدهای ملی اولین تلاش کشور در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها بر حسب خانوار مشخص بود. در نحوه باز توزیع نقدی دو دیدگاه در کارگروه وجود داشت.
دیدگاه اول معتقد بود که بر اساس اطلاعات اقتصادی خانوارها، 70 درصد مردم که متعلق به دهکهای 1 تا 7 درآمدی می‌شوند مشمول باز توزیع شده و 3 دهک بالای درآمدی مشمول نشوند.
برای عملیاتی کردن این دیدگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها با اطلاعات موجود در چند پایگاه اطلاعاتی اصلی راستی آزمایی شد. از جمله پایگاه‌های مهم عبارت بودند از خودرو، بانک مرکزی، ثبت‌احوال، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ثبت اسناد و ... .
سپس نتایج کلان حاصله، با اطلاعات هزینه - درآمد خانوارها مقایسه و در سطح کلان نتایج از همخوانی بالایی برخوردار بودند. معتقدین به طبقه بندی خانوارها اعتقاد داشتند که فاصله درآمدی دهک 7 و 8 در کشور بیش از سایر دهک‌ها است ( اطلاعات اقتصادی خانوارها نیز بر اساس تقسیم‌بندی دهگانه همین را نشان می دهد). از طرف دیگر دهک 7 درآمدی در کشور ما دهک میانه درآمدی است . به عبارت دیگر متوسط درآمد دهکهای کشور با متوسط درآمد دهک 7 تقریباً یکسان است. اگر چه 7 دهک اول 70 در صد جمعیت کشور را تشکیل می دهند از طرف دیگر نحوه بهره‌مندی خانوارها از یارانه حاملهایی مانند بنزین نشان می‌داد که 30 درصد خانوارها بیشترین بهره مندی از یارانه‌ها را دارند لذا توزیع یارانه‌ها براساس این دیدگاه به معنای بهبود بسیار مناسبی در توزیع درآمد کشور بود.
گروه دیگر معتقد بودند که یارانه‌ها جزء حقوق تمامی افراد جامعه است و نمی‌توان افرادی را محروم ساخت. از طرف دیگر به دلایل مشکلات شناسایی خانوارها و مسائل اجتماعی آن توزیع براساس دیدگاه اول را غیرممکن می‌دانستند و معتقد بودند که پرداخت یکسان یارانه‌ها نیز می‌تواند آثار باز توزیعی بسیار مناسبی داشته باشد. زیرا در حال حاضر 70 درصد افراد جامعه تنها از 30 درصد یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و پرداخت یکسان نیز به معنای بهبود توزیع درآمد خواهد بود.
از نگاه کارشناسی، ارزش نهایی پول برای خانوارهای با درآمد پایین بسیار بالاتر از ارزش نهایی پول برای اغنیاء است. برای مثال 200 هزار تومان یارانه، ارزش نهایی بالاتری برای خانواری که درآمد ماهیانه‌اش 300 هزار تومان است نسبت به خانواری که درآمد ماهیانه اش 2 میلیون تومان است، دارد لذا گروهی از کارشناسان به پرداخت یکسان و مساوی یارانه‌ها به تمام خانوارها اعتقاد داشتند.
بطور کلی کارگروه تحول اقتصادی بر این اعتقاد بود که باز توزیع به هر نحوی که انجام می شود باید مبتنی بر عدالت باشد، چرا که مردم به طور طبیعی برای آن ارزش زیادی قائل هستند. مردم فطرتاً با کارهایی که به صورت درست انجام می‌شود موافقند و لذا یکی از موضوعات مهم در خصوص باز پرداخت یارانه، قواعد رفتاری اقتصادی مردم بود. همانطور که می‌دانید ضریب جینی یک شاخص اقتصادی است که نحوه توزیع درآمد را نشان می‌دهد و این شاخص هر چه به صفر نزدیکتر باشد نشان‌دهنده توزیع درآمد بهتر در کشور است. آمار نشان می‌دهد که طی برنامه چهارم توسعه
(88-1384) ضریب جینی از میانگین معادل 3974/0 برخوردار بوده که دو مقایسه با برنامه سوم توسعه (406/0) به میزان 009/0 کاهش یافت همچنین در سالهای 1387 و 1388 روند کلی ضریب جینی وضعیت بهتری یافت معیار دیگر نسبت هزینه 10 درصدی ثروتمند‌ترین به 10 درصد فقیر ترین خانوارهاست که در سال 1388 این عدد حدوداً 14 بوده بوده است و از سال 1368 تا 1388 مسیر رو به پایین داشته است. پیش‌بینی می‌شود که پس از یک سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ضریب جینی به 346/0 کاهش یابد و این تحول بزرگی در توزیع درآمد در جامعه است بعبارت دیگر هدفمند سازی یارانه‌ها بی شک در راستای بهبود شاخص های توزیعی می‌باشد.
محاسبه میزان یارانه نقدی از پیچیدگی خاصی برخوردار بود که پس از انجام مطالعه‌ای دقیق در کارگروه انجام شد. این مطالعه باید مبتنی بر چند مطالعه قبلی می بود.
1. وضعیت اقتصادی موجود خانوارها
2. آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی بر قیمت سایر کالاها
3. آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی بر هزینه - درآمد خانوارها
4. آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر تولید کالاها و خدمات
نکته حائز اهمیت قابل ذکر آن است که از منظر برنامه‌ریزی کار گروه معتقد بود که تمامی برنامه‌های مربوط به طرح تحولات اقتصادی باید به گونه ای جمع بندی، ارائه و اجراء شود که مردم منافع خود را در آن ببینند. مردم باید حس کنند که رفاه و معیشت آنها برای سیاستگذار بسیار مهم بوده و در برنامه‌ای که در پیش رو دارد به جبران و بهبود آن به خوبی توجه شده است. بنابراین باید پرداخت موثری صورت می‌گرفت.
یکی از مطالعات دبیرخانه بررسی آثار سناریوهای مختلف اصلاح قیمت بر هزینه خانوارها بود. هدف ما بررسی این موضوع بود که اصلاح قیمتها چه میزان هزینه مستقیم خانوارها را افزایش می‌دهد (هزینه گاز، آب، برق و بنزین یا حمل و نقل) و چه میزان هزینه‌های غیرمستقیم آنها افزایش خواهد داشت. البته آثار واقعی اجرای طرح بر درآمد خانوارها، حاصل نسبت درآمد دائمی و میزان یارانه‌ها به سطح عمومی قیمتها است لذا بدین منظور محاسبات مربوط به برآورد تورم نیز در قالب سناریو در گزارش وارد می شد. یعنی علاوه بر هزینه‌های مستقیم، افزایش هزینه ناشی از تورم نیز در تحلیل وارد می شد و سپس با توجه به میزان یارانه پرداختی، اثر آن بر رفاه دهکهای مختلف بدست می آمد.
این مطالعه در سناریوهای مختلف انجام شد و نتایج نشان می داد که با وجود تورم پیش‌بینی شده تا دهک 6 درآمدی هیچ خانواری با کاهش رفاه روبرو نمی شد. اما دهک 7 درصورت عدم تغییر الگوی مصرف با کاهش رفاه اندکی مواجه می شد و دهکهای 8 و 9 و 10 نیز کاهش رفاه داشتند و باید الگوی مصرف خود را بصورت اساسی تغییر می‌دادند.
توجه به چند نکته در این تحلیل ضروری است:
اول اینکه دهکهای 8 و 9 و 10 عموماً خانوارهای دارای تحصیلات بالا و یا افرادی هستند که صاحب سرمایه می‌باشند. لذا هرگونه تورمی می تواند منجر به افزایش درآمد آنها شده و تعادل رفاهی آنها را حفظ کند. از طرف دیگر چون سهم آنها از مصرف انرژی بالاست لذا با یک تغییر رفتار یا اصلاح وسایل سرمایشی و گرمایشی قادرند که مصرف انرژی یعنی همان هزینه‌های مستقیم خود را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند.
نباید فراموش کرد که یکی از اهداف اصلی طرح، صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی بود و لذا قیمتها باید بگونه ای تعیین می‌شد که خانوارها ناگزیر به کاهش مصرف شوند و مصرف کنونی خود را کاهش دهند.
بله همچنان که فرمودید موضوع دیگر آثار اجرای طرح بر بخش تولید بود. سهم عمده ای از مطالعات دبیرخانه به این موضوع اختصاص یافت. سه بخش صنعت، کشاورزی و حمل و نقل در اولویت مطالعات بخش تولید قرار داشتند اگر چه در مراحل بعدی بخش‌های اصناف، مسکن و شهرداریها نیز بدان اضافه شدند.
بحث اساسی در بسته‌های حمایتی تولید آن بود که حمایت از بخش تولید بگونه ای انجام شود که سرعت واکنش مصرفی آنها به اصلاح قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد. (بهینه سازی مصرف سوخت) به سخن دیگر نوع واکنش در زمان و نوع ساختار بازار در تحلیل آثار انرژی بر تولید اهمیت داشت. به سخن دیگر واکنشهای آنی، میان مدت و بلندمدت تولیدکنندگان با هم تفاوت دارند و یکی از محورهای بسته‌ها باید آن باشد که بتوانند سریعاً از طریق تغییر تکنولوژی واکنش نشان داده و بدین وسیله مصرف خود را کاهش دهند. تغییر تکنولوژی یعنی جایگزینی نهاده سرمایه به جای انرژی، که انجام آن نیاز به تأمین مالی مناسب دارد. لذا از یک طرف باید منابع مالی مطمئنی برای تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌شد و از سوی دیگر این تأمین مالی باید با هزینه کمتری صورت می‌گرفت.
از این‌رو یکی از محورهای اصلی بسته‌ها پیش‌بینی منابع لازم برای تغییر تکنولوژی یا بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی بود. ماهیت و نحوه اعمال این حمایت‌ها باید کاملاً هدفمند می‌بود بدین صورت که می بایست براساس یک نظام شناسایی صورت گیرد و مجموعه ای از فعالیت‌های مشخص را شامل شود. (نه تمامی فعالیت‌ها را)
برای مثال در بسته حمل و نقل مقرر شدکه 3600 اتوبوس نو به چرخه حمل و نقل کشور اضافه شود. کامیونهایی که مصرف سوخت بالایی دارند از چرخه حمل و نقل خارج شوند. (بررسی‌ها نشان می داد که حدود 10000 کامیون باید از چرخه خارج شوند. از طرف دیگر نصب AVL (پایش میزان کارکرد و مدیریت تردد ناوگان) روی 300 هزار خودرو ضروری بود که همگی از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند منجر به تغییر سریع تکنوژی در بخش حمل و نقل و توزیع مناسب سوخت شود. برای تمامی این پروژه‌ها هزینه‌های تأمین مالی با نرخ سود اندک پیش بینی شده است.
در بخش کشاورزی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در 175000 واحد مرغداری و 15000 واحد گاوداری منابعی پیش‌بینی شد که بصورت اعتبار ارزان قیمت در اختیار واحدها قرار داده شود. حتی در این خصوص برآورد فنی از تجهیزات گرمایشی،اتوماسیون تهویه و سیستم اتوماتیک هوادهی و بهسازی تاسیسات بعمل آمد.
علاوه بر این برای اینکه، واحدهای دامداری سنتی کشور نیز، مشمول بسته حمایتی کشاورزی شوند و بتوانند در راستای افزایش تولید کشور فعالیت نمایند پیش بینی شد که 14000 راس تلیسه و 18000 راس دام سبک زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی وارد شود تا به ذخیره دامی کشور اضافه شود. در بسته صنعت نیز منابع مطمئنی برای تغییر تکنولوژی واحدهای تولیدی بصورت اعتبار ارزان قیمت براساس یک مطالعه شناسایی دقیق پیش بینی شد که هم اکنون در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار دارد.
محور دوم حمایت بمنظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده تولید بود. در این خصوص تاکید برکاهش هزینه مالی بنگاهها، اصلاح نرخ استهلاک بمنظور کاهش مالیات پرداختی توسط واحدهای تولیدی و حتی جبران زیان مستقیم واحدها پیش‌بینی شده است.
از لحاظ مدیریتی در این خصوص صرفاً به مطالعه و تدوین سیاست اکتفا نشد بلکه با بخش عمده ای از اصناف و نهادهای صنفی جلسات مشترکی تشکیل گردید و آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر فعالیت آنها بررسی شد. برای مثال جناب آقای رئیس جمهور در 2 جلسه با رانندگان برون‌شهری و درون‌شهری شخصاً شرکت کردند و در جلسات دیگری درخصوص میزان اثر اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل بر هزینه حمل بار و مسافر با آنها مذاکره شده بود. بعبارت دیگر درخصوص بسته‌ها علاوه بر بررسی‌های کارشناسی توافق با اصناف نیز جز الزامات انجام طرح بود که انجام شد.
همچنان نیز یکی از مهمترین دغدغه‌های ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها رصد آثار اجرای قانون بر تولید می‌باشد و در هر کجا لازم باشد تصمیمات مقتضی پس از بررسی‌های کارشناسی و مذاکره با صنعت‌گران مربوط صورت می‌پذیرد. برای مثال همین هفته گذشته موضوع مشکلات نانواییهایی که از اجرای قانون ممکن است آسیب ببیند مطرح شد و با همکاری وزارت صنایع آیین نامه حمایتی آن که مبتنی بر ماده 6 قانون می‌باشد تهیه شد و در حال ابلاغ است. حتی تصمیماتی در خصوص برخی از واحد‌هایی که بصورت موردی ممکن است در کوتاه مدت از اجرای قانون آسیب ببیند اتخاذ می‌شود مثلاً ممکن است واحدی که مصرف کننده نفت کوره است برای وصل به شبکه کاز زمان 6 ماهه نیاز باشد لذا بر اساس بسته حمایتی صنایع تحت پوشش کمک‌های بسته قرار می‌گیرد اما توجه به این نکته ضروری است که این حمایت موقتی است تا زمان اتصال واحد به شبکه گاز.
از طرف دیگر رصد شاخصهای اساسی تولید در کشور نیز از جمله اموری است که در ستاد صورت می‌پذیرد.
* معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
/36
نظر شما