بررسی راهی که دولت برای هدفمندی یارانه ها رفت

 اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمند‌کردن آن، سالهاست که در مطالعات کارشناسی به عنوان بزرگترین دغدغه اقتصاد‌دانان و برنامه ریزان کشور و محور برنامه‌های فقرزدایی، عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و رشد مورد توجه بوده است. این درد مزمن اقتصاد کشور هم‌چنین مورد توجه مسئولان کشور در قوای مجریه و مقننه نیز طی 3 دهه گذشته قرار داشته و بر همین اساس به دفعات در برنامه های توسعه‌ای کشور گنجانده شد اما در هیچ یک از موارد به مرحله اجرا در نیامد. لذا در دهه 80 هجری شمسی باردیگر موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها به نقل محافل کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزان کشور تبدیل شد. گذر زمان باعث می‌شود که علاوه بر تحمیل هزینه‌های فراوان، شکاف موجود میان قیمت‌های داخلی و بین‌المللی افزایش یابد و سال به سال هزینه‌های اصلاح وضعیت موجود نظام یارانه‌ها برای هر مسئول و سیاستگذاری سنگین تر شود. برهمین اساس پس از تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه ها در سال گذشته در مجلس و تبدیل آن به قانون یکی از سوالات مهم و اساسی درخصوص اجرای قانون این بود که روش قیمت گذاری چگونه باشد و نحوه اصلاحات قیمتی (که براساس قانون مقرر شده بود بتدریج و طی 5 سال به مرحله اجرا درآید) در چند مرحله و با چه شیبی اجرا شود.

اولین و ساده ترین روش، اصلاح قیمت ها در طی 5 سال و هر سال معادل 20 درصد از قیمت‌نهایی (90 درصد فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب و مالیات و عوارض) بود. نظر به اینکه مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل های انرژی درحدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در صورت انتخاب این روش، نظر مجلس مبنی بر اصلاح قیمت‌ها در محدوده کسب منابع حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان برای سال اول حاصل می‌شد. از تبعات انتخاب این روش می‌توان طولانی نمودن دوره اصلاحات قیمتی و لاجرم ایجاد انتظارات تورمی بیشتر، عدم تحقق برخی از اهداف اصلی نظیر صرفه‌جویی در مصرف حامل ها بدلیل کشش پذیری قیمتی برخی از حامل های انرژی در قیمت های پایین عدم تناسب میزان حمایت نقدی با شوک‌های قیمتی و... اشاره کرد. لذا جمع‌بندی کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام های اصلاح قیمتی هزینه‌های اجرای طرح خصوصاً آثار غیرواقعی و غیرمستقیم (انتظارات تورمی) کاهش و در مقابل میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر خواهد بود.

اما آنچه که باید دقت کرد آن است که این به معنای 20 درصد اصلاح قیمت موجود در هر سال نبود چرا که با این روش دهها سال طول می کشید تا به قیمت فوب برسیم. ضمن اینکه منظور از 20 درصد، 20 درصد فاصله قیمتی تا فوب بود نه 20 درصد قیمت جاری. برای مثال قیمت گازوئیل در حال حاضر 165 ریال و قیمت فوب با هزینه های مترتب در آن زمان حدود 600 تومان بود. 20 درصد اصلاح قیمتی یعنی 20 درصد 600 تومان که 120 تومان می شد.

دولت اعتقاد به کاهش گام های اصلاح قیمت به 2 یا 3 گام داشت که می توانست طی 5 سال صورت گیرد و همچنین اعتقاد داشت که گام اول باید گامی موثر باشد.

دولت علاوه بر الزامات قانون با ملاحظات دیگری که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد روبرو بود که تمام این ملاحظات به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.

1- ملاحظات فنی:  منظور از ملاحظات فنی، امکان جایگزینی حامل های انرژی با یکدیگر بود. لذا رعایت نرخ جانشینی فنی از مهم ترین معیارهای مورد نظر در قیمت‌گذاری حامل های مذکور بوده است. برای مثال کارشناسان معتقد بودند که قیمت هر متر مکعبCNG باید حدود 70-60 درصد قیمت هر لیتر بنزین باشد.

2- کشش های قیمتی : موضوع دیگر کشش های قیمتی بود به این معنی که مصرف هر حامل انرژی مشابه هر کالای دیگری در واکنش به قیمت تغییر می کند. موضوع اساسی میزان این تغییر و یا بعبارت دیگر کشش قیمتی بود. در این خصوص سریهای زمانی موجود بدلیل اینکه تاکنون چنین اصلاحات قیمتی وسیعی صورت نگرفته بود، نمی‌توانست برآورد دقیقی از میزان کشش قیمتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد. ولی در هرحال در تعیین قیمت نسبی حامل ها می‌بایست بدان توجه می‌شد. لذا در این خصوص از اجماع نظر افراد کارشناس و صاحبنظر در حوزه مربوطه استفاده شد.

3- بررسی آثار اصلاح قیمت ها: از جمله ملاحظات اساسی در این خصوص، میزان تأثیر اصلاحات قیمتی بر متغیرهای نرخ رشد‌اقتصادی، سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ اشتغال و ضریب جینی(توزیع درآمدها) بود. از ابتدا تمامی کارشناسان در دولت به این امر واقف بودند که مدل های موجود قدرت پیش‌بینی اندکی برای این نوع اصلاحات قیمتی دارند و این موضوع حتی در جلسة مشترکی که درمرکز پژوهش های مجلس با حضور تعدادی از اساتید اقتصاد برگزار شد، مورد تاکید قرار گرفت. به همین دلیل تیم کارشناسی دولت معتقد بود که بیان نتایج حاصل از این مدل ها درجامعه (بدلیل محدودیت‌ها و دقت پایین آنها) به مصلحت نبوده و می‌تواند منجر به دامن‌زدن به انتظارات تورمی در جامعه شود.

4- ملاحظات اجتماعی: به عنوان مثال قیمت فوب خلیج‌فارس نفت سفید و بنزین تقریباً یکسان است. لذا منطقاً از لحاظ فنی قیمت این دو حامل باید معادل یکدیگر تعیین می‌شدند اما باید توجه کرد که در ایران بیش از 90 درصد مصرف نفت سفید در بخش خانگی و عموماً در روستاها یا شهرهایی که فاقد گازطبیعی هستند، بوده و از نفت سفید برای گرمایش و از گازمایع برای پخت و پز استفاده می‌کنند. بنابراین برابری قیمت بنزین و نفت سفید امکان‌پذیر نبود، چراکه هزینه گرمایش خانوارهای روستایی را به شدت افزایش می‌داد. از طرف دیگر نفت سفید جایگزین بسیار مناسبی برای نفت گاز و حتی قابل ترکیب با بنزین است. لذا فاصلة قیمتی شدید آن با گازوئیل نیز منجر به افزایش شدید مصرف آن و تغییر فن‌آوری مصرف موجود کشور از گازوئیل به نفت سفید می‌شد. از سوی دیگر تعیین قیمت‌ها در سطحی بالاتر از آستانه تحمل بالاخص مناطق روستائی می‌تواند، مشکلات زیست محیطی (نظیر قطع درختان جنگل) را ایجاد کند. علاوه بر این، قیمت‌های موجود حامل های انرژی که از هیچ رابطه منطقی پیروی نمی‌کردند از محدودیت اساسی در اصلاح قیمت‌ها به شمار می‌آمدند. به عنوان مثال قیمت‌های بین‌المللی بنزین و گازوئیل تقریباً معادل هم هستند اما قیمت‌های موجود حامل های مذکور (بنزین 1000 و 4000‌ریال، نفت گاز 165 ریال) مانع از اتخاذ سیاست یکسان برای اصلاح قیمت این حامل ها بود و در نهایت اینکه می بایست به ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعیض میان بخش های مختلف نیز توجه جدی می شد. آستانه تحمل بخش‌ها و زیربخش‌ها، ظرفیت‌های موجود برای تغییر ساختارهای تولیدی و کاهش مصرف در بخش‌ها، زمان مورد نیاز برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت، اهمیت بخش‌ها از جهت تأمین مایحتاج ضروری و اساسی مردم و میزان مصرف و... از جمله ملاحظاتی بود که در اعمال قیمت‌های تبعیضی در میان بخش‌های مختلف لحاظ شد./121

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی