+ A - چهارشنبه 18 اسفند 1389 - 23:38:00 چاپ
امتیاز به مطلب 0 نفر

مقایسه بانک مرکزی ایران با جهان

اقتصاد > اقتصاد کلان - اسماعیل چزانی شراهی

بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان بالاترین قوه اجرایی سیاستهای اقتصادی در زمینه پولی هستند و وظیفه دارند در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام بردارند. تجربه نشان داده است بانک های مرکزی در انجام وظایف خود در زمینه های پولی از آن چنان اختیار و استقلالی برخوردارند که در زمانی که اهداف اقتصادی دولت بر خلاف اهداف بلند مدت اقتصادی کشور باشد آشکارا با آن مخالفت کرده و در جهت منافع اقتصاد ملی عمل می کنند حتی اگر بر خلاف اهداف اقتصادی دولت باشد.

انتصاب رئیس کل بانک مرکزی: از نمودهای استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم گیرنده بانک مرکزی یعنی رئیس کل آن و دوره تصدی وی است. در ادبیات بانکداری این مقام به مقام رئیس دیوانعالی کشور یا فرماندهی نیروهای مسلح تشبیه می‌شود. در اکثر کشورهای جهان رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس کشور و با تایید دولت منصوب می شود. کاندیدای ریاست کلی بانک مرکزی باید بدون وابستگی سیاسی خاص به دولت انتخاب کننده وی از سیاستهای کلی آن دولت درک کافی داشته و قادر باشد با آن دولت روابط کاری مناسب ایجاد کند.
انتصاب اعضای شورای پول و اعتبار: در بانک‌های مرکزی کشورهای جهان شورای پول و اعتبار (سیاستگذاری) بالاترین و مهمترین شورای تصمیم گیری بانک مرکزی به شمار می آید. مقام انتصاب کننده این شورا در کشورهای مختلف متفاوت است، رئیس جمهور، کابینه، پارلمان، وزیر دارایی و... از جمله مقامهایی هستند که در کشورهای مختلف اعضای شورا را انتخاب می کنند. اعضای شورا معمولا از شخصیتهای اقتصادی، بانکی و مالی و بعضا اجرایی هستند. دوره عضویت شورا در اکثر قریب به اتفاق کشورها از دوره رئیس کل مرکزی کمتر است.
عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار: عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار به معنی نفوذ سیاستگذاری مالی دولت در سیاستهای پولی بانک به شمار می‌رود. هر قدر تعداد اینگونه اعضا کمتر باشد و یا شیوه تصمیم گیری در شورا به گونه ای باشد که دست مقامات پولی بازتر باشد، بانک مرکزی مستقل تر است. برخی صاحب نظران وجود تعداد معدودی از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار را به منظور حفظ ارتباط مستقیم بانک مرکزی و دولت و تبادل اطلاعات مفید می دانند.
چگونگی تامین کسری بودجه و استقراض دولت: شاید این طور به نظر برسد که اساسا ایجاد بانک مرکزی توسط دولت به منظور تامین کسری بودجه دولت و استقراض مورد نیاز آن باشد، اما حقیقت این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی تامین ثبات بلند مدت قیمتها و کنترل تورم در اقتصاد است. در کشورهای پیشرفته عموما بانک مرکزی به موجب قانون موظف به تامین کسر بودجه دولت نیست و دولتها در صورت نیاز باید با بانک وارد گفت گو شوند و چنانچه بانک مرکزی استقراض مورد نیاز آنها را تامین نکند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را بدین کار وادارد و دولتها عموما مجبور به انتشار اوراق قرضه می شوند که خاصیت تورم زایی کمتری دارد.
مسئولیت و پاسخ گویی بانک مرکزی: بانک مرکزی باید در مقابل چه مقامی پاسخگو باشد؟ با توجه به وظایف بانک مرکزی که در بر گیرنده منافع همه کشور در بلند مدت است و فراتر از دوره تصدی یک دولت یا یک حزب است، تعیین مقام یا سازمانی که به چگونگی عملکرد و مسئولیتهای بانک مرکزی رسیدگی کند از اهمیت زیادی برخوردار است. در اغلب کشورها بانک مرکزی باید به پارلمان پاسخگو باشد و موظف است گزارشهای خود را به صورت شش ماه یکبار یا سالانه تقدیم پارلمان کند.
آشکار سازی و انتشار اطلاعات: بانک‌های مرکزی به طور سنتی از ارائه اطلاعات و آشکار کردن شیوه ها و چگونگی تصمیمات اتخاذ شده خودداری می کنند. لذا مردم اطلاعات کافی از بانک های مرکزی نداشته و آنها را سازمانهای مرموزی می‌دانند که عده‌ای متخصص و حرفه‌‌ای در آنها تصمیمات سری پیچیده می گیرند. سالها بانک های مرکزی همین وضع را ترجیح می‌دادند زیرا تصور می‌کردند مطلع نکردن مردم از امور بانک مرکزی استقلال آنها را بهتر و بیشتر تضمین می کند ولی به تدریج این تصور جای خود را به این باور داد که مردم اگر تصویر صحیحی از کار بانک مرکزی داشته باشند و اطلاعات کافی در اختیار آنها باشد بهتر می توانند از منافع بانک از دیدگاه استقلال دفاع کنند. در واقع می توان اینگونه استدلال کرد که ایجاد یک پایگاه ضد تورمی در میان مردم آنها را وادار می کند در برابر تقاضاهای بی حد و حصر سیاستمداران برای عرضه پول و رشد نقدینگی و یا استقراض حساسیت نشان دهند و آنها را منع کنند.

بانک های مرکزی مستقل قادرند سیاستهای صحیح تری نسبت به بانک های مرکزی غیر مستقل تنظیم و اجرا کنند. وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاستهای پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار کند، از کسری بودجه دولت تا حدود زیادی بکاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد، و نرخ بهره را به تعادل نزدیکتر کند. به عقیده محققان وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقلال بانک مرکزی توام باشد در کاهش میزان تورم و تغییرات آن کاملا موثر است و به طور کلی می توان گفت پول و سیاست پولی باید بی طرف و مستقل باشد. (البته باید به این نکته توجه داشت که عوامل موثر در عملکرد کلان اقتصادی کشور فراتر از سیاستهای بانک مرکزی است.)

در این بین
در مقام مقایسه بانک مرکزی ایران با کشورهای دیگر نتیجه مطالعات معدلت(1379) که به ارزیابی میزان استقلال بانک مرکزی در ایران و تعیین جایگاه ایران در میان 32 کشور در حال توسعه پرداخته است، نشان می‌دهد ایران در میان 32 کشور مورد بررسی پایین‌ترین رتبه را داشته است و در جایگاه 23 قرار دارد. مهمترین دلیلی که برای نتیجه فوق، اقامه شده است عدم اختیار بانک در محدود کردن نیازهای مالی دولت است. علاوه بر مطالعه فوق، واقعیات اقتصاد ایران نیز مؤید همین نتیجه است برای مثال متوسط سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت طی دوره 81-1370 معادل 84/32 درصد پایه پولی است، که نمایانگر وابستگی شدید سیاست پولی به سیاست مالی در اقتصاد ایران است، این مورد حتی در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی نیز وجود دارد، چرا که بیش از 55 درصد درآمد‌های دولت را درآمد‌های ارزی تشکیل می‌دهد که با توجه به نرخ ارز، از دلار به ریال تبدیل می‌شود. بنابراین به هر میزان که این نرخ بالاتر باشد، درآمد‌های ریالی دولت نیز بالاتر خواهد بود، که به مفهوم وجود ملاحظات بودجه‌ای (سیاست مالی) در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی است. بنابراین، همان طور که نتایج مطالعات و حقایق اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران دارای استقلال نیست. از سوی دیگر به دلیل درجه توسعه اقتصادی کشور اطلاعات اقتصادی مردم ما در حد کافی نیست. همچنین آشکارسازی اطلاعات بانک مرکزی به حد کافی نبوده است. در دهه های اخیر به دلیل غلبه مشکلات سیاسی بر مشکلات اقتصادی اطلاعات جامعی درباره مسایل اقتصادی و پولی در بین عموم مردم وجود ندارد بنابراین، بانک مرکزی ایران تصویر و جایگاه روشنی در اذهان عموم ندارد.
در کشورهای توسعه یافته، محیط اقتصادی (اعم از نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) به نحوی شکل گرفته که کشورها به استقلال بانک مرکزی ترغیب شده‌اند، به‌طوری که در طول دهه 90، درصد کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل بوده‌اند از 53 درصد به 81 درصد افزایش یافته است. باید به این نکته توجه داشت که اعطای استقلال به بانک مرکزی باید در قالب یک برنامه جامع تحلیل شود، به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی جزیی از آزاد‌سازی مالی است که برنامه‌های دیگری نظیر خصوصی‌سازی شبکه بانکی، اجازه تاسیس شعبه‌های بانک‌های خارجی در داخل، آزاد‌سازی حساب سرمایه... را شامل می‌شود و اعطای استقلال به بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات موجود باشد. بنابراین، اگرچه افزایش استقلال بانک مرکزی ایران مفید ارزیابی می‌شود، منتهی در انجام این فرآیند باید شرایط اقتصادی و ساختار سیاسی کشور از جمله نوع رابطه بانک و دولت، برون‌زا و مسلط بودن درآمدهای نفتی، دولتی بودن سیستم بانکی و تعلق درآمدهای نفتی به دولت (که به تبع به ایفای نقش قابل ملاحظه‌ای برای دولت منجر می‌گردد)، مدنظر قرار گیرد. لذا لازم است بحث استقلال بانک مرکزی با نگرشی فراتر از یک تفکیک سازمانی انجام پذیرد. اثر بخشی استقلال بانک مرکزی در راستای بهینه‌سازی مدیریت پولی کشور، مستلزم اصلاح مشکلات ساختاری در اقتصاد است. برخی از این مشکلات عبارتند از :
1- بیش از 55 درصد بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شود که کاملاً برون‌زا هستند و در صورت عدم تحقق، به کسری بودجه دولت منجر می‌گردد
2- فرآیند بودجه‌ریزی و برآوردهای بودجه‌ای غالباً درست انجام نمی‌شود، که در نتیجه به تغییر برخی برآوردهای درآمد یا هزینه بودجه می‌انجامد.
3- بانک مرکزی مکلف است ارز بدنه بودجه دولت را به ریال تبدیل کند،‌به عبارت دیگر اگر تقاضای بازار به اندازه عرضه ارز نباشد،‌بانک مرکزی به منظور تامین مالی بودجه دولت، مکلف به تملک آنها است. نکته جالب توجه این است که اگر چه طبق ماده 69 قانون برنامه سوم دولت مکلف است لوایح بودجه‌سالیانه را به نحوی تنظیم کند که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشود، که در ظاهر این امر محقق شده است، ولی در عمل از کانال الزام تبدیل ارز بدنه بودجه دولت به ریال، هدف این ماده محقق نشده است، چرا که با تملک ارزهای به فروش نرفته توسط بانک مرکزی،‌ردیف خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافته که به تبع باعث افزایش پایه پولی،‌نقدینگی و سرانجام تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت کماکان برای تامین منابع مالی بودجه به‌شدت به بانک مرکزی وابسته است.
-4شبکه بانکی دولتی است،‌اهمیت این امر بدین دلیل است که یکی از وظایف بانک های مرکزی در دنیا نظارت و تعیین سیاست برای بانک‌هاست، در ایران اکثریت مسلط بانک ها (سیستم بانکی) دولتی هستند. بنابراین، نقش تعیین سیاست، اجرا، نظارت همگی در یک شخصیت که همان دولت است جمع شده‌اند که به طریق اولی وضعیت مناسبی نیست.

کارشناس ارشد بازرگانی

کلید واژه ها: بانک مرکزی -
ارسال نظر:
  • 0/700
  • قوانین ارسال نظر
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 khabaronline, All rights reserved