طبق اصل 27 قانون اساسی تجمعهای مسالمتآمیز نیازمند اخذ مجوز نیستند به همین دلیل اصلاحطلبان اعتراض گسترده خود نسبت به نتایج انتخابات را در قالب یک حرکت مدنی توام با سکوت نشان دادند که تاکنون چنین حرکت اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی از نظر مسالمت آمیز بودن بیسابقه است. این حرکت زمانی که رخ داد موجب عصبانیت برخیها شد که در نهایت خشونت را تنها راهکار مقابله با این اعتراضها تشخیص دادند.
همین اقدامات نشان داد که چنین حرکتهای اعتراضی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، بنابراین دستگیریهای گستردهای صورت گرفت. و بسیاری از فعالان سیاسی روانه زندان شدند اما فارغ از چنین بازداشتهایی، اخبار ناگواری از درون زندان به بیرون منعکس شد که موجی از نگرانی را به وجود آورد به ترتیبی که اخبار منتشر شده قلب هر انسانی را به درد آورد که حتی اگر بخش اندکی از آن نیز صحت داشته باشد در شأن نظام نیست.
البته اصلاحطلبان بارها نسبت بهشرایط زندان و وضعیت افراد بازداشت شده ابراز نگرانی میکردند که چندان مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه افرادی در زندان جان خود را از دست دادند و همین مسئله سبب شد که مسئولان ذیربط دستور رسیدگی صادر کنند که زودتر مشخص شود عوامل و آمرین این حوادث چه کسانی بودند تا نسبت به مجازات مسببین این حوادث اقدام شود اما این برخوردها زمانی نگرانکنندهتر میشود که هیچ جایگاه قانونی برای محکوم شدن این افراد در قانون وجود ندارد، از یک سو بر رعایت حقوق شهروندی بازداشتشدگان تأکید میشود و از سوی دیگر اخبار منتشر شده گویای نقض این حقوق در زندان است که همین تناقض مصداق یک بام و دو هوا میباشد اما چنین برخورد متناقضی از فقدان قانون سرچشمه می گیرد چرا که در قانون ما هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است و تلاشهای مجلس ششم برای تعریف جامع از جرم سیاسی بی نتیجه ماند در حالی که در قانون اساسی ما تأکید شده است که یک مجرم سیاسی باید در محکمهای با حضور هیأت منصفه حضور یابد اما چون جرم سیاسی تعریف نشده است بنابراین مجرمان سیاسی نمیتوانند از این حق بهرهمند شوند. حال در این مقطع زمانی که مجرمان سیاسی از حق ویژه محروم هستند حداقل باید از حقوق یک مجرم عادی در زمینه برخورداری از غذای مناسب، بهداشت و... بهرهمند باشد اما اخبار منتشر شده حاکی از آن است که این افراد از حقوق اولیه مجرمان عادی نیز برخوردار نیستند و همین موجب شد که یک بازداشتگاه غیراستاندارد تعطیل شود، به هرحال دستور رسیدگی به وضعیت بازداشتشدگان گرچه دیرهنگام بود اما میتواند مانع ضرر رسانی بیشتر شود.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
نظر شما