ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی

 که ترجمان اقتصادی آن، نقد جریان فکری اصلی اقتصاد و تأکید بر گزینه‌های اقتصاد اسلامی است. احمدی‌نژاد با اشاره به بحران‌های نظام سرمایه‌داری و از آن جمله بحران مالی اخیر در جهان، ناکارآمدی و ناسازگاری تئوری‌های اقتصادی غرب را برای کشورهای در حال توسعه یادآور می‌شود و ضرورت ارائه الگوی اقتصاد اسلامی به جهانیان را گوشزد می‌کند. از همین خاستگاه فکری است که وی سیاست‌های اقتصادی دولت خود را حمل بر اقتصاد اسلامی و عدالتخواهی می‌کند. گرچه برخورداری از دیدگاهی نقاد‌انه نسبت به تئوری‌های جریان اصلی اقتصاد و اعتقاد به نظریه‌پردازی در زمینه اقتصاد اسلامی،‌ انگیزه‌ای شریف است لیکن تحقق این دو هدف مستلزم هموار کردن دشواری‌های فلسفی و روش‌ شناختی و تحقیقات دقیق و پیگیر است. در این ارتباط نکاتی چند خاطرنشان می‌شود.

1- جریان اصلی اقتصاد در طول تاریخ نظام سرمایه‌داری بحران‌هایی آفریده است و در هر مقطع راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از آنها پیشنهاد شده است. گزینه‌هایی همچون اقتصاد کینزی، اقتصاد نهادگرا و اقتصاد اجتماعی نمونه‌ای از این راه‌حل‌هاست. گزینه‌هایی که در مقاطعی کم و بیش از توفیق برخوردار بوده‌اند اما هیچ‌گاه به طور کامل جایگزین جریان اصلی اقتصاد نشدند. از این رو برخی از علمای اقتصاد وجه مشترک این گزینه‌ها را صرفاً نقادی و ارائه راه‌حل‌های مقطعی می‌دانند.

2- مفروضات پایه و اصول موضوعه جریان اصلی اقتصاد با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران به دشواری‌های تئوریک و تنگناهای اجرایی دامن زده است. مشکلی که دوگانگی عدالت و کارایی و گرایش دولت‌ها به انتخاب یکی از این دو هدف به قیمت غفلت از دیگری را موجب شده است. 

3- اصلاح الگوهای متعارف اقتصاد یا طراحی الگوهای جایگزین متناسب با فرهنگ ایرانی و ارزش‌های اسلامی لزوماً به معنای تأسیس یک شاخه علمی مستقل نیست که برخی فیلسوفان اقتصاد همچون فردریش‌ هایک آن را ناممکن تصور می‌کنند - که البته این مدعا در جای خود محل بحث است. بلکه این امر به معنی توجه به منشأ اخلاقی اقتصاد و تأثیر آن بر رفتار انسانی است. همچنان که آمارتیاسن، اخلاق و لژستیک را دو منشأ اقتصاد برمی‌شمارد و کمرنگ‌شدن اخلاق را مایه تضعیف و نقص آن می‌داند.

 4- طراحی الگوهای جایگزین براساس ارزش‌های اسلامی لزوماً به معنای طرد یکباره و ناسنجیده همه دستاوردهای دانش اقتصاد متعارف در جهان نیست، زیرا که از سویی بسیاری از این نظریه‌ها و تجربه‌ها قابل بهره‌برداری است و از سوی دیگر عمده احکام اسلام در زمینه اقتصاد، امضایی است و نه تأسیسی. هم چنان‌که اسلام در باب معاملات و عقود، عمدتاً قراردادهای موجود در آن زمان را امضا کرده و پذیرفته است نه این که از بن تعریف و تأسیس کرده باشد. مگر این که به اقتضای آموزه‌های اسلام همچون تحریم ربا از پایه طرد شود.

5- پژوهش و آموزش در زمینه اقتصاد اسلامی در سی سال اخیر رشد چشمگیری در برخی کشورهای اسلامی داشته است. هم‌اکنون اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی حتی در برخی دانشگاه‌های اروپایی تدریس می‌شود. بانکداری اسلامی به ویژه در جریان بحران مالی جهان که هیچ خطر جدی آن را تهدید نکرد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. باید اذعان کرد که اقتصاد اسلامی جایگاهی در خور ایران اسلامی در دانشگاه‌های کشور ندارد.

6- اقتصاد اسلامی در واقع امکان بهره‌برداری از ظرفیت و توان آموزه‌های اسلام در زمینه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و حتی نظریه پردازی را فراهم می‌کند که مستلزم آگاهی از مرزهای دانش اقتصاد متعارف و همچنین رعایت موازین علمی تئوری پردازی شامل تبیین اصول موضوعه و مفروضات پایه، کاربرد منطق و روش‌شناسی علمی، نقد و بررسی نتایج به دست آمده و در صورت لزوم انجام اصلاحات در یافته‌ها و نظریه‌ها می‌باشد. 

7-گرچه رویکردهای متفاوتی به اقتصاد اسلامی وجود دارد که در یک سر طیف منتقدان به اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم قرار دارند و در سر دیگر طیف باورمندان به اسلامیزه کردن اقتصاد متعارف به معنای حفظ کارکرد اقتصاد متعارف و برطرف کردن ناسازگاری‌های آن با احکام اسلام - اما همه علاقه‌مندان به اقتصاد اسلامی اذعان دارند که نظر به پیچیدگی‌های اقتصاد در جهان معاصر، با برداشت‌های ساده و سطحی، سیاستگذاری‌های پیش پا افتاده و گرته‌برداری‌های شکلی از اقتصاد صدر اسلام همچون توزیع بیت‌المال میان مسلمانان، نمی‌توان به آن دست یافت. 

8- ارائه طرح‌های خام و ناپخته به نام اقتصاد اسلامی و عدالتخواهی - با وجود ارج گذاری به اصل ایده و انگیزه - و سیاستگذاری براساس آن، امکان دفاع از این عنوان را حتی از پژوهشگران و اندیشمندان معتقد به اقتصاد اسلامی سلب می‌کند و از این رهگذر فشار مضاعفی را بر این معارف وارد می‌سازد. نه آنچه هدف اقتصاد اسلامی است تحقق می‌یابد و نه فضای مناسبی در دانشگاه‌های کشور برای طرح این موضوعات را در آینده باقی می‌گذارد.

9- حرکت استوار در جهت نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی و سیاستگذاری برپایه آن، مستلزم ایجاد فضای مناسب برای تحقیق درباره این موضوعات در نهادهای علمی کشور و همکاری حوزه و دانشگاه است.