بخشنامه بودجه سال ٩١ در تاريخ هفتم آبان ماه توسط معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ابلاغ شد.
متن اين بخشنامه كه به تازگي در پايگاه اينترنتي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منتشر شده، به اين شرح است:
*بخشنامه بودجه سال ١٣٩١*
با اتكال به قدرت لايزال الهي و در ذيل توجهات حضرت ولي عصر (عج) و عزم مليو كوشش برنامه ريزي شده در دهه پيشرفت و عدالت و سال جهاد اقتصادي و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي، سال ١٣٩١ به عنوان هشتمين سال ازدوره ٢٠ ساله سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و دومين سال برنامه پنج ساله پنجم، در حالي شروع خواهد شد كه دولت علاوه بر چابكي و كارآمدي، نقش و وظيفه‌اي پر رنگ‌تر از گذشته در ايفاي وظايف حاكميتي خواهد داشت و براي تحقق اين امر، جهت‌گيري‌ها وسياست‌هاي دولت به ويژه از طريق ابزار و سياست‌هاي مالي و بودجه نقش مهمي ايفا خواهند نمود.
با اين رويكرد، در شرايطي تدوين لايحه بودجه سال ١٣٩١ كل كشور را آغاز مي‌كنيم كه برنامه پنج ساله پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و وارد مرحله اجرا شده است.از اين رو دستگاه‌هاي اجرايي لازم است در تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ١٣٩١، ضمن بازنگري اهداف توسعه‌اي خود و با توجه به دستاوردهاي برنامه چهارم و براي نيل به اهداف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم انداز و سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي كل برنامه پنجم و نيز تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در قالب سال جهاد اقتصادي، احكام برنامه پنج ساله پنجم را ملاك عمل خويش قرار دهند.
در برنامه پنج ساله پنجم، اهداف و جهت‌گيري‌هاي مهمي براي پيشرفت كشور در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي،اقتصادي و فن‌آوري در نظر گرفته شده است كه از جمله مي‌توان به لزوم تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت و عدالت، تحقق كامل نظام تامين اجتماعي، توسعه تعاون، ارتقا سلامت، تقويت بنيه دفاعي، ارتقا شاخص‌هاي توسعه روستايي، تمركززدايي، توزيع عادلانه منابع و فرصت‌ها، اصلاح نظام آموزشي،حمايت از تحقيق و توسعه و فن‌آوري‌هاي نوين، اصلاح ساختار وظايف حاكميتي و هدايت وظايف تصدي‌گري به بخش غير دولتي، ارتقا درآمد سرانه، توسعه فضاي رقابتي و بهبود محيط كسب وكار،كنترل انحصارها، تقويت و تكميل زنجيره هاي واسطه‌اي توليد، كاهش وابستگي به نفت،گسترش پايه‌هاي مالياتي، استفاده بهينه از عوامل توليد و مصرف كالاها، تقويت حفاظت از محيط زيست، توازن منطقه‌اي و ارتقا كيفيت خدمات دولتي از طريق توسعه خدمات الكترونيك در حوزه‌هاي سلامت، شبكه ملي اطلاعات، ثبت اسناد موديان مالياتي،امضا الكترونيك، صدور گواهي الكترونيك و نظام قضايي اشاره كرد.
براي تحقق اهداف كمي برنامه نظير دستيابي به متوسط رشد اقتصادي هشت درصد در طول برنامه، نرخ بيكاري هفت درصد و افزايش سهم بهره‌وري به سطح يك سوم رشد اقتصادي و بهبود ضريب جيني حداكثر به رقم ٠.35 در انتهاي برنامه، راهبردها و سياست‌هايي در اين بخش نامه لحاظ شده است كه توجه به آنها در امر تدوين بودجه سال ١٣٩١ كل كشور موجب انسجام مجموعه اقداماتي خواهد بود كه در طول دوره برنامه به اجرا در خواهند آمد.
با توجه به اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها و نيز نام‌گذاري سال جاري با عنوان جهاد اقتصادي مسووليت و وظايف دستگاه‌هاي اجرايي در پيشبرد اهداف اين قانون به ويژه تسهيل در خدمات رساني به افراد جامعه و زمينه‌سازي براي ارتقا بهره وري منابع كل اقتصاد بيش از گذشته خواهد بود. در سال آينده با توجه به جهت‌گيري‌هاي برنامه پنج ساله پنجم مبني بر هماهنگي بين سياست‌هاي مال يو ساير سياست‌هاي اقتصادي، تاكيد دولت بر اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي خواهد بود تا فرصت‌هاي برابر براي آحاد جامعه و فعالان اقتصادي فراهم شود.
ارتقا بهره‌وري عوامل توليد و منابع به عنوان يكي از محورهاي اساي برنامه پنج ساله پنجم و بودجه سال آينده خواهد بود و دستيابي به اين هدف از درون دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي آغاز مي‌شود اصلاح سيستم و روش‌ها، افزايش كارآيي نيروي انساني، مهندس مجدد طرح‌ها و پروژه‌ها براي ارزش افزايي، اصلاح الگوي بهره‌وري در سطح كلان و تداوم حركت به سمت بودجه ريزي عملياتي رئوس اصلي براي تحقق اين موضوع مي‌باشد افزاي بهره‌وري در دستگاه‌هاي دولتي زمينه و بستر مناسبي براي ارتقا بهره‌وري كل اقتصاد ايجاد خواهد كرد.
١-راهبردهاي اساسي و جهت‌گيري‌هاي كلي لايحه بودجه سال ١٣٩١:
دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند راهبردها و جهت‌گيري‌هاي كلان ذيربط خود مندرج در سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم را در تدوين بودجه پيشنهادي سال ١٣٩١ مدنظر قرار دهند. اهم راهبردهاي مذكور براي سال آينده به شرح ذيل مي‌باشد:
-ارتقا بهره‌وري كليه عوامل توليد شامل نيروي كار، سرمايه، انرژي، و غيره؛
-بهبود فضاي كسب و كار، افزايش رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غير دولتي؛
-اهتمام به انضباط مالي وبودجه‌اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصاف هزينه‌اي دولت و قطع وابستگي به اعتبارات هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه پنجم ساله پنجم؛
-تقويت قانون‌گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري،خودباوري، روحيه كار جمعي و تعاون، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقا كيفيت در توليد؛
-بازنگري در وظايف دستگاه‌هاي ملي و استاني با جهت‌گيري كاهش تصدي‌گري دستگاه‌هاي اجرايي و تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصدي‌گري به منظور ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياست گذاري، هدايت و نظارت)؛
-اصلاح نظام اداري در جهت افزايش تحرك و كارآيي، كوچك‌سازي دولت، تمركززدايي از حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پاسخگويي تكريم، بهبود خدمت رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان و ارتقا سلامت اداري، به كارگيري مديران لايق و امين، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن؛
-برقراري ارتباط ميان بودجه و برنامه پنج ساله پنجم از طريق بسته‌هاي اجرايي (موضوع ماده ٢١٧ قانون برنامه پنج ساله پنجم)؛
-سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي و فضايل اخلاقي، تعميق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي ايراني، اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي با اصلاح يا تقويت بازارهاي فرهنگي و حمايت از بخش غير دولتي؛
-عدم حضور دولت در فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل (٤٤) قانون اساسي اعم از مالكيت، مشاركت، سرمايه گذاري ومديريت؛
-ارتقا كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه،پول و بيمه) با تاكيد بر كارآيي، شفافيت و سلامت؛
-گسترش جامع، فراگير و اثر بخش نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (حوزه‌هاي حمايتي، بيمه‌اي و امداد و نجات)؛
٢-سياست‌هاي اجرايي لايحه بودجه سال ١٣٩
-منابع لايحه بودجه سال ١٣٩١:
-ارتقا ظرفيت و كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه؛
-استفاده حداكثري دستگاه‌هاي اجرايي از ظرفيت‌هاي قانوني براي افزايش منابع درآمدي خود؛
-واگذاري شركت‌هاي دولتي درچارچوب قانون اجراي سياست‌هاي اصل (٤٤) قانون اساسي؛
-واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قابل واگذاري نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي واستاني و همچنين اموال منقول و غير منقول مازاد؛
-تجهيز و بكارگيري منابع مالي بين المللي براي اجراي طرح‌هاي سرمايه گذاري در چارچوب قوانين و مقررات؛
-تلاش در جهت جذب مشاركت‌هاي مردمي وم نابع خيرين در حوزه‌هاي آموزشي، فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي با استفاده از ابزارهاي تشويقي؛
-جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت‌هاي قانون مالياتي و ثبت معافيت‌هاي مالياتي مذكور به صورت جمعي – خرجي در بودجه؛
-پيش بيني منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها؛
٢-2 مصارف لايحه بودجه سال ١٣٩١
-بودجه هزينه‌اي:
لازم است كليه دستگاه‌هاي اجرايي در تنظيم بودجه هزينه‌اي خود و به منظور حذف عمليات موازي در درون دستگاه و بين دستگاه‌ها، واگذاري امور تصدي‌گري به بخش غير دولتي و تقويت جايگاه حاكميتي، صرفه جويي در هزينه‌ها، توانمندسازي در بخش غير دولتي، توسعه دولت الكترونيكي و ايجاد زمينه‌هاي عدالت اجتماعي، سياسي اجرايي ذيل را مورد توجه قراردهند:
گسترش نظام‌هاي فن‌آوري اطلاعات در نظام اداري واجرايي در جهت افزايش كارآيي بهبود خدمات‌رساني؛
-اصلاح ساختار سازماني و توانمندسازي كاركنان دستگاه هاي اجرايي با عنايت به مواد (٢٢) و (٥٨) قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاي افزايش بهره‌وري؛
-رعايت اصل صرفه جويي، پرهيز از اسراف و حذف هزينه‌هاي غير ضرور و جهت گيري مصارف در راستاي الگوي صحيح مصرف؛
-بهينه‌سازي منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه‌اي، كاهش حمايت‌هاي غير بيمه‌اي و تامين سهم مشاركت قانوني دولت براي گسترش و تعميم بيمه‌ها؛
اولويت دادن به برنامه پزشك خانواده ونظام ارجاع در جهت كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم در سلامت به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي؛
-توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت با الويت عرضه منابع مالي، فرصت‌ها،امكانات به خانواده معظم شهدا و ايثارگران؛
-تقويت برنامه‌هاي توانمندسازي درجهت خودكفايي خانوارها تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي؛
-پيش بيني اقدامات لازم براي گسترش ورزش همگاني، قهرماني و تقويت زيرساخت‌هاي ورزشي در راستاي اعتلاي فعاليت‌هاي ورزشي كشور؛
-تاكيد بر تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقا توان بازدارندگي نيروهاي مسلح به منظورد فاع از حاكميت و تماميت ارضي كشور؛
-تقويت و ارتقا نوسازي صنايع دفاعي كشور با تاكيد بر تحقيقات و تسريع در انتقال فن‌آوري‌هاي نوين و پيشرفته؛
-توجه ويژه به تقويت كمي و كيفي سازمان بسيج مستضعفين و حضور و مشاركت‌هاي نيروهاي مردمي در استقرار نظم و امنيت و سازندگي كشور؛
-حمايت از بخش كشاورزي و صنعتي به منظور پايداري توليد، افزايش صادرات و رقابت پذيري؛
-حمايت از سرمايه گذاري بخش غير دولتي در صنايع نوين؛
-استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين وبانك‌هاي اطلاعاتي در قوه قضاييه با هدف تسريع جريان امور ودقت در احقاق حقوق عامه؛
-ايجاد پنجره واحد(به صورت حقيقي و يا در فضاي مجازي) در مورد آن دسته از فعاليت‌هايي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه‌هاي متعدد هستند به منظور صرفه جويي در هزينه‌ها و استفاده بهينه از زمان؛
-گسترش زمينه‌هاي ارتقا كيفي آموزش‌ها در كليه سطوح و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد و دانش مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري؛
-ايجاد و گسترش زمينه‌هاي لازم براي اجراي نقشه جامع علمي كشور و بهبود شاخص‌هاي علمي و فن‌آوري با تاكيد بر حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضا محور و شركت‌هاي دانش بنيان در زمينه تجاري سازي دانش و فن‌آوري؛
-تدوين نظام سطح بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه‌اي و گروه‌هاي هدف؛
٢-2-2بودجه سرمايه‌اي
-اولويت بندي طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌ها سرمايه‌اي با تاكيد بر طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا، خدمات و اشتغال بيشتر منجر مي‌شود به ويژه طرح‌هايي كه در سال ١٣٩١ به لحاظ پيشرفت فيزيكي خاتمه مي‌يابند؛
-اولويت در تعمير و تكميل فضاهاي موجود به جاي ايجاد فضاي جديد؛
-حمايت مالي از بخش‌هاي غير دولتي از طريق در اختيار قرار دادن اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايه گذاري داخلي دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها به صورت وجوه اداره شده؛
-بازنگري و ساماندهي طرح و پروژه‌هاي عمراني براساس محورها ذيل:
الف-كاهش تصدي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و فراهم آوردن زمينه مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي؛
ب-انطباق با احكام برنامه پنج ساله پنجم؛
ج-بازنگري و اصلاح مشخصات پايه و مالي طرح‌ها و پروژه‌ها؛
د-تعيين تكليف طرح‌هايي كه امكان ادغام آنها با ساير طرح‌ها يا پروژه‌هاي موجود وجود دارد؛
ه-حذف طرح‌ها يا پروژه‌هاي مغاير با اهداف برنامه پنجم و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (٤٤) قانون اساسي؛
و-حذف طرح‌هاي مستمر و ادامه داري كه امكان تعريف بخشي از حم عمليات و اهداف كمي آن‌هابراي برنامه پنجم به طور مجزا و در قالب يك طرح وجود دارد؛
-توجه ويژه به توسعه روستايي و افزايش توانمندي خانوارهاي روستايي از طريق تقويت زيرساخت‌هاي عمراني و توليدي؛
-تلاش در جهت ايجاد تعادل بين استان‌ها از طريق توزيع بهينه و نظام‌مند اعتبارت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و روستايي؛
-تاكيد بر اجراي طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي؛
تذكر: در صورت عدم رعايت بندهاي فوق، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور راسا نسبت به اجراي مفاد اين بخش اقدامات لازم را به عمل خواهم آورد.
٣-2-2 بودجه شركت‌هاي دولتي:
-برآورد بودجه شركت‌هاي دولتي منطبق با اهداف كمي و در حيطه وظايف و فعاليت‌هاي اصلي اساسنامه‌اي آنها؛
-الزام وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر اعلام اسامي شركت‌هاي واگذار شده كه سهم دولت در آنها به كمتر از ٥٠ درصد رسيده است.
-رعايت كامل ضوابط صرفه جويي در هزينه‌ها و اصلاح الگوي مصرف موضوع مصوبه شماره ٤٢٦٧٨/ت٣٢٨٢٩ه مورخ ٢٤/٧/١٣٨٤ هيات وزيران؛
-بازنگري در منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي با رويكرد ارتقا بهره‌وري عوامل توليد از طريق اصلاح روش‌ها و كارآمدسازي منابع مالي و انساني؛
-اولويت‌بندي طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت‌هاي دولتي كه از منابع داخلي صورت مي‌گيرد با تاكيد بر طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمامي كه به لحاظ پيشرفت فيزيكي در سال ١٣٩١ خاتمه مي‌يابند و يا محل اجراي آنها در مناطق محروم است؛
-احصاي وظايف حاكميتي در شركت‌هاي دولتي و انتقال آن به دستگاه‌هاي مربوطه و زمينه‌سازي براي واگذاري وظايف تصدي‌گري؛
كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (٥) قانون مديريت خدمات كشوري مكلف‌اند درچارچوب سياست‌هاي مندرج در اين بخش نامه و پيوست‌هاي آن نسبت به تهيه بودجه سال ١٣٩١ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت‌هاي دولت) اقدام وحداكثر تا دو هفته پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال كنند در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه‌هاي فوق الذكر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال ١٣٩١ آنان اقدام خواهد كرد.
پيوست‌هاي بخشنامه بودجه:
پيوست‌هاي اين بخشنامه عبارتند از:
١-ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه
٢-دستورالعمل تهيه وتنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي واستاني
٣-دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي
/3131
نظر شما