عدالت در کارخانه متروکه/چکش های سیاسی برنقشه راه خصوصی

چند دقیقه دیگر پیرمردی لاغر اندام با ته لهجه اصفهانی در سالن لابی طبقه دهم اتاق ایران ظاهر می‌شود. لباس‌های ساده برتن کرده‌است. مانند تمامی پیرمردهای با سابقه بازاری تیپ خود را سامان داده و چندان در کار نمایش ظاهر خود نیست. طی سال‌های گذشته بیش از آنکه به امور کارخانه‌ها و معادن خود بپردازد، وقتش را صرف سرکشی به مدارس و نهادهای خیریه می‌کند. آرام حرف می‌زند. هر چند دقیقه یکبار نماینده ای از میان جمع فعالان اقتصادی به سراغ او می‌رود. دستانش را می‌گیرد و به گوشه‌ای از سالن می‌کشاند. حرف‌های آنها خصوصی می‌ماند. نمایندگان از او برای حل برخی گرفتارهای شغلیشان یاری می‌خواهند. پیرمرد هم حرف هم را می‌شنود. گفت و گوها که تمام می‌شود می‌گوید:« بسیار خوب، شما زحمت بکشید، نامه‌ای بنویسید و این مشکلات را بگوید. انشاالله ما تلاش می‌کنیم که برطرف کنیم.» او پس از پایان جلسه هیئت نمایندگان آرام پله‌های اتاق را به سمت پایین طی می‌کند. همچنان عده‌ای اطرافش می‌چرخند و برایش از گرفتارهای اقتصادی نقل می کنند.

کمی‌دورتر مردی درشت اندام ایستاده‌است. صورتش بعد از سخنرانی طولانی پشت تریبون سرخ و عرق کرده‌ شده‌است. پوشه ای آبی رنگ را در دست دارد. هرکدام ازنمایندگان بخش‌خصوصی که ازکنار او عبور می‌کنند، خسته نباشید می‌گویند و از سخنرانی اش تشکر می‌کنند. او طی یک ماه گزارشی کامل از شرایط اقتصادی کشور تدوین کرده‌بود. از آمار یک میلیون و 800 هزار سفر ایرانیان به ترکیه در سال گرفته تا نرخ تورم 23 درصدی، نرخ بیکاری واقعی بالای 20 درصدی، رکود صنایع، بحران صنایع فولادی و هزینه‌های برباد رفته همگی در گزارش او جایی گرفته‌بود. همچنان سعی می‌کند با دستمالی کوچک پیشانی عرق کرد خودش را پاک کند. بحرینیان از نمایندگان با سابقه اتاق ایران است. او سال ها در مشهد به فعالیت‌های صنعتی پرداخته و از چهره‌های معتمد بخش‌خصوصی به شمار می آید. گزارش‌های اقتصادی او از صنایع کشور به خوبی اوضاع وخیم اقتصاد ایران را مشخص می‌کند.

او هم مانند دو همکار دیگر خود دستی برفعالیت‌های خیریه دارد. خودش می‌گوید:« کار خیریه؟ کار خیری بزرگتر از این وجود دارد که عده‌ای کارگر بیکار را سرکار بفرستید و خرج زندگی آنها را تامین کنید. کار خیری از کارآفرینی بزرگتر وجود دارد. این که به جوانان کار بدهید تا به سمت گرفتارهای مرسوم جامعه نروند، کار خیر نیست؟ کارآفرینی ارزش نیست؟» وقتی از ایجاد کسب و کار برای جوانان حرف می‌زند، سرعت عرق ریختنش افزایش می‌یابد.

همزمان با شور و هیجان بحرینیان در تفسیر ارزش کارآفرینی، رئیس اتاق بازرگانی پشت تریبون اتاق با هیجان از فتحی بزرگ برای بخش‌خصوصی خبر می‌دهد. اومی‌گوید، قانون کسب و کار به تصویب رسیده و بخش خصوصی گامی به پیش گذاشته‌است.

اما کمی دورتر از ساختمان کهن سال اتاق بازرگانی، گروهی از چهره‌های سیاسی همزمان سرگرم تهیه گزارشی مکتوب از فعالیت‌های بخش خصوصی ایران شده‌اند. سایت جهان نیوز هم محصول تفکرات آنان را تنها چند روز پس ازتصویب قانون کسب و کار روی خروجی خود قرار می‌دهد:« عده ای خاص در اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این عده ابتدا تمایلی به افشای جزئیات طرح خود قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی را نداشتند و از ارایه هرگونه توضیحی درباره آن پیش از ارسال به مجلس خودداری کردند و اجازه ندادند متخصصان و خبرگان اقتصادی کشور در جریان جزئیات این طرح قرار بگیرند. طراحان با این شیوه توانستند بی سرو صدا موضوع را در مجلس پیش ببرند و حتی برخی از مفاد آن را هم به تصویب برساندند تا اینکه افشاگری و مخالفت برخی از نمایندگان و انتقاد شدید آنها از جمله احمد توکلی از خطر ظهور پدیده سرمایه داری نوین و خطرناک در کشور باعث ارجاع مجدد برخی مفاد طرح به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر شد. شواهد نشان می دهد اکثر متخصصین اقتصادی و نمایندگان مجلس از جزئیات و اهداف این طرح شوم مطلع و آگاه نبوده و نیستند. این طرح در حقیقت ایجاد یک حزب اقتصادی است که در آینده تمامی امور اقتصادی کشور را به نفع یک جریان خاص سرمایه داری در کشور و یک گروه متنفذ اقتصادی مدیریت خواهد کرد.»

لحن گزارش بیش از آنکه افشاگری بزرگی را نوید دهد، ذهن‌ها را حداقل 25 سال به عقب می‌برد. در میانه‌های دهه 60 یکبار دیگر چنین منازعه ای میان فعالان اقتصادی ونمایندگان مجلس و برخی چهره‌های دولتی کلید خورده‌ بود. نمایندگان چپ‌گرای مجلس با راست‌های سنتی درمورد طرح‌های اقتصادی به مجادله می‌پرداختند. چهر‌های چپ علاقه‌ای به تسلط بخش‌خصوصی سرمایه‌دار معروف به «کمپرادور» نداشتند و نمایندگان بخش‌خصوصی خود را نه سرمایه‌دار که کارآفرین می‌خواندند. مخالف ایده‌های اقتصادی سرمایه‌داران بازاری همگی از انقلابیون با سابقه بودند که در جهت حمایت از «مستضعفین» گام برمی‌داشتند. سرمایه‌داران بازاری هم از چهره‌های معتمد انقلاب بودند. آنها روزنامه رسالت را به عنوان ارگان رسمی خود به عنوان توپخانه حمله به چپ‌گرایان قرار داده‌بودند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم به عنوان هودار تمام قد آنان بیانیه‌های خود را مملو از اظهار همدردی به آنان می‌کرد.دولت و مجلس تاکید بر حفظ نظام اقتصادی تا پایان جنگ داشتند و سرمایه‌داران و جامعه مدرسین هم پس از مدتی منازعه به توافقی ناگفته در این زمینه رسیدند.

دو طرف مجادلات دهه 60 برای تمام ناظران بیرونی شناخته شده‌بودند. بهزادنبوی از انقلابیون مبارز با سابقه،‌مسعود روغنی‌زنجانی رئیس تحصیل کرده سازمان برنامه،‌مرحوم عزت‌الله سحابی چهره مبارز انقلابی و گروهی دیگر سازچپ روی می‌نواختند و علینقی‌خاموشی چهره اقتصادی انقلابی مورد تایید، آیت‌الله قمی‌ روحانی با سابقه، آیت‌الله مهدوی کنی روحانی مبارز انقلابی و عده‌ای دیگر هم برتبل راست روی می‌کوبیدند. گروه اول خود را حامی «مستضعفین» می‌دانستند و گروه دوم دم از حمایت کارآفرینان و در نهایت «کارگران» می‌زدند. هردو گروه برای انقلاب و رهبری انقلاب شناخته شده‌بودند.

اما این بار در دهه 90 بازهم همان مجادلا کهنه بار دیگر نو شده‌است. تنها جبهه‌های مخالف و موافق چندان شهرت سابق را ندارند. سایت جهان نیوز نزدیک به علیرضا زاکانی نماینده اصول‌گرای مجلس، توپخانه خود را به سوی اتاق جهت داده‌است. اما دیگر مانند سابق، ناظران بیرونی از سوابق و میزان خیرخواهی منتقدان اطلاعی ندارند. از علینقی خاموشی تا دیگر منتقدان جریان چپ دولت در دهه 60 همگی سوابقی مشخص داشتند. اما این‌ بار کسی اطلاعی از اندیشه‌های منتقدان سرمایه‌داری نوین در ایران ندارد. صفحه شطرنج اقتصاد ایران تمام برهم ریخته‌است. زاکانی واحمد توکلی از منتقدان بزرگ طرح‌ اتاق ایران هر دو در دسته بندی‌های سیاسی در جناج اصولگرا یا همان راست سابق قرار می‌گیرند. هردو از نظر پایگاه سنتی به راست سنتی نسبت دارند ولی این دو برخلاف پایگاه سنتی خود منتقد جریان راست اقتصادی شده‌اند. راست‌گرایان علیه راست‌گرایان برآشفته‌اند. نمایندگان راست گرای مجلس پیش ازاین در میانه جنگ ساز ناساز با دولت کوک کرده‌بودند. آنها درهنگام دفاع هشت ساله، خواهان آزادسازی اقتصادی بودند.همین گروه در میانه دهه 80 و پس از تصویب اصل 44 قانون اساسی، جشن باشکوه اقتصاد آزاد را برگزار کردند ولی در اولین سال از دهه 90 در آستانه انتخابات مجلس، جهت‌گیری‌های اقتصادی دگرگون شده‌است.

شناسایی طیف اقتصادی حاکم برمجلس از شیوه رفتار آنها و سوابق گذشته دشوار و تا حدودی ناممکن شده‌است. سایت جهان نیوز می‌نویسد:« طراحان این طرح که عمدتا از تجار و بازرگانان ثروتمند کشور هستند بدون توجه به منافع عمومی 20 میلیون صاحبان صنوف مختلف بویژه قشر عظیم کشاورزان ،صنعتگران ،کسبه و دامداران قصد دارند در فضای بی خبری و بی اطلاعی مدیریت خود را برهمه وجوه اقتصاد کشور بطور یک طرفه اعمال کنند.» برخلاف گذشته راست‌گرایان حامی صنوف خرده‌پا شده‌اند. اما حمایت آنان از صنوف بیش از آنکه منشا اقتصادی داشته‌باشد به نظر استرات‍ژی سیاسی می‌رسد. بیست میلیون صنف خرده‌پا همان بیست میلیون رای آماده پای صندوق‌هاست. راست‌گریان یا عدالت‌گرایان مجلس به خوبی می‌دانند،‌صنوف ایرانی با بحران‌های بسیاری مواجه‌اند که نماد آن ماجرای مالیات برارزش افزوده بود ولی در هنگام مجادلات نفس گیر میان سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف و اتحادیه‌های صنفی هنوز هیچ خبری از نمایندگان مجلس نبود. سایت‌های آنان نیز همین صنوف را نمایندگان سرمایه‌داری خرده‌پا معرفی می‌کردند که مقاصدشان را به اهداف گروه‌های سیاسی گره زده‌اند.

راست‌گرایان علیه راست‌گریان شده‌اند. راست‌گرایان خود را دیگر در خیمه راست نمی‌بینند. آنها در ابتدای دهه 90 چادری دیگر در آستان سیاست ایران علم کرده‌اند که «عدالت‌گرایی» می خوانندش. رئیس دولت دهم یکبار در سال 1384 از پتانسیل عدالت‌خواهانه بهره گرفت. پس از او طیف‌های سیاسی همچون رایحه خوش خدمت وگروه‌های سیاسی نزدیک به اصولگرایان نیز از همین امکان «عدالت‌خواهی» بهره بردند. در آستانه انتخابات مجلس بازهم عده‌ای دیگر ماجرای «عدالت‌خواهی»، «حمایت از مستضعفین»، «قطع دست سرمایه‌داران نوین» و« طرح‌های مشکوک اقتصادی» را پیش می‌کشند.

 راست‌گرایان باسابقه سکوت کرده‌اند. آْنها به حاشیه رفته‌اند و چندان درکار مواجه با حامیان ایده‌های نوین نیستند. طرح کسب و کار در مجلس با اکثریت قاطع محافظه‌کاران تصویب شده‌است. هیچ چهره سرمایه‌داری در مجلس حضور جدی ندارد. رئیس اتاق ایران هم با سابقه معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و معاونت وزارت بازرگانی سابق بیش از آنکه سرمایه‌دار نوین به حساب آید، چهر‌ه‌ای از بدنه مدیریتی کشوراست. قانون در همان مجلس به تصویب رسیده که احمد توکلی و الیاس نادران در آن حضور فعال داشته‌اند.

در آستانه انتخابات مجلس نهم، ‌اصناف بیست میلیونی رای دهند، شاید بیش از آنکه به حرکت خزنده سرمایه‌داران نوین، توجه کنند، نگاهشان به سوی نمایندگانی منحرف شود که در حضور آنان به قول سایت جهان نیوز طرحی «علیه میلیون‌ها صنف» تصویب شده‌است.

کیلومترها دورتر از مجلس شورای اسلامی در تهران، شهرک صنعتی اشتهارد نماد توسعه ملی ایران در دولت سازندگی و از شهرک‌های صنعتی نمونه کشور، شرایطی متفاوت از روزهای گذشته به خود گرفته‌است. کارخانه های شهرک همگی تعطیل شده‌اند. یکی از کارگران شهرک می‌گوید:« تا سه یا چهار سال قبل اینجا اگر کسی بیکار بود، همه مسخره‌اش می کردند. می‌گفتند که حتما خود اواهل کار نیست. اما الان هر کسی متوسط یک سال بیکار می‌ماند. کارگرانی هستند که از کارخانه‌های ورشکسته شده دو سال طلب حقوق دارند. با این حال التماس می‌کنند که بازهم کارکنند.مثلا می‌گویند یک سوم حقوق را بدهید ولی ما کارکنیم.» شهرک صنعتی با شش درصد توان واقعی خود به فعالیت ادامه می‌دهد. ساختمان‌های کارخانه‌های ورشکسته مخروبه شده‌است، شیشه‌های شکسته،‌درهای ورودی تا نیمه باز مانده،‌سقف‌های آهنی زنگ زده، پست‌های نگهبانی خالی و زوزه مدام سگ‌های ولگرد در شهرک شمایل یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی ایران در ابتدای دهه 90 را می‌سازد. خیابان‌های شهرک خلوت‌تر از تمام دوران حیاتش شده‌اند.خبری از صف کامیون‌ها برای جابه جایی کالا نیست. وسط آسفالت خیابان‌های شهرک به دلیل عدم تردد وسایل نقلیه، چمن و علف هرز سبز شده‌است. وسط ظهر دیگر نه صدای سوت کارخانه‌ها برای استراحت وناهار کارگران می آید و نه نمایی از کار دیده می‌شود. به گفته یکی از مهندسان فعال در شهرک اشتهارد بیشتر مدیران کارخانه‌ها پس از بدهکاری‌های فراوان فراری شده‌اند. کارگران آنها هم بیکار مانده‌اند. محیط فزیکی تمامی کارخانه‌ها برای انبار داری اجاره داده شده‌اند و اندک سرمایه باقی مانده به سمت فعالیت‌های بازرگانی رفته‌است.

مردان بخش‌خصوصی و اتاق ایران، همچنان در لابی‌ طبقه دهم اتاق ایران به مذکره برای همراهی با نهادهای خیریه، کارآفرینی و اداره کارخانه‌های هنوز ورشکسته نشده سرگرم شده‌اند. آنان نگران کسب وکار در ایران و معیشت خود و کارگرانشان باقی مانده‌اند. شهرک صنعتی اشتهارد محیط سابق کسب و کار آنان بوده‌است و حالا مخروبه خاطرات اقتصاد ایران شده‌است.

راست‌گرایان گذشته یا عدالت‌خواهان اکنون شاید اگر بازدیدی به سبک دولت «سرزده» از شهرک‌های صنعتی بگذارند،‌حاصلی بزرگ برای اقتصاد ایران به وجود آْید. قانون کسب وکار بحران ساز نیست،‌ بحران پیش‌تر رسیده‌است. سرمایه‌داری نوین چندین سالی می‌شود که بار سفر به آنسوی آب‌ها بسته و سرمایه‌ها را با خود برده‌است. آنهایی که باقی مانده‌اند ماجرای دیگری دارند. ماجرای که بحرینیان با همان پیشانی عرق کرده چنین تفسیرش می کند:« اینها پای در همین خاک دارند. قرار نیست که سرمایه‌ها برود. باید کارآفرینی بشود. باید شرایطی بشود تا کارگران سرکار باشند...» 

رسانه های دولتی و سایت های اصولگرا طی روزهای گذشته به صورت مدام از طرح اتاق انتقاد می کنند ولی هنوز هیچ کدام نگفته اند در روزگاری که شهرک صنعتی اشتهارد و کارخانه های صنعتی در رکود مطلق فرورفته اند، آینده کدام اقتصاد به کام بخش خصوصی سیاسی خواهد شد.