*پیروز ایزدی
تنها 100 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، دومین اقتصاد برتر اروپا بعد از آلمان یک رتبه در جایگاه اقتصادی خود تنزل یافت و بدین ترتیب به جمع کشورهای بحران زده ای پیوست که قادر به ایستادگی در مقابل امواج سهمگین طوفان اقتصادی نیستند. هرچند نخست وزیر و وزیر اقتصاد فرانسه اقدام موسسۀ اعتبارسنجی استاندارد اندپورز را کم اهمیت خوانده و سعی کردند با القای خوشبینی به فرانسویها آیندۀ روشنی را برای شهروندان ترسیم کنند، اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که پایداری و توان بانک ها و موسسات مالی فرانسه نیز در وضعیت بسیار نامساعدی قرار دارد.
شاید در وضعیت فعلی که تقریباً همه کشورهای جهان در حال دست و پنجه نرم کردن با تبعات بحران اقتصادی اند، کاهش رتبۀ اقتصادی فرانسه از سه ای(AAA) به دو ای مثبت (+ AA) چندان محلی از اعراب نداشته باشد، اما این تنزل با توجه به جایگاه و رهبری فرانسه در ساختار اتحادیه اروپا و همچنین نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور از اهمیت و تبعات زیادی برخوردار است.
در حوزۀ داخلی نیز تنزل فرانسه می تواند بر روی نرخ بهره و سرمایه گذاریهای مردمی تأثیرگذار باشد. با این اتفاق نرخ بهره در سیستم بانکی فرانسه بالا می رود و این افزایش به سرعت به بخش های مختلف در کشور سرایت خواهد کرد. زمانی که اعتمادی وجود نداشته باشد، شرایط وام گرفتن سخت تر و سخت تر می شود و مردم برای گرفتن وام باید از شرایط و فیلترهای سخت گیرانه عبور کنند و در نهایت نیز برای آن باید بهره های کلان بپردازند.
در بُعد منطقه ای، کاهش رتبۀ فرانسه حتی می تواند بسیاری از کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. فرانسه از کشورهای سرمایه گذار در صندوق ثبات مالی اروپاست و از این رو کاهش رتبۀ اقتصادی این کشور می تواند زین پس بر میزان کمک های مالی پاریس به کشورهای بحران زده تأثیر چشمگیری داشته باشد. به عبارتی فرانسه زین پس با این مَثلَ معروف که: "چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است" باید بیش از همه مشغول آبادانی و بازسازی ویرانی های بحران اقتصادی در داخل کشور باشد تا به پرُ کردن صندوق ثبات اروپا. این بدان معناست کشورهایی که در صف دریافت وام بوده هستند از جمله ایرلند و پرتغال، همچنان باید در صفِ بخشش دولت های قدرتمند باقی بمانند.
با این حال به رغم اخراج فرانسه از کلوب کشورهای"سه ای" هنوز آلمان، انگلستان، هلند و لوکوزامبورگ و برخی دیگر از کشورهای شمال اروپا همچنان در رتبۀ ممتاز قرار دارند و مشخص نیست که چه زمان نوبت به آنها خواهد رسید.
از سویی نگاهی به تجربیات تاریخ نشان می دهد که در زمان اوج گیری بحران های اقتصادی، زمینۀ ظهور نگاهها و جنبش های افراطی بیش از پیش فراهم می شود. وقتی رکود بزرگ اقتصادی در سال 1929 آغاز شد متعاقب آن جنبش های ناسیونالیستی و راست افراطی تقویت شدند که نمونه های آن نازیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا بود که بعدها زمینه ساز وقوع جنگ جهانی دوم شد. در حال حاضر نیز همین وضعیت در اروپا حکمفرماست. افکار عمومی اروپا نمی پذیرد که با بحرانی بودن اقتصاد داخل، کشورها به همگرایی در داخل اروپا اهمیت بیشتری بدهند و با اختصاص کمک به کشورهای دیگر، درآمدها و مالیات مردم را صرف شعارهای همگرایانۀ اروپا کنند.
در هرحال شاید بالا رفتن شانس راست های افراطی در نظرسنجی های انتخاباتی در فرانسه موید همین واقعیت باشد که در شرایط بحران، کشورها بیشتر به خود می اندیشند تا سایرین. شاید این احزاب در شرایط فعلی بهتر بتوانند از رأی سایرین کاسته و بر میزان محبوبیت خود بیفزاید.
تنها سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، جدای از تبعات اقتصادی تنزل جایگاه فرانسه در ابعاد داخلی و منطقه ای آنچه که مهم است، تأثیر این اتفاق بر میزان محبوبیت سارکوزی و شانس سایر نامزدهاست. نظرسنجی ها و آمارهای ارائه شده از سوی موسسات حکایت از آن دارد که هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این در تاریخ فرانسه بی سابقه است. سارکوزی و اولاند در ردۀ یکسانی به لحاظ محبوبیت قرار دارند، اما این اتفاق می تواند موقعیت و محبوبیت سارکوزی را تا حد قابل توجهی در مقابل سایر رقبا کاهش دهد. به خصوص آنکه بسیاری ازشخصیت های سیاسی فرانسه، سارکوزی را مسئول اصلی چنین اتفاق ناخوشایندی می دانند و او را آماج بدترین حملات قرار داده اند. خانم مارتین اوبری، دبیرکل حزب سوسیالیست فرانسه می گوید: " سارکوزی در تاریخ کشورمان به عنوان رییس جمهور سقوط فرانسه شناخته خواهد شد و بدبختانه مردم باید تاوان آن را بپردازند." احزاب راست افراطی به رهبری خانوادۀ لوپن در مسائلی از جمله امنیت و مهاجرت دارای نقاط اشتراکی با حزب حاکم هستند اما راستی ها نگاه افراطی تر نسبت به این دو مقوله دارند و این مسئله می تواند در صورت بالا آمدن لوپنی ها، همچون دورۀ اول شیراک، از آرای سارکوزی بکاهد.
بایرو از دیگر گزینه هایی است که شانس کم کردن آرای اولاند و سارکوزی را دارد. بایرو فردی میانه روست و در صورت بالا آمدن از نردبان نظرسنجی ها می تواند هم از آراء اولاند بکاهد و هم سارکوزی. بایرو سابقۀ حضور در آموزش و پرورش فرانسه را دارد و چندان دست اندرکار مسائل سیاسی نبوده اما با این حال با توجه به چهرۀ میانه رو می تواند برای خود رأی قابل توجهی را جمع آوری کند. در هر حال شانس و رأی هر یک از نامزدها در مقطع فعلی چندان روشن و دقیق نیست که بتوان آن را اساس تحلیل و یا پیش بینی قرار داد به خصوص آنکه تحولات، سیری پرسرعتی را در پیش گرفته است. از این رو باید منتظر نتایج دقیق تری از سوی موسسات نظرسنجی باشیم.
دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی با تمام جنجال ها و هیاهو تا سه ماه دیگر به پایان خواهد رسید. مردی که وی را بلینگ-بلینگ(مرد جنجالی) می خواندند و در سالهای اول ریاست جمهوری تیتر یک همه روزنامه های جهان بود. اما واقعیت آنست که در شرایط فعلی پایین بودن ارقام شانس و محبوبیت سارکوزی، اولاند و یا هر نامزد دیگری حکایت از آن دارد که اعتماد مردم نسبت به نخبگان سیاسی برای برون رفت از بحران مالی از میان رفته و این مسئله قطعا بر انتخابات تأثیر منفی خواهند گذاشت. 263
*کارشناس اروپا






نظر شما