آش نخورده و دهن سوخته! حکایت میلیون ها نفر بدهکاری است که به واسطه سیاست های غلط سیاسیون و اقتصادیون می بایستی تاوان جامعه را یکجا پرداخت نمایند. سوال این است: مرجع پرداخت تاخیر تادیه؛ مردم هستند یا حاکمیت؟ آیا باید بدهکار برابر نرخ تورم بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه را بپردازد یا بانک مرکزی به نیابت از حاکمیت مکلف به پرداخت نرخ تاخیر تادیه است؟
خسارت تاخیر تادیه از جمله مواردی است که شورای نگهبان، در بررسی مصوبات مجلس بدان توجه خاص داشته است و به کرات در این خصوص، چه به نفی، چه به اثبات؛ در مورد آن سخن رانده و در اِعمال خسارت تاخیر تادیه برای مجلس محدودیت های بجایی قایل شده است.
اما در عموم و عمل، ذائقه و خواستگاه متداول عمومی، ذهن تصمیم گیرِ کثیری از قضات را، به جای برداشت قانونی؛ معطوف به برداشت عرفی کرده و نتایج آن در آرای صادره ساری و جاری است. در این میان، ضرورت؛ اقضا دارد که به تبیین موضوع و چگونگی پیدایش آن پرداخته شود.
قاعده مسؤولیت، که در کل دنیا مورد پذیرش تمامی مذاهب و نیز مکاتب حقوقی دنیاست مبیین این حقیقت است که بشر در مقابل اعمالی که مصدرش واقع می شود، مسؤولیت دارد و می بایستی در صورتی که بدان تمکین نکند از سوی اراده ملی، وی را وادار به تمکین نمود. و از سویی دیگر، در موضوعی که نسبت بدان هیچ نقشی نداشته، مسؤول و متعهد شناخته نمی شود.
بر اساس روح قانون اساسی، حاکمیت در مقابل مردم مسؤولیت دارد و بایستی پاسخگو باشد. و به عبارت دیگر؛ تدوین سیاست های اقتصادی و تعیین راهبردهای آن، از جمله وظایف قانونی است که برای مدیریت متمرکز آن نیز در قانون وزیر اقتصاد و دارایی، پیش بینی شده است. و در اساس؛ مردم، در تدوین سیاست های کلان اقتصادی صاحب اراده نبوده و اقتصادیون نقشه راه را برای کشور ترسیم می نمایند. به نحوی که اگر فردی از افراد جامعه نسبت به موضوعات اساسی آن ایرادی داشته باشد، ایرادات او از طریق کمیسیون اصل نود قابل استماع است ولی تبلور واقعی، خواستگاه شخصی او نیست بلکه خواستگاه سیاست عمومی است.امر به واردات و تورم ناشی از آن، امر به جلوگیری از فروش سکه و افزایش نرخ سکه، اعمال سیاست های انقباضی و انبساطی و آثار هریک از آنها ، بها ندادن به تولید، توجه نکردن به مهارت آموزی جوانان و آثار سوء آن در حیف و میل سرمایه های انسانی، بی توجهی به هشدارهای اقتصادی، حمایت از سیاست های گروهی و حزبی به جای حمایت از سیاست های ساختار نگر، بی توجهی به سیاست های جزایی و آثار تخریبی نیروی هدر رفت ناشی از آن، بی توجهی به آموزش و پرورش و سیستم آموزش عالی وهزاران هزار اما و اگر هایی که همگی در رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی تاثیر گذار بوده و بر فرض مثال، آن دهقان فداکاری که نه اطلاع از این سیاست ها دارد نه عامل این بده بستان ها بوده و خود نیز بدهکار فرد خاصیست،هم اکنون باید تاوان ندانم کاریهای اقتصادی و تسویه حسابهای سیاسی را بدهد؟!آیا این عدالت اجتماعی است که چندین سال رؤسای جمهور کشور، از ترس نارضایتی های اجتماعی، دست به آزاد سازی اقتصادی نزنن و بر فرض در زمانی که فلان دهقان چکش برگشت خورده یا فلان مرد و زن، طلاق گرفته باشند امر پرداخت مهریه به نرخ روز مطرح شود؛ این تحول عظیم اقتصادی حذف یارانه ها، صورت پذیرد و به ناچار، وی، به جای بانک مرکزی ، نرخ تورم بپردازد؟ یا جریان رسیدگی به اختلافی سالها به طول انجامد، و طرف دعوا مجبور به پرداخت نرخ تورم گردد ؟ یا فلان قاچاق چی کالا اقدام به وارداد کالای غیر مجاز شود و بدهکار مسؤول پرداخت نرخ تورم ناشی از آن شود؟ وووو ....
گو این که شخصیت های این سناریو ، راه گم کرده اند و هریک به جای دیگری نشسته است . گو اینکه نقش ها، رنگ باخته اند!به نظر ترسیمی ماتریس عدالت، مقتضی است بر اساس میزان قصور فرد مستنکف، می بایستی او را جریمه کرد؛ آن هم به حساب دولت نه فرد! و دولت را مسؤول پرداخت مابهالتفاوت نرخ تورم دانست نه بدهکار را.
این "فریاد خاموشی که امروزه، گوش از شنیدن آن باز مانده" این عبارت، حکایت خسارت های تاخیر تادیه ای است که افاده و پز آن نصیب سیاسیون و اقتصادیون شده و طعم تلخ آن را بدهکاران در بند زندان چشیده اند. براساس حکم شارع، هرکس از چیزی سودی جست، ضرر هم پای اوست اما نه بیش از ضرر!بهر حال وضع نابسامان تورم زندانیان بدهکار، وجوب توجه اساسی در حل مسأله را بیش از بیش می نمایاند و وظیفه ایست بس دشوار و سنگین بر دوش اهل قلم و اربابان جراید.تا چه برگیرند و چونان بر این مقال،فائق آیند!
* علیرضا دقیقی: "وکیل پایه یک دادگستری" و مدیر عامل "موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین"
