تیر خلاص بر قامت رسیدگی جزایی

تیر خلاص  بر قامت رعنای رسیدگی جزایی

ضرورت رسیدگی به امر کیفری، تمسک به آئینی است که مقتدرانه و به سرعت، جریان محاکمات کیفری را راهبری نماید. مصادیق بارز این اصول و آئین، در آئین دادرسی کیفری تبلوری عینی یافته است به عبارتی رساتر، آئین دادرسی کیفری از لزوم رسیدگی خارج از نوبت آبستن شده و در دامن محاکمات جزایی؛ متولد شده است.

با سپری شدن سالها از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، عیوب انکساری این آئین؛ بیش از پیش؛ نمود داشته است. آئینی که هم اکنون معلوم کرده است که تاب مدیریت پرونده های کیفری را ندارد و اگر قرار باشد محاکمات جزایی بر اساس آئینی که خود می بایستی تراز و استانداردی برای حل و فصل اختلاف شکلی گردد، خود به منشاء اختلافات اساسی مبدل شود و به جای چالش ستیزی ، خود چالش برانگیز   گردد ؛ معلوم الحال، جان سپردنش حتمی است.به نحوی که ما شاهد جان باختن اوئیم ، مرگی  که با خود بسیاری را به کام خواهد کشید.

بر اساس آخرین پژوهش بعمل آمده بیش از هزار اختلاف در اساس مسایل آیین دادرسی در بین قضات رخ داده است و هزاران پرونده کیفری درگیر و دار ساختار غلط این آئین دادرسی، منتظر "اطاله دادرسی"اند ، نه " دادرسی".

با وجود آنکه رسیدگی فوری در ماده  61  قانون آئین دادرسی کیفری تأکید شده است و حتی رسیدگی در روز تعطیل را تصریح  کرده است ، عملاً در بخش عمده ای از جریان رسیدگی؛ رسیدگی ماه ها به طول می انجامد به نحوی که تعیین وقت نظارت به تعیین وقت رسیدگی   در دادسراها  ابدال گشته است به عبارتی نوشته می شود"وقت نظارت" خوانده می شود" وقت رسیدگی"

اگر آئین دادرسی به جولانگاه اختلاف نظرها تبدیل می شود پس چه آئین و روشی است که باید بر اساس آن اصول محاکماتی  را، بنیان نهاد؟ پاسخ این سوال را باید چنین داد که این آیین می بایست، چنان واضح و روشن و مبرهن باشد که حتی مردم عادی نیز ؛در جریان رسیدگی کیفری، آن را بفهمد تا دفاع از حقوق شان میسر باشد.

گریزی نیست جز، تمسک به الگوریتم های حقوقی. به عبارتی دیگر یک فرآیند از چه مسیری  آغاز و با چه فرآیندی درگیر، و به کجا ختم می شوند را باید مطالعه و بر اساس آن، آئین دادرسی را تدوین نمود که پاسخگوی کم نقص این عرصه باشدو این در حوصله دستگاه قضا، نیست؛ چرا که از درون آن را می نگرد نه از برون! در این راستا می بایستی از متخصصین خارجِ سیستمی بهره جست وبرون سپاری کرد متخصصینی که نگرشی سیستم دارند و در ترکیبشان  از حقوقدانان خارج قوه نیز جوهره گیرند.