برابر اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی؛ قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در امور حسبی است. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و ... از منضمات تکلیفی است. که برای دست یافتن به اهداف مندرج در قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
مقنن، با توجه خاص به دور ماندن دستگاه قضا، از صرف انرژی این مجموعه پر اهمیت در تدوین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وظیفه ابلاغ اظهارنامه را توأمان طبق ماده 156 ، به دو دستگاه اجرایی تنفیذ کرده است؛ یکی دفاتر دادگاه ها و دیگری اداره ثبت اسناد و املاک کشور. بر اساس این ماده، هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله ی اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. و به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
با مداقه در این ماده متوجه خواهیم شد که بحث اظهارنامه دامنه ی کسترده ای از دعاوی در دادگاه ها را کاهش خواهد داد و حجم بسیاری از موارد و مصادیق را در بر می گیرد پس عدد آن، آمار بالای از ارسال و مراسلات در دادگاه هاست.
با کامل تاسف علی رغم اخطار سازمان بازرسی کل کشور بر حسب وظیف نظارت بر حسن اجرای قانون، به سازمان ثبت اسناد و املاک در سالهای قبل، عملا ارسال و مراسلات اظهارنامه از طریق سازمان ثبت متوقف مانده است در حالی که این شیوه ارسال سابق بر این در ادارات تابعه ی آن سازمان انجام می شد و به لحاظ مرجع ارسال به "اظهارنامه مودب" مشهور بود چرا که گیرنده اظهارنامه به لحاظ مرجع ارسال که سازمان تبت بود، احساس بد کشیده شدن موضوع به دادگاه را نداشت.
باید توجه داشت عموم وظایف دستگاه قضا با انجام متمرکز چنین اعمالی به حاشیه رانده شده است و اقتضای قانونی است که ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، با عنایت به وظایف تکلیفی قانون، عهده دار ارسال اظهارنامه گردند و با ایجاد دفاتر قانونی مربوطه، و اطلاع رسانی وسیع، گامی در خلوت سازی فضایی دادگاه ها، برداشته شود. بدهی است دفاتر اسناد رسمی در سطح شهر به عنوان بازوی توانمند سازمان ثبت اسناد و املاک، می توانند کار ارسال اظهارنامه را وسعت داده و حجم بالایی از کار را در حوزه عملیاتی خود، پوشش داده و کار را وسعت بخشند.
تجربه مشابه این امر را دادگاه ها در تصدیق اوراق (کپی برابر اصل) داشته است بر اساس این تجربه؛ سابق بر این برداشت از ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی، که مقرر داشته است، "خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد. .. علاوه بر اشخاص فوق وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مراجع صالح تقدیم نمایند" چنین بود که مردم برای تصدیق اوراق قضایی، عموما به دادگاه ها مراجعه می نمودند اما فشار کار در دادگاه ها منجر به برداشت دیگری از قانون شد و دادگاه ها فقط اوراقی را که مربوط به شعب همان دادگاه بود را "برابر اصل" می کردند و در واقع با صدور بخشنامه ای هرچند به ظاهر نادرست، موج مراجعات به دادگاه ها به سوی سایر مراجع هدایت منطقی شد.
پیآمد این موضوع؛ احساس رضایتمندی از دستگاه قضا و جلوگیری از آمد و شدهای بیجا در سطح است. امید آن می رود در این خصوص نیز دغدغه های مردم شنیده شود و با ارائه طریق اداری، موضوع حل و فصل شود.
نظر شما