کشوری که نفسهای آخر را می کشد

*مهدی محتشمی
به رغم عدم توافق میان اعضای دولت ائتلافی یونان بر سر برنامۀ جدید ریاضتی در ساعات اولیۀ روز پنجشنبه، دولتمردان این کشور بالاخره با اکراه به این توافق تن دادند و متعاقباً نخست وزیر این کشور راهی بلژیک شد تا به اروپا اعلام کند کشورش آمادۀ به اجرا درآوردن فاز جدیدی از برنامۀ ریاضتی مورد نظر اروپاست. اما به نظر می رسد این بار کاسۀ صبر یونانی ها لبریز شده و آنها دیگر تاب تحمل تصمیمات خودسرانۀ دولتمردانشان را ندارند. از اینرو نزدیک به یک هفته است که خیابانهای منتهی به پارلمانی که قرار است ریاضت را به تصویب برساند، شاهد بدترین درگیریها بین مردم و پلیس است. چرا که قرار است با اجرای فاز جدید ریاضت های اقتصادی 15 هزار شغل دیگر حذف و دستمزدها نیز تا 20 درصد کاهش یابد.
یونان بیش از دو سال است که ناآرام است. طی هفتۀ گذشته تشدید تنش ها میان مردم و نیروهای امنیتی در این کشور سبب تعطیلی ایستگاههای قطار، مدارس، بانکها و بسیاری از مراکز مهم در این کشور شد. کشوری با سابقۀ فرهنگی و تمدنی کهن به نظر می رسد بیش از هر زمان دیگری درتاریخ خود در بن بستی گرفتار آمده که هیچ مفری برای آن دیده نمی شود.
شاید این روزها با گسترش امواج سهمگین بحران اقتصادی به اکثر کشورهای دنیا، صحبت از تبعات منفی این معضل به امری معمول تبدیل شده باشد؛ اما یونان به مظهر و خط مقدم این بحران تبدیل شده و آرام آرام با تجربه کردن پدیدۀ دولت ورشکسته(Failed State) نفس های آخر حیاتش را می کشد. دولت فعلی نیز در مهار بحران چندان موفق ظاهر نشده است. دولت سابق که جای خود را به حزبی ائتلافی، تکنوکرات و برآمده از رأی مردم داد، با گذشت چندین ماه از عمرش، هنوز نتوانسته کارنامه ای موفق تر از دولت پیشین از خود ارائه کند و از این رو عمدۀ معترضان و تظاهرات کنندگان خیابانی را همان طرفداران حزب حزب پاسوک و یا همان سوسیالیستها تشکیل می دهند. معترضانی متشکل از اصناف، سندیکای کارگری و کم درآمدهایی که اتفاقاً هدف اصلی طرح های ریاضتی قرار گرفته اند. قشری که هر روز با مشاهدۀ کاهش حقوق ها براساس طرح ریاضتی و همچنین افزایش بیکاری خود را قربانی اصلی این تصمیم گیری ها می بیند.
در مقابل نمایندگان احزاب به واسطۀ سیاست های کلان اتحادیه اروپا برآنند که در ساختار مشترک اروپایی باقی بمانند و از طرف دیگر مردمی که طرفدار سنتی این احزاب بودند، عملاٌ با قرار گرفتن در تیررس برنامه های ریاضتی روز به روز از احزاب دلخواه خود فاصله گرفته اند و در نهایت موجی از نارضایتی های عمومی و اجتماعی که امروز یونان را فرا گرفته، در حال گسترش است. بی اعتمادی به سیاستمداران با هر نوع گرایش یکی از تبعات منفی این پدیده خواهد بود. کمااینکه دولت ائتلافی یونان امروز عملاً مشروعیت خود را از دست داده و با پارادوکسی بزرگ دست به گریبان است. چنانچه در آینده انتخاباتی در یونان بزگرار شود، اقشار مختلف مردم پای صندوق های رأی نخواهند آمد و یا حاضر نخواهند بود به سیاست هایی رأی بدهند که فشار آن بیش از همه بر دوش مردم و اقشار کم درآمد باشد و تبعاتی جز بیکاری، افزایش سن بازنشستگی، افزایش مالیاتها و کاهش دستمزدها نخواهد داشت. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم دولت یونان در حالت فلج کامل قرار گرفته و حتی برخی از سیاستمداران این کشور نیز ترجیح می دهند با فاصله گرفتن از کانون های تصمیم گیری، خود را از این باتلاق دور نگاه دارند. کمااینکه طی روزهای اخیر شاهد استعفای 5 نفر از وزرای کابینۀ دولت متعاقب همین شرایط غامض و پیچیده بوده ایم.
روی دیگر سکه، نحوۀ ورود یونان به جرگۀ اروپای واحد بود. آتن راه بسیار طولانی را طی کرد تا وارد کلوپ اقتصادی بزرگ و حوزۀ مشترک پولی شود و طی سالهای گذشته نیز تاوان این الحاق را با اصلاحات اقتصادی بزرگ پرداخت کرده است و شرایط امروز نیز تا حدی ناشی از همین سیاست الحاق به پول واحد است. یونان سال 2001 به پول مشترک اروپایی یعنی یورو پیوست. از بدو پیوستن یونان به حوزۀ پولی مشترک که باید آن را اشتباه بزرگ دولتمردان یونان و همچنین اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا دانست، نتایج منفی این تصمیم خیلی زود بر همگان محرز شد. به این دلیل که از همان زمان نیز ساختارها و زیربناهای اقتصادی یونان برای چنین پروژۀ بزرگی مهیا نبود.
در زمانِ این نقل و انتقال بزرگ که سفیر ایران در یونان بودم، مردم عموماً از پیوستن به حوزۀ مشترک پولی به دلیل کاهش قدرت خرید ناراضی بودند، در حالیکه با پول ملی یونان(دراخما) مردم قدرت خرید بیشتری داشتند و تورم به شکل امروزی غیرقابل مهار نبود.
دوم اینکه زیربناهای اقتصادی یونان، مولد و قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ اروپایی نیست. به بیان روشن تر، یونانی ها بیشتر حقوق بگیر هستند و این کشور با صنایعی همچون کشتیرانی و توریسم عمدتاً اقتصادی خدماتی داشته و اساساً کشوری صنعتی و پیشرفته نیست. این ساختار عقب مانده اقتصادی با معیارهای پیشرفتۀ اروپا سازگار و همگون نیست و بالطبع دستاوردی غیر از آنچه که امروز شاهد آنیم، نمی تواند داشته باشد.
مسئله سوم اینکه فساد در یونان ریشه ای سنتی و تاریخی دارد و در پیشینه و سابقۀ دولتهای مکرر بر کشور حاکم بوده است و در کنار سایر پارامترها، این مسئله ضربۀ بزرگ دیگری به اقتصاد است.
البته در صورت تداوم و تشدید این وضعیت در سایر کشورهای اروپا مثل پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و ایرلند و ادامۀ افزایش فشارها به قشر کم درآمد، عملاً آنها هم با همین شرایط اجتماعی روبرو خواهند شد و گزینۀ دیگری جز تقابل با این سیستم نخواهند داشت. اما در مقطع کنونی به نظر می رسد فشارها بیش از همه عرصه را به یونانی ها تنگ تر کرده است. ناگفته نماند اساساً اعتراض و اعتصاب یکی از شگردها و از ابعاد فرهنگ غالب سیاسی در کشورهای اروپایی است که به مجرد مشاهدۀ ناهماهنگی به سرعت مردم به خیابان می آیند و اعتصاب را تنها حربۀ خود برای رساندن صدای مخالف به دولت می دانند و این مسئله به فرهنگ عمومی در اروپا تبدیل شده است.
در مجموع اوضاع نابسامان یونان راه را برای ترسیم چشم اندازی مثبت برای این کشور غیرممکن ساخته است. در صورتی که یونان از پول مشترک اروپایی خارج شود این به معنای اعلام ورشکستگی خواهد بود. دولت ورشکسته در اروپا به مفهوم آنست که تمام درهای به روی آن بسته خواهد شد آنهم در حالی که بدهی های دولت به قوت خود باقی و به عهدۀ دولتهای بعدی خواهد بود. از این رو هم دولت یونان و هم اتحادیه اروپا مایل نیستند که چنین اتفاقی رخ دهد.
اتحادیه اروپا بالغ بر 350 میلیارد یورو از دولت یونان طلب دارد که عمدتاً بانک ها و نهادهای پولی و مالی طرف حساب دولت یونان هستند. طلبی که دیر یا زود باید وصول شود و دولت نیز باید همکاری و حسن نیت لازم را از خود نشان دهد. از سوی دیگر خروج یونان، ضربۀ بسیار مهلکی به اقتصاد اتحادیه اروپا خواهد بود و عملاً وضعیت بحرانی اقتصاد اروپا را با تنگنای بیشتری مواجه خواهد ساخت. کاهش ارزش یورو، افت بازارهای بورس یونان و بازارهای مالی اروپا، کاهش ارزش سهام در اروپا و تسری این بیماری به سایر کشورهای اروپا از مهمترین تبعات حذف یونان از اتحادیه اروپا خواهد بود. مثلاً اگر بعد از یونان چنین اتفاقی را برای ایتالیا با حجم اقتصادی 10 برابر یونان متصور باشیم، این مسئله می تواند کابوس وحشتی برای آیندۀ اتحادیه اروپا باشد که عملاً موجودیت این نهاد را با ابهامات زیادی روبرو خواهد کرد.
از این رو شاهد آنیم که تلاشهای بی وقفۀ دولتهای قدرتمند اروپا مثل آلمان و فرانسه بر این است تا مانع از سقوط یونان شوند.
دولتمردان یونانی نیز بر سر دوراهی سختی قرار گرفته اند؛ از طرفی نیازمند وام های جدید اروپا برای بازسازی کشور هستند و برای دستیابی به آن به هر آتشی تن می دهند. وامی 320 میلیارد یورویی که شرایط روز و وضعیت اقتصادی این کشور به شدت به آن وابسته است و یونان چشم انتظار دریافت این مبلغ روزشماری می کند. از سوی دیگر سیاستمداران شاهد آنند که تأثیرات اجرای طرح ریاضت اقتصادی عملاً زندگی مردم را فلج کرده و خود مسبب بحران هایی شده که عملاً ادامۀ کار حکومت را غیرممکن ساخته است.
شرایط پارادوکسیکالی امروز راه را برای بسیاری از سیاستمداران یونانی صعب و دشوار ساخته و باید دید دولتمردان این کشور در آینده چگونه با این چالشها روبرو خواهند شد. هرچند به رغم عمق ویرانی های اقتصادی باید منتظر آیندۀ روشنی برای یونان بود، اما به نظر می رسد که در خوشبینانه ترین حالت، یونان تا دستیابی به اندک ثبات اقتصادی سالهای درازی را پیش رو دارد.

*سفیر اسبق ایران در یونان

26349