مهدی رئیس زاده

سیاست سال های گذشته در فروش ارز مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی و کارشناسان است. در طول این مدت بارها گفته شده که اقدام  فروش ارز به هر ميزان درست نيست چرا که با اين اقدام حجم کالاهاي قاچاق ما به شدت افزايش پيدا مي‏کند؛ اگرچه پس از آن محدوديت‏هايي اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره اين سياست تاثيرات خود را در بازار به‏جا گذاشت. 
سال‏ها براي ايجاد نظام تک نرخي ارز زحمت کشيده شد اما اکنون نظام تک نرخي به نظام چند نرخي ارز تبديل شده است.
صرف نظر از افزايش يا کاهش قيمت ارز، بايد بحث ثبيت نرخ ارز را جدي بگيريم و آن را عملي کنيم؛ بايد يک دامنه نوسان معتدل براي ارز تعيين کنيم تا بنگاه‏هاي اقتصادي بر مبناي آن بتوانند تصميم‏گيري داشته باشند. 
وارد کنندگان ما طالب کاهش نرخ ارز هستند و صادر‏کنندگان نيز طالب افزايش قيمت ارز هستند اما ما بايد تراز تجاري خود را نگاه کنيم و اينکه نيازهاي ارزي ما تا چه اندازه صرف بخش واردات، تامين مواد اوليه و بخش صنعت و غيره مي‏شود. 
هر رشته صنعتي با توجه به اينکه تا چه اندازه وابستگي ارزي دارد، از افزايش يا کاهش قيمت ارز منتفع يا متضرر مي‏شود به عنوام مثال صنعت سلولز وابستگي ارزي زيادي دارد و بخشي از صنايع معدني ما هم درصد وابستگي ارزي پاييني به خارج دارند، بنابراين تصميم‏گيري‏هاي ما براي اين صنايع بايد کاملا متفاوت باشد. 
ابتدا بايد براي اين تشنج در بازار فکري کرد، اولين وظيفه مسئولين کاهش التهابات بازار است چرا که اقتصاد در درجه اول نيازمند آرامش است تا در اين فضاي آرام بنگاه‏هاي اقتصادي بتوانند فعاليت کنند.
در زماني که ارز چند نرخي شد، تمام هم و غم مديران ما به جاي نوآوري و خلاقيت اين بود که چگونه با يک سيستم ارتباط برقرار نمايند تا از نرخ مرجع ارز استفاده کنند چون نرخ آنقدر حاشيه دارد که تمام خلاقيت‏هاي آنان را تحت تاثير قرار مي‏دهد.
 مسئله این است که بتوانيم بر مبناي نرخ مشخصی براي يک دورنماي آتي تصميم‏گيري و برنامه‏ريزي کنيم، علت‏العلل اين گونه مسائل ناشي از تصميم اشتباه مجلس هفتم در اجراي طرح تثبيت قيمتها بود.
وي با اشاره به اينکه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه براي محاسبه ارز مابه التفاوت تورم داخلي در نظر گرفته مي‏شد و افزايش قيمتها به تدريج و هر ساله صورت مي‏گرفت، گفت: يک تصميمات اشتباهي گرفته شد و اکنون تاوان همان تصميمات اشتباه را مي‏دهيم.

 استقبال سرد مردم از طرح پيش فروش سکه  حکايت از بي‏اعتمادي مردم به فضاي اقتصادي موجود دارد بنابراين بايد اعتماد را به جامعه برگردانيم.
اين ارزها و سکه‏هايي که به منازل مردم مي‏رود، نقش غير مولد پيدا مي‏کند چرا که ديگر از مدار خارج شده است.
با تاسيس اولين بانک‏هاي خصوصي در کشور و نرخ‏هاي سود 30 درصدي اشاره کرد و گفت: در آن زمان نرخ سودها بسيار بالا بود اما با رقابتي شدن فضا و افزايش بانک‏هاي خصوصي نرخها کاهش پيدا کرد و به 23 درصد رسيد بنابراين بايد تحمل اين دوره‏ها را داشت چرا که در کوتاه مدت تمامي اين مسائل اصلاح مي‏شود.

 انتشار اوراق مشارکت 20 درصد براي جذب نقدينگي در زمانی که کشور دچار تشنج اقتصادي شده است می تواند اثر گذار باشد اما ادامه اين روند به معناي آن است که سکان اقتصادي کشور از دست ما خارج شده است.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

3939

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 202388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
    1 0
    سیاست واقتصاد به هم مرتبطند اقا.