سیاست سال های گذشته در فروش ارز مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی و کارشناسان است. در طول این مدت بارها گفته شده که اقدام فروش ارز به هر ميزان درست نيست چرا که با اين اقدام حجم کالاهاي قاچاق ما به شدت افزايش پيدا ميکند؛ اگرچه پس از آن محدوديتهايي اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره اين سياست تاثيرات خود را در بازار بهجا گذاشت.
سالها براي ايجاد نظام تک نرخي ارز زحمت کشيده شد اما اکنون نظام تک نرخي به نظام چند نرخي ارز تبديل شده است.
صرف نظر از افزايش يا کاهش قيمت ارز، بايد بحث ثبيت نرخ ارز را جدي بگيريم و آن را عملي کنيم؛ بايد يک دامنه نوسان معتدل براي ارز تعيين کنيم تا بنگاههاي اقتصادي بر مبناي آن بتوانند تصميمگيري داشته باشند.
وارد کنندگان ما طالب کاهش نرخ ارز هستند و صادرکنندگان نيز طالب افزايش قيمت ارز هستند اما ما بايد تراز تجاري خود را نگاه کنيم و اينکه نيازهاي ارزي ما تا چه اندازه صرف بخش واردات، تامين مواد اوليه و بخش صنعت و غيره ميشود.
هر رشته صنعتي با توجه به اينکه تا چه اندازه وابستگي ارزي دارد، از افزايش يا کاهش قيمت ارز منتفع يا متضرر ميشود به عنوام مثال صنعت سلولز وابستگي ارزي زيادي دارد و بخشي از صنايع معدني ما هم درصد وابستگي ارزي پاييني به خارج دارند، بنابراين تصميمگيريهاي ما براي اين صنايع بايد کاملا متفاوت باشد.
ابتدا بايد براي اين تشنج در بازار فکري کرد، اولين وظيفه مسئولين کاهش التهابات بازار است چرا که اقتصاد در درجه اول نيازمند آرامش است تا در اين فضاي آرام بنگاههاي اقتصادي بتوانند فعاليت کنند.
در زماني که ارز چند نرخي شد، تمام هم و غم مديران ما به جاي نوآوري و خلاقيت اين بود که چگونه با يک سيستم ارتباط برقرار نمايند تا از نرخ مرجع ارز استفاده کنند چون نرخ آنقدر حاشيه دارد که تمام خلاقيتهاي آنان را تحت تاثير قرار ميدهد.
مسئله این است که بتوانيم بر مبناي نرخ مشخصی براي يک دورنماي آتي تصميمگيري و برنامهريزي کنيم، علتالعلل اين گونه مسائل ناشي از تصميم اشتباه مجلس هفتم در اجراي طرح تثبيت قيمتها بود.
وي با اشاره به اينکه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه براي محاسبه ارز مابه التفاوت تورم داخلي در نظر گرفته ميشد و افزايش قيمتها به تدريج و هر ساله صورت ميگرفت، گفت: يک تصميمات اشتباهي گرفته شد و اکنون تاوان همان تصميمات اشتباه را ميدهيم.
استقبال سرد مردم از طرح پيش فروش سکه حکايت از بياعتمادي مردم به فضاي اقتصادي موجود دارد بنابراين بايد اعتماد را به جامعه برگردانيم.
اين ارزها و سکههايي که به منازل مردم ميرود، نقش غير مولد پيدا ميکند چرا که ديگر از مدار خارج شده است.
با تاسيس اولين بانکهاي خصوصي در کشور و نرخهاي سود 30 درصدي اشاره کرد و گفت: در آن زمان نرخ سودها بسيار بالا بود اما با رقابتي شدن فضا و افزايش بانکهاي خصوصي نرخها کاهش پيدا کرد و به 23 درصد رسيد بنابراين بايد تحمل اين دورهها را داشت چرا که در کوتاه مدت تمامي اين مسائل اصلاح ميشود.
انتشار اوراق مشارکت 20 درصد براي جذب نقدينگي در زمانی که کشور دچار تشنج اقتصادي شده است می تواند اثر گذار باشد اما ادامه اين روند به معناي آن است که سکان اقتصادي کشور از دست ما خارج شده است.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
3939
نظر شما