مدیر کل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: براساس دستورالعمل جدید افتتاح حساب جاری، محرومیت از خدمات بانکی برای صادرکنندگان چک برگشتی 7 سال از آخرین چک صادرشده برگشتی خواهد بود.
امیرحسین امین‌آزاد در یک نشست خبری با اشاره به تدوین دستورالعمل افتتاح حساب جاری اظهار داشت: این اصلاحیه پس از بررسی‌های مختلف قوانین و بخشنامه‌های ارسالی و تدوین‌شده از سال 61 تاکنون تدوین شد.
وی افزود: بعد از اینکه حساب جاری افتتاح می‌شود، بانک‌ها به راحتی دسته چک به افراد دارنده حساب می‌دهند، در حالی که قانون استفاده از چک و افتتاح حساب جاری با هم متفاوت هستند و باید شرایط افتتاح حساب جاری تغییر می‌کرد.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به افزایش روند چک‌های برگشتی گفت: بانک مرکزی همواره روند چک‌های برگشتی را بررسی می‌کرد و در سال‌های اخیر آمارهای گزارش‌شده نشان می‌داد که میزان برگشت‌خوردن چک‌ها در حال افزایش است که این موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به چک شده است.
وی ادامه داد: البته نیاز به اصلاح قانون چک وجود داشت و همچنین در سال 88 کارگروهی برای بررسی روابط و دستورالعمل‌های افتتاح حساب جاری تشکیل شد که پس از بررسی‌های متعدد پیش‌نویس این دستورالعمل به تمام مراجع ذیصلاح و صاحب نظر ارائه شد.
امین‌آزاد با اشاره به تدوین 18 ویرایش جدید از این دستورالعمل افزود: این دستورالعمل‌ها پس از آنکه به نهادهای مختلف از جمله وزارت دادگستری، قوه قضائیه و اساتید حقوق ارسال شد، دستورالعمل نهایی به شورای پول و اعتبار فرستاده شد.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل پس از تغییرات مختصر در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به ویژگی‌های این دستورالعمل گفت: در قالب این دستورالعمل، افرادی که سابقه چک‌برگشتی و کسانی که دارای بدهی غیرجاری به سیستم بانکی هستند، امکان دریافت چک و افتتاح حساب جاری نخواهند داشت.
امین‌آزاد ادامه داد: کسانی که تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی را بازپرداخت نکرده‌اند، نشان می‌دهد که از صلاحیت لازم برای داشتن دسته‌چک برخوردار نیستند و به عبارتی دیگر جزو اشخاص بدحساب محسوب می‌شوند. بنابراین به این افراد نباید دسته‌چک داده شود.
وی با بیان اینکه ارائه چک به افراد بدحساب منطقی نیست گفت: در حال حاضر دسته‌چک به حساب‌های جاری داده می‌شود، در حالی که حساب‌های فرد در مجموعه بانک از نظر سپرده و نوع حساب‌های مشابه وجود دارد که ممکن است از این طریق تسهیلات دریافت کرده و بازپرداخت نکرده است.
این مقام مسئول گفت: بانک‌ها باید در انعقاد قرارداد با مشتریان برای افتتاح حساب جاری اجازه بگیرند که از سایر حساب‌های فرد اجازه برداشت داشته باشند؛ البته ابتدا بانک می‌تواند از منابع حساب قرض‌الحسنه وی برداشته کند و سپس از سایر حساب‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت امکان برداشت خواهد داشت.
به گفته وی، این کار برای جلوگیری از افزایش تعداد چک‌های برگشتی و جلوگیری از بروز مشکلات برای دارندگان چک در محاکم قضایی است.
وی تأکیدکرد: این قوانین و مقررات مشمول تمامی افراد حقیقی و حقوقی خواهد شد.
امین آزاد اقدام دیگر بانک مرکزی در این باره را راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی در حوزه افتتاح حساب‌های جاری و سابقه فرد در صدور چک عنوان کرد و گفت: با این سامانه اطلاعاتی تمامی افرادی که درگذشته و از این پس به صدور چک مبادرت می‌کنند، اطلاعات آنها درج خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی این دستورالعمل این است که به افراد دارای چک برگشتی خدمات بانکی مانند تسهیلات پرداخت نخواهد شد تا هزینه تخلف در سیستم بانکی برای افراد بدحساب و سوءاستفاده کننده افزایش یابد.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در خصوص موضوع رفع سوءاثر از چک، اظهار داشت: براساس مقررات بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی باید حساب متمرکز در همه بانک‌ها ایجاد شود تا اشخاصی که سابقه چک‌برگشتی دارند و باز هم قصد صدور چک دارند، شناسایی شده و حتی مردم بتوانند از این سامانه استعلام کرده تا در صورت داشتن سابقه از این افراد چک دریافت نکنند.
وی افزود: براساس نظام core banking در همه بانک‌ها اشخاص حقیقی بیش از یک حساب جاری نمی‌توانند داشته باشند و براساس این دستورالعمل از این به بعد حساب‌های جاری متعدد مسدود خواهد شد.
3939
نظر شما