قانون لازم‌الاجرای غیر قابل اجرا!

به موجب ماده یک و دو قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود و وی باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء کرده و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را نیز صادر نماید و قوانین مذکور پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.

آنچه در این نوشتار به آن اشاره میشود قصور و کوتاهی قوه مجریه و تشکیلات وابسته به آن است که به تکالیفی که در متن یک قانون مصوب بر عهده آنان گذاشته عمل ننموده و این امر موجب میشود قوانین لازم الاجراء قابلیت اجرا نداشته باشد و آن هم زمانی است که در مفاد قانون ، تصویب آئین نامه اجرائی آن بر عهده وزارتخانه و یا تشکیلاتی گذارده شود و واین وظیفه در موعد مقرر انجام و اجرائی نگردد. یکی از این قوانین که در حال حاضر چنین وضعیتی پیدا کرده قانون پیش فروش ساختمان است که در بهمن ماه سال 1389 پس از انتشار آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا گردید که در ماده 25 آن مقرر گردید (( آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید)). در حالیکه پس از گذشت بیش از شانزده ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هنوز خبری از تصویب و انتشار آئین نامه مذکور به گوش نمیرسد. این قانون که برای جلوگیری از تنازعات افراد و همچنین سامان دادن به موضوع پیشخرید و پیشفروش ساختمان به تصویب رسیده و علیرغم ایرادات خاص خود محاسن و مزایائی نیز دارد هنوز اجرائی نشده و شاید تصویب به موقع آن میتوانست تا حدودی مانع بروز اختلاف و ورود پرونده هائی به دستگاه قضائی گردد که این خود مبین بی برنامگی و عدم پیگیری مسئولین امر در اجرای صحیح قوانین است که باعث معطل ماندن مصوبات قوه مقننه و بی ارزش شدن آن در مقام عمل خواهد شد.

حال سئوال اینجاست که آیا شایسته نیست که به جای اصرار بر تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی که مورد مخالفت شورای محترم نگهبان قرار گرفته است به وظایفی که در قانون بر عهده دولت گذاشته از جمله اصل 138 قانون اساسی توجه بیشتری شود تا شاهد قوانین لازم الاجرای غیر قابل قابل اجرا نباشیم؟ هرچند وقتی قانون بودجه کشور که سالیان سال در آذر ماه هر سال تقدیم مجلس میشد و اداره سالیانه کشور بر عهده آن است با چنان تاخیر که همگان شاهد آن هستیم تقدیم مجلس میشود شاید توقع در تصویب آئین نامه ها در مهلت مقرر قانونی، بیجا و بیمورد باشد.