۰ نفر
۸ تیر ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۰

موضوع گرانی در خرداد ماه با بحث امکان آغاز فاز دوم هدفمندی داغ شد.

علی پاکزاد: دولت در حالی که عنوان می کرد توانسته است از موج گرانی ها جلوگیری کند، این موضوع را به عنوان دلیلی بر موفقیت برنامه هدفمندی یارانه ها مورد استاند قرار می داد.
اما روند تغییرات قیمت ها طی بهار سال جاری فضای دیگری را نشان داد، روند رو به رشد قیمت به خصوص در مورد مواد غذایی گویای آن بود که عملکرد دولت به قدری که خود دولتی ها آنرا بی عیب می دانند موفقیت آمیز نبوده است.
رشد قیمت مواد غذایی و خوراکی که در سال 90 به رقمی معادل 33 درصد رسیده بود در سه ماهه نخست سال 91 رشدی سریع تر را تجربه کرد.(اینجا)
این وضعیت البته برای تولید کنندگان و تجار نیز قابل قبول نبود زیرا دولت در عین تلاش برای اجرای قانون بیشتر فشار خود را از سال گذشته بر تولید کنندگان قرار داده بود تا افزایش قیمت نداشته باشند، این موضوع باعث اعتراض فعالین بخش خصوصی شد، محسن بهرامی رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در مورد دلایل گرانی های اخیر، به برخوردهای انقباضی بانک ها در تامین نقدینگی بنگاه ها، کسری بودجه و انحراف عملکرد دولت از قوانین مصوب، کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و نیز پایین بودن بهره وری عوامل تولید اشاره کرد و گفت: به رغم چنین دلایلی، اخیرا دولت با تشدید بازرسی ها و برخوردهای تعزیراتی و افزایش دخالت های دستوری در تعیین قیمت ها که برخلاف احکام برنامه پنجم است، حیطه قیمت گذاری را به بسیاری از کالاهای غیرضروری توسعه داده است و به جای اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی، با روش های ناموفق تجربه شده تعزیراتی قصد دارد با گرانفروشی مبارزه کند.(اینجا)
اما در خرداد ماهی که پشت سر گذاشته شد تنها بخش خصوصی نبود که منتقد وضعی پیش آمده بود، همراهان دولت هم در انتقاد به وضعیت نامناسب گرانی ها لب به اعتراض گشودند، سر مقاله کیهان با دخیل دانستن دست مافیا در این وضیت مسبب گرانی را کسانی دانست که با انگیزه های خاص در حال ماهی گیری از آب گل آلودند.
اما حسین شریعتمداری در نهایت به ناکافی بودن اقدامات دولت در این زمین اشاره می کند و می نویسد: « تلخ است ولی واقعیت دارد و قابل انکار نیست که گرانی مهارگسیخته این روزها و افزایش بی رویه و جهشی در قیمت بسیاری از کالا و خدمات، بر دوش مردم، مخصوصا اقشار مستضعف که به قول امام راحل(ره) و تاکید پی در پی خلف حاضر او، «ولی نعمت مسئولان» هستند سنگینی می کند و تلخ تر آن که اراده محسوسی برای مقابله جدی و پی گیر با این غول که افسار پاره کرده و به جان محرومان افتاده است، به چشم نمی خورد.» (اینجا)
البته این اظهارات و انتقادات زمانی بالا گرفت همزمان با رشد گرانی بحث افزایش قیمت نان را کلید زد، افزایش قیمتی که در ابتدا عنوان شد برای آن یارانه ای پرداخت نخواهد شد (اینجا)، همین موضوع با واکنش مراجع هم مواجه شد، آیت الله مکارم شیرازی در دیداری که رئیس مجلس با ایشان داشت اظهار داشت یکی از موارد نگرانی مردم را که همه روزه به دفتر وی ابلاغ می شود، گرانی بیش از حد نان دانست و از مجلس خواست در جهت رفع موانع قانونی برای کاهش قیمت نان تلاش کند.(اینجا)
البته دولت بعد از بالا گرفتن بحث گرانی نان با اعلام این نکته که یارانه 28 هزار تومانی که از فروردین در حساب خانوارها بلوکه شده بود به نان تعلق می گیرد (اینجا) تا حدی کاهش پیدا کرد ولی به دنبال نان ، گرانی مرغ و شیر مسئله ساز شد.
افزایش قیمت مرغ تا مرز هر کیلو هفت هزار تومان (اینجا و اینجا)تبعات زیادی برای دولت به دنبال داشت، تا حدی که شایعه استضاح وزرا را هم به دنبال داشت، اما این افزایش قیمت به دلیل گرانی نهاده هایی بود که باید از محل ارز دولتی تامین می شد، ارزی که ظاهرا در مورد نحوه تخصیص آن بین دستگاههای متولی توافقی وجود نداشت.
در نهایت وزارت بازرگانی برای حل بحران مرغ ناچار به پرداخت یارانه به مرغداران شد، تامین نهاده با قیمت دولتی و در خواست از مرغداران برای تامین مرغ مورد نیاز مردم (اینجا).
بحث شیرهم با افزایش قیمت این کالای پر مصرف خود به بحران تبدیل شد، بحرانی که غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با آن وعده 15 روزه کاهش قیمت را مطرح کرد(اینجا) و مرتضی تمدن استاندار تهران دو روز بعد از مصاحبه وزیر در تاریخ چهارم تیرماه اعلام کرد :« شاخ مافیای شیر شکسته شد.» و در نهایت راه حل به اجرا گذاشته شده برای بحران شیر دو نرخی شدن این محصول بود. (اینجا)
به نظر این نحوه عمل دولت و اعمال نرخ های متفاوت برای حل بحران ها در حال تبدیل شدن به یک سنت است، سنتی که از دلار آغاز شده و با ادامه پیدا کردن در مورد کالایی مانند شیر در حال همه گیر شدن است، به نظر می رسد این نحوه عمل حکایت از نوعی شتابزدگی در حل بحرانهایی دارد که در اثر اجرای قانون هدفمندی پیش امده استف قاننونی که در زمان طرح آن عنوان می شد برای تدیونش هزاران ساعت کار کاشناسی صورت گرفته ولی هرچه جلوتر می رویم احتمال کارکارشناسی دقیق و علمی کمتر می شود و شاهد مثال عدم کار کارشناسی نحوه عمل دولت در قبال بحرانهایی است اتفاق می افتد و اگر کارکارشناسی درستی بر روی تبعات قانون هدفمندی انجام می گرفت باید این بحرانها و راه حل های مناسب برای انها پیش بینی می شد، متاسافانه وضعیت به حدی آشفته شده که با کوچکترین تلنگری تمام ارکان اقتصادی کشور به لرزه می افتد.
/222
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 223894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =