چند نرخی بودن ارز، فساد پولی و مالی در اقتصاد کشور ایجاد کرده ونظام اقتصادی را دچار آسیب می​نماید.

متاسفانه یکی از مسائلی که از سال های گذشته گریبان گیر اقتصاد کشور شده و مشکلاتی را برای اقتصاد و سیستم پولی کشور خصوصا ً تولیدکنندگان و واردکنندگان و مصرف کنندگان بوجود آورده و نظام اقتصادی را دچار آسیب نموده، دو یا چند نرخی شدن قیمت کالاها و خدمات،خصوصا ً چند نرخی بودن ارز در شرایط فعلی با توجه به هدفمند کردن یارانه ها وآزادسازی قیمت ها می باشد.

ازطرفی تحریم های اقتصادی  نیازمند مدیریتی خاص در امر اقتصادی، پولی و مالی است که نیاز به توجه بیشتر دارد تا بتوان از این مرحله گذر کرد. لذا یکی از مشکلات اساسی، عدم شفافیت در نرخ ارز و در واقع دو یا چند نرخه بودن قیمت ارز می باشد.

از طرفی تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تامین و واردات کالاهای خود می بایست از نرخ ارز ثابت استفاده نمایند تا هم در بازار توسط بعضی افراد سوء استفاده  صورت نگیرد و هم مصرف کننده و مردم بتوانند کالاهای خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

دسته بندی کالاها و نوع واردات و عدم توجه به بعضی از کالاهای ضروری خاص مورد نیاز و نیز وجود ارز آزاد در کنار ارز مرجع باعث می شود که بعضی از افراد سودجو و واسطه، ارز مرجع را از بانک مرکزی دریافت، وبدلیل کمبود ارز و نوسان قیمت، آنرا وارد بازار آزاد ارز کنند که در این بین هم واردکنندگان اصیل ودلسوز بدلیل نبود ارز کافی دچار فشارهای متعدد شده و از طرفی فرصت طلبان با جابجایی نرخ ارز مرجع با ارز آزاد بجای اینکه در فکر تولید و واردات صحیح و کمک به اقتصاد باشند، به فکر سودجویی می باشند.

تجربه نشان داده که کمبود ارز و تقسیم بندی آن به نرخ مرجع، بازار آزاد و نرخ های دیگر نه تنها به سازماندهی بازار پولی و تولید کشور کمک نمی کند بلکه این چند گانگی و بهم ریختگی باعث ایجاد فساد پولی و مالی و اقتصادی در جامعه می شود، لذا لازم است دولت و مجلس در اسرع وقت در جهت تک نرخی شدن ارز گام موثر بردارند.

2929

  دانلود