بین قدرت‌نمایی نیروهای امنیتی و انتظامی در فضای کسب و کار و همچنین ایجاد امنیت به معنای واقعی کلمه، تفاوت‌های مشهودی وجود دارد.
در بسیاری از کشورها، سیاستگذاری‌های کلیدی براین پایه است که با بیشترین توان از میزان قدرت‌نمایی کاسته شود و به ایجاد فضای آرامش‌بخش در اقتصاد افزوده شود. تحقق این امر هم بیش از همه منوط به این است که مکانیسم عملیاتی تامین امنیت در فضای تجاری و صنعتی به چه نحوی باشد. در سیاستگذاری‌هایی که اصل را اعمال ترس، حساب بردن و جلوگیری از بروز خلاف به استناد برخورد قهریه می‌گذارند، نیروهای مسوول برخورد با جرائم اقتصادی بیشتر به سمت قدرت‌نمایی در فضاهای اقتصادی می‌روند. اما در الگوهایی که بیشتر به دنبال ایجاد محدودیت برای روش‌های غیرقانونی کسب و کار و سوق دادن طبیعی و خودمحورانه بازار به سمت شیوه‌های سالم و قانونمند هستند، تلاش می‌شود با ایجاد شیوه‌های غیرمستقیم، برای کارهای غیرقانونی عرصه را تنگ‌تر کنند تا به صورت طبیعی فضای کسب و کار امن رونق بیشتری بگیرد.
ایراد شیوه قدرت‌نمایی به نیت ایجاد امنیت در فضای اقتصادی این است که به تدریج نه‌تنها سرمایه‌ها فراری می‌شوند، بلکه بعد از مدتی همان نهادی که برای اعمال قانون و ایجاد محیط شفاف در عرصه اقتصاد وارد عمل شده، خود گرفتار برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود. به نحوی که همواره باید به این اصل توجه کرد که اعمال قدرت از طریق قدرت‌نمایی در اکثر موارد به برخوردهای سلیقه‌ای منجر می‌شود. محرکی که بیش از هر ریسک و تهدید دیگری می‌تواند فضای کسب و کار در یک جامعه را مخدوش کند.
با این پیش‌زمینه، اگر به عملکرد نیروی انتظامی در کشور در ایجاد امنیت در فضاهای اقتصادی نگاه کنیم، می‌توانیم راحت‌تر به آسیب‌شناسی این جریان بپردازیم. یکی از معضلات اصلی در بخش اقتصادی کشور، بازارهای غیررسمی، کالاهای قاچاق و ممنوعه است. لیستی بلند و طویل که عملاً بدون آنکه از مبادی قانونی وارد کشور شده باشند، هم به طور زیر‌زمینی و هم به صورت رسمی به فروش می‌روند. در برخی کالاها که خرید و فروش آن ممنوع است که وضعیت به هر حال شفاف‌تری وجود دارد و حداقل این اطمینان وجود دارد که در محیط‌های رسمی تجاری، تبادل آن صورت نمی‌گیرد. اما برخی کالاها، تازه پس از ورود به کشور و بازارهای مصرف، مورد شناسایی قرار گرفته و بر اساس چارچوب‌های قانونی، تعیین مصداق می‌شوند که باید از خرید و فروش آن جلوگیری کرد. مصداق‌هایی که می‌تواند از لوازم بهداشتی بدون مجوز تا مواد خوراکی مانند آدامس الکلی تا برخی اجناس خاص را شامل شود. کالاهایی که بعضا در مراحل اولیه در بسیاری از فروشگاه‌ها و واحدهای تجاری خرید و فروش می‌شود. در تمام دنیا مرسوم است که نیروی انتظامی، در هر مرحله‌ای که به مضر بودن و غیرقانونی بودن خرید و فروش این دست کالاها پی برد، روش‌هایی را برای ممانعت از تبادل آن اجرایی کند. اما دقیقاً خط افتراق همین جا خودش را نشان می‌دهد؛ اینکه معیار برای تشخیص اینکه یک کالای جدید باید فروخته شود یا نه چیست. همچنین در صورت ممنوعیت به چه نحوی باید جمع‌آوری شود؟ و یا اینکه در هر یک از این موارد برخورد بر اساس چه معیاری صورت بگیرد، هر یک سبب می‌شود تا برخورد با فضای اقتصادی به سمت امنیتی شدن یا تامین امنیت پیش برود.
به عنوان مثال، بین این دو رویکرد تفاوت فاحش است؛ یکی آنکه نیروی انتظامی شخصاً وارد عرصه شده و به جمع‌آوری فلان اسباب‌بازی از سطح فروشگاه‌ها بپردازد، یا برعکس، نیروی انتظامی با استفاده از بازوهای مدنی، صنفی و مردمی خود، اقدام به جمع‌آوری و خروج آن کالا از چرخه خرید و فروش بازار کند. به شیوه اول اعمال قدرت به صورت برهنه می‌گویند و شیوه دوم، راهکاری هوشمندانه برای تامین امنیت فضای کسب و کار بدون ایجاد هیجان‌های منفی و مضر است. انتخاب هر یک از این روش‌ها بیش از آنکه ناشی از تفاوت در سطح قوانین و آیین‌نامه‌های انتظامی باشد، نگرش و سلیقه یک نیروی نظارتی در نحوه ورود به بازار و اقتصاد را نمایان می‌کند.
* معاون اسبق وزرات اقتصاد و بازرگانی
3939
نظر شما