* هدفمندي يارانه ها 2 ساله شد تا فراز و نشيب آن و دو روي سکه اين طرح بزرگ و جنجالي در اقتصاد ايران رخ نمايد و کارنامه 24 ماهه هدفمندي با همه نمرات خوب و بد آن پيش روي همگان باشد. اما هر چند اجماع بر سر اصل اجراي اين طرح وجود داشت، اختلاف نظر در نحوه اجراي آن مشهود بود. اين اختلاف نظر در نحوه اجرا را مي توان به اختلاف ديدگاه درباره هدف گذاري اجراي هدفمندي تعبير کرد. به عبارت ديگر پاسخ به سوال «چرا بايد هدفمندي يارانه ها را اجرا کرد؟» سوالي بود که اگر به درستي طرح و به آن پاسخ داده مي شد بخشي از مشکلات فعلي، اقتصاد کشور را نمي آزرد. چرا که با وجود اجماع همه بر تاثير هدفمندي بر کاهش مصرف انرژي، تقابل 3 ديدگاه که يکي هدف از اجراي هدفمندي را توزيع عادلانه تر ثروت از جمله در کوتاه مدت، ديگري پويايي واحدهاي اقتصادي از طريق هزينه کردن درآمد هدفمندي براي بهبود عملکرد واحدهاي توليدي و سومي مسيري ميانه بين اين 2 را مطرح مي کرد، مشخص بود ولي موضع صريح مجريان در وهله نخست اعلام نشده بود. در اين ميان رئيس جمهور به صراحت از افزايش دريافتي 5 دهک به نسبت افزايش هزينه ها سخن مي گفت و همزمان در سخنراني 27 آذر 89 کمک به توليد و عمران کشور از محل منابع هدفمندي را وعده مي داد اما مشخص بود اين ميزان يارانه نقدي براي همه اقشار به اضافه منابع پيش بيني شده براي حمايت از توليد بيش از دريافتي بابت افزايش حامل هاي انرژي است و چون جلب رضايت مردم ضروري ترين شرط اجراي هدفمندي بود کمک به بخش توليد فداي يارانه نقدي شد.
* يارانه همچنان نقدي و براي هر 10 دهک جامعه باقي ماند. ترس از شکاف هاي اجتماعي و نارضايتي بخش هايي از مردم باعث شکست طرح خوشه بندي و ناکام ماندن اقدامات مشابه براي کاهش يارانه بگيران شد. از سوي ديگر تاکيد قانون هدفمندي بر يارانه هاي غيرنقدي در کنار يارانه نقدي مورد بي توجهي قرار گرفت تا سهم مردم از هزينه هاي درمان همچنان 70 درصد و سهم بيمه ها 30 درصد باقي بماند.
* هدفمندي يارانه ها موجب صرفه جويي گسترده در مصرف بنزين، گازوئيل، آب، برق، گاز و نان شد چنان که هم مصرف مردم به طور نسبي کاهش يافت هم قاچاق محدودتر شد.
* اجراي مرحله نخست هدفمندي نشان داد توان اجرايي کشور براي اجراي بدون تبعات اجتماعي چنين طرح هاي بزرگي در حد کافي است و مي توان چنين طرح هاي بزرگي را با حداقل تبعات اجتماعي اجرا کرد.
* درآمد و هزينه هدفمندي از همان سال نخست اجراي قانون خود را نشان داد. چنان که گزارش رسمي تفريغ بودجه 89 از سوي ديوان محاسبات بازپرداخت نشدن تنخواه اجراي هدفمندي و برداشت از درآمدهاي نفتي براي توزيع يارانه و پرداخت نشدن سهم شرکت هاي برق از پول قبوض را به عنوان مويد کسري بودجه يارانه ها عنوان کرده است.
* سهم توليد با همه توجيهات مسئولان اجرايي و با وجود تذکر صريح رهبر انقلاب به دولت پرداخت نشد و به جز برخي اقدامات از جمله تخفيف در قيمت برق و گازوئيل واحدهاي صنعتي و کشاورزي و مدت دار کردن پرداخت هزينه هاي انرژي در چند ماه نخست کمک موثري در زمينه کاهش مصرف انرژي اين واحدها صورت نگرفت. اين در حالي است که علاوه بر تذکر رهبري و تاکيد صريح قانون، حتي بسته حمايتي وزارت وقت صنايع که بيش از هر اقدام حمايتي نوسازي خطوط فرسوده و انرژي بر توليد را از طريق تسهيلات ارزان قيمت وعده داده بود عملي نشد و در نتيجه شاخص هزينه توليد کننده( تورم در بخش توليد) در فروردين امسال به حدود 35 درصد رسيد.
* کاري ترين ضربه اي که بر پيکر هدفمندي وارد شد آشفتگي بازار ارز بود. افزايش و نوسان شديد نرخ ارز به گونه اي بود که قيمت دلار بازار آزاد از 1065 تومان در 28 آذر 89 به 3020 تومان در 27 آذر 91 افزايش يافت، يعني افزايش حدود 3 برابري. اين افزايش باعث شد اقتصاد ايران که در حال کنارآمدن با شوک هدفمندي بود شوکي شديدتر را از محل افزايش نرخ ارز تجربه کند. اين شوک باعث سرعت گرفتن افزايش تورم و رسيدن نرخ تورم نقطه به نقطه (ماهانه) در آبان امسال به 36 درصد شد. شوک تورمي و رکودي نوسان و افزايش نرخ ارز در شرايطي که دولت عزم زمان آغاز اجراي هدفمندي را نداشت از يک سو باعث صعود شديد قيمت ها و از سوي ديگر با افت ارزش پول ملي، هدفمندي را به نقطه صفر بازگرداند. در توضيح اين نکته بايد گفت براساس قانون هدفمندي يارانه ها، دولت بايد قيمت حامل هاي انرژي را طي 5 سال به 90 درصد نرخ فوب خليج فارس مي رساند.
* اجراي طرح بزرگي نظير هدفمندي با همه چالش ها نشان داد که در صورت عزم مسئولان و همراهي بين آن ها و به مشارکت طلبيدن مردم اجراي طرح هاي اقتصادي بزرگ از اين قبيل عملي است اما چگونگي اجرا و تداوم روند آن نيازمند تدبير و تثبيت شاخص هاي کلان اقتصادي از جمله نرخ ارز است. از حق هم نبايد گذشت که با افزايش شديد نرخ ارز اگر مرحله نخست هدفمندي اجرا نشده بود فاصله قيمت داخل و خارج حامل هاي انرژي بسيار بيشتر از فاصله کنوني بود و اجراي هدفمندي را شايد غيرممکن مي کرد. لذا اصل اجراي مرحله نخست هدفمندي گامي بلند در عرصه اقتصاد کشور محسوب مي شود. به هر صورت بايد از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اين مطالبه جدي را داشت که براي تداوم اجراي هدفمندي به شکل صحيح چه برنامه اجرايي مشخصي دارند.
/2929
نظر شما