به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در همه حوزه ها، تاکید بر ICT از جمله اولویت های کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم برای پیشرفت کشور بود و برهمین اساس، با در نظر گرفتن اهمیت نقش وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات به عنوان نماینده دولت در تحقق اهداف مدنظر در این حوزه و با توجه به دغدغه های کاربران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، کانون کاربران ICT به عنوان NGO فعال در حوزه کاربری فناوری اطلاعات اقدام به انجام یک نظرسنجی تلفنی کرده است.
بر اساس این گزارش از آنجایی که مسئولان دولتی، فعالان بخش خصوصی و کاربران فضای مجازی جامعه کاربری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشکیل می دهند، این نظرسنجی از میان برخی از اعضای کانون کاربران ICT، تعدادی از فعالان بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و رسانه ای کشور به صورت تصادفی صورت گرفته است.
در این نظرسنجی، دو سوال کلی از کاربران پرسیده شد که یکی در خصوص ویژگی های وزیر ارتباطات آینده بوده و دیگری آنکه، با توجه به خصوصیات برشمرده شده برای وزیر پیشنهادی، اگر انتخاب وزیر ارتباطات در دولت یازدهم به شما سپرده می شد، کدام یک از گزینه های مطرح در این حوزه را برمی گزینید.
بر همین اساس، در حوزه ویژگی های وزیر ارتباطات از مخاطبان پرسیده شد که به نظر شما کدام یک از ویژگی های زیر اهمیت بالاتری دارد:
1. داشتن قدرت سیاستگذاری
2. داشتن توانایی و تجربه در حوزه اجرایی بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات
3. داشتن تعامل با بخش خصوصی و حرکت در جهت تقویت نظام های صنفی با حداقل دخالت دولت
4. توانایی در خصوص ایجاد انسجام و هماهنگی میان بخش های مختلف با توجه به فرابخشی بودن ICT
5. بالا بردن سرعت دسترسی و تلاش برای مقابله با اعمال محدودیت در فضای مجازی
6. داشتن تعاملات بین المللی و دفاع از حقوق کشورمان در مجامع جهانی
با توجه به نتایج بدست آمده 53 درصد گزینه "بالا بردن سرعت دسترسی و تلاش برای مقابله با اعمال محدودیت در فضای مجازی"، 17 درصد گزینه "داشتن تعامل با بخش خصوصی و حرکت در جهت تقویت نظام های صنفی با حداقل دخالت دولت" ، 15 درصد گزینه " توانایی در خصوص ایجاد انسجام و هماهنگی میان بخش های مختلف با توجه به فرابخشی بودن ICT" ، هشت درصد گزینه " داشتن تعاملات بین المللی و دفاع از حقوق کشورمان در مجامع جهانی"، 5 درصد گزینه " داشتن توانایی و تجربه در حوزه اجرایی بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات" و 2 درصد گزینه " داشتن قدرت سیاستگذاری" را انتخاب کرده بودند.
کاربران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر اینکه با توجه به خصوصیات برشمرده شده برای وزیر پیشنهادی، اگر انتخاب وزیر ارتباطات در دولت یازدهم به شما سپرده می شد، از میان گزینه های موجود یعنی " نصرالله جهانگرد"، " احمد معتمدی"، " علی حکیم جوادی" و " محمود واعظی " کدام یک از گزینه های مطرح در این حوزه را برمی گزینید 39.5 درصد به "علی حکیم جوادی" ، 31.5 درصد " نصرالله جهانگرد" ، 18 درصد " احمد معتمدی" و 11 درصد " محمود واعظی" رای دادند.
وزیر ارتباطات به فعال شدن بخش خصوصی حوزه IT کمک کند
یک کارشناس فناوری اطلاعات معتقد است نگاه کلان و اجرایی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آینده می تواند باعث رقابت در لایه های مختلف این حوزه و افزایش کیفیت خدمات و کاهش قیمت شود.محمدحسن شانه ساز زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برنامه های خود را در راستای اجرا و پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی تنظیم کرده و کمک کند که بخش خصوصی فعال تر شود، اظهار داشت: نگاه کلان و اجرایی وزیر ارتباطات می تواند باعث رقابت در لایه های مختلف این حوزه شود.وی افزود: با رقابت بیشتر، کیفیت خدمات و سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش و قیمت ها کاهش می یابد که این امر به افزایش رضایت مصرف کننده می انجامد.این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه انحصار بخش مخابرات کشور در سال گذشته باعث شد تا روند فعالیت بخش خصوصی کمرنگ تر شود، افزود: تعدد اپراتورها و شرکت های خدمات دهنده سبب می شود که رضایت مصرف کننده ها بیشتر جلب شود و امید است که وزیر ارتباطات آینده این امر را پیاده سازی کند.رئیس هیات مدیره شاتل با بیان اینکه فناوری اطلاعات زیرساخت پیشرفت هر کشور است و بسیاری از خدمات با استفاده از آن پیاده سازی می شود، ادامه داد: با توسعه فناوری اطلاعات، کشور در بسیاری از حوزه ها پیشرفت می کند، این در حالیست که ایران از کشورهای همسایه خود در حوزه فناوری اطلاعات عقب است و امیدواریم با حضور وزیر جدید این عقب ماندگی جبران شود.
واگذاری شهرک ICT به پرسپولیس عجیب نیست
وزیر ارتباطات تاکید کرد: بحث واگذاری‌ها به تیم پرسپولیس در حد راه‌اندازی شهرک ارتباطات و فناوری اطلاعات در قشم است.محمدحسن نامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به ذکرتوضیحاتی درباره قراردادها و تفاهم‌نامه‌های جدید وزارت ارتباطات با رویانیان و تیم پرسپولیس پرداخت.وی در پاسخ به این سوال ایسنا که در شرایط فعلی که اپراتور سوم با مشکلات متعدد مواجه شده و حتی ادامه برخی فعالیتهای آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است و در حالی که زمان فعالیت دولت فعلی رو به پایان است چه ضرورتی دارد که با سرعت و عجله قراردادهای مختلفی با تیم پرسپولیس به امضا رسیده و از جمله بخش‌هایی از کار اپراتور چهارم بر عهده این تیم گذاشته شود؟ همچنین در شرایطی که متخصصان بسیاری در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات حضور دارند چه لزومی دارد که به یکباره امور تخصصی به یک تیم ورزشی واگذار شود اظهار کرد: برای راه‌اندازی شهرک ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار وجود دارد و اکنون در میان 15 شرکتی که قرار است در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند، یکی از موارد هم باشگاه پرسپولیس است.وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در عین حال یادآور شد: این روند روند عجیبی نیست و یکباره هم اتفاق نیفتاده بلکه از شش یا هفت ماه قبل بررسی‌های مختلفی در زمینه راه اندازی شهرک‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته و این قراردادها نتیجه بررسی‌های ماه‌های قبل است.نامی همچنین عنوان کرد:اکنون راه اندازی مهمترین شهرک ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در استان البرز در حال تدوین است و امور مربوط به آن از ماه‌ها پیش آغاز شده است.وی ادامه داد: در ارتباط با همکاری‌های باشگاه پرسپولیس با باشگاه پیام وزارت ارتباطات باید بگوییم در قالب این قرارداد می‌توان از توان ورزشی پرسپولیس استفاده کرد و حتی موجبات افزایش توان مالی باشگاه را فراهم آورد.اما نامی درباره همکاری پرسپولیس با اپراتور چهارم ارتباطی که مسوولیت راه اندازی شبکه فیبر نوری را بر عهده دارد، توضیح داد: درباره اپراتور چهارم بحث همکاری را نمی‌دانیم.او در عین حال اظهار کرد: اطلاع ندارم که بحث واگذاری بخش از فعالیتهای اپراتور چهارم به پرسپولیس یعنی چه اما مجوزهایی که مربوط به شهرک ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود از سوی رگولاتوری پیگیری و اعطا خواهد شد.
ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت در پایگاه اینترنتی ارائه‌دهندگان
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت موظف هستند سامانه سنجش سرعت و کیفیت مورد تائید رگولاتوری را در پایگاه اینترنتی خود قرار دهند تا امکان اندازه‌گیری پارامترهای کیفی و کمی سرویس را برای کاربران خود مهیا کنند.به گزارش ایسنا، حسن رضوانی افزود: این سامانه باید در نقاط تست شبکه خود اپراتور قرار داشته باشد و در زمان افت کیفی و کمی سرویس، به طور دقیق، بروز اختلال از داخل یا خارج شبکه را مشخص کند.وی با اشاره به اینکه ایجاد این سرویس نباید باعث اعمال ترافیک یا هزینه‌های اضافی برای مشتریان شود، گفت: سامانه‌های سنجش سرعت که در سایتهای مختلف غیراپراتورها قرار دارند تاکنون موفق نشده‌اند تائید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی را دریافت کنند و به دلیل نقص‌های عمده‌ای که دارند نمی‌توانند مبنای عملکرد و رتبه‌بندی اپراتور و یا مرجع مستند برای رسیدگی به شکایات و اعتراض کاربران باشند.رضوانی تصریح کرد: رگولاتوری مرجع ناظر بر رعایت مفاد پروانه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از سوی اپراتورها بوده و هرگونه اظهارنظر درباره مقایسه کیفیت و سرعت خدمات اپراتورها و رتبه‌بندی آنها از سوی سایر مراجع، نامعتبر و غیرقابل استناد است.
به‌کارگیری دستگاه‌های PDA در 10 استان کشور
معاون فنی مدیر عامل شرکت پست گفت: در بیش از 10 استان کشور از دستگاه‌های PDA استفاده می‌کنیم و نتایج خوبی از کاربرد آن گرفته‌ایم.هادوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: دستگاه‌های PDA در استان‌های تهران، گیلان، آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، قم، مازندران و البرز برای کلیه سرویس‌های پست پیشتاز انجام شده است.وی ادامه داد: از اول فروردین ماه امسال تاکنون سه میلیون و 800 هزار مراجعه به نشانی داشتیم که با تفکیک نوع نشانی، اداری، تجاری مسکونی بودن آن می توانیم به تحلیل کمی سرویس‌ها دست بزنیم.معاون فنی مدیر عامل شرکت پست در رابطه با تحلیل‌هایی که از طریق دستگاه‌های PDA انجام می‌شود گفت: می توان مشخص کرد که چه تعدادی از عملیات پستی در مراجعه اول به اتمام می‌رساند و اقشار مختلف جامعه در چه ساعاتی در دسترس هستند که با این اطلاعات می‌توان رضایت‌مندی بیشتر مشتریان و توسعه سرویس‌های پستی را به همراه داشته باشیم.وی ادامه داد: امضای الکترونیکی نیز یک عامل موفقیت که طی دو سال در شبکه پستی اجرا می‌شود و موجب افزایش اطمینان و اعتماد در شبکه شده است.هادوی در رابطه با دستگاه‌های PDA افزود: این دستگاه‌ها تکنولوژی به روزی است که امکان نصب سامانه‌های دیگر نیز بر روی آن وجود دارد؛ نصب پرینتر و انجام خدمات پرداخت در محل از امکانات این دستگاه است.
سرگذشت امضاهایی که هرگز دیجیتالی نشدند
امضای دیجیتال؛ روشی با امنیت بسیار بالا برای پی بردن به اصل بودن نامه‌های الکترونیکی محسوب می‌شود، اما این روش چقدر در کشور کاربردی بوده و از آن استفاده می‌شود؟
به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امروزه سوء استفاده از آدرس‌های ای‌میل برای مهاجمان و ویروس‌ها به امری متداول تبدیل شده است و با توجه به نحوه عملکرد آنان در برخی موارد شناسایی هویت فرد ارسال کننده یک پیام بسیار مشکل و در برخی موارد غیر ممکن و تشخیص غیر جعلی بودن نامه‌های الکترونیکی در فعالیتهای تجاری و بازرگانی دارای اهمیت فراوانی است.یک نامه الکترونیکی شامل یک امضای دیجیتال، نشان دهنده این موضوع است که محتوای پیام از زمان ارسال تا زمانی که به دست شما رسیده، تغییر نکرده است. در صورت بروز هرگونه تغییر در محتوای نامه، امضای دیجیتال همراه آن از درجه اعتبار ساقط می‌شود .ساختار اصلی امضای دیجیتالی بدین صورت است که نویسنده اطلاعات الکترونیکی این اطلاعات را توسط کلید رمزنگاری محرمانه خود امضا می‌کند. این کلید باید توسط کاربر برای همیشه مخفی نگهداشته شود. امضا توسط کلید همگانی مربوطه امضا کننده، سند قابل کنترل بوده و این کلید همگانی توسط عموم قابل رؤیت و دسترسی است.مجری این طرح که وزارت صنعت،معدن و تجارت است در راستای توسعه‌ی امضای دیجیتال تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان امورمالیاتی کشور امضا کرده است. با اجرای این تفاهم نامه امضای دیجیتال یکی از پروژه‌های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می‌رود و تمامی مراحل دریافت اظهارنامه‌های مودیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت. البته نباید در این میان نقش تفاهم‌نامه طرح ملی شبکه بزرگ ارتباطی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور(شباب) که بین وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات به امضا رسید را از قلم انداخت. این تفاهم‌نامه با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای توسعه تجارت الکترونیک به امضا رسید و تاثیر آن بر موضوع امضای دیجیتال هنگامی مشخص می‌شود که بسیاری از کاربردهای آن در تجارت الکترونیک نهفته است.چندی پیش بود که مهدی لیایی - مشاور وزیر ارتباطات - وضعیت امضای دیجیتال را نامناسب دانست و علت این موضوع را دعوای دیرینه بین بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت کشور و وزارت بازرگانی عنوان کرد. علت این دعوا هم چیزی نبود جز این که هر کدام از این نهادها خود را متولی این موضوع می‌دانستند.اما از زاویه‌ای دیگر سیداحمد معتمدی - وزیر سابق ارتباطات - لازمه عمومیت پیدا کردن امضای دیجیتال را تغییر ضوابط و قوانین می‌داند و معتقد است: این موضوع به عملکرد دولت وابسته است برای مثال در اکثر ادارات پرونده‌ها به صورت حضوری تکمیل می‌شود و دیگر امضای دیجیتال کاربردی پیدا نمی‌کند، حتی برای بعضی از فعالیتهای بانکی هم امضای دیجیتال لازم نیست و این موضوع از ضعف دولت الکترونیکی خبر می‌دهد.به گفته او امضای دیجیتال علاوه بر دولت الکترونیکی در تجارت الکترونیکی هم کاربرد دارد و روی این موضوع مانند دولت الکترونیکی کم کار شده است متاسفانه ما در کاربردهای اینترنت بر خلاف تعداد کاربرانمان عملکرد ضعیفی داشتیم.البته محمد سلیمانی به عنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس اعتقاد دارد که زیرساخت‌ها و امکانات برای عملیاتی شدن این طرح فراهم شده اما خبری از عملیاتی شدن نیست.او که در دولت احمدی نژاد به عنوان وزیر ارتباات فعالیت داشته است، همچنین تاکید دارد: زیرساخت‌های کلی و عمومی طرح امضای دیجیتالی از لحاظ ارتباطاتی آماده است ولی مرکزی مطمئن برای نگهداری از داده‌ها وجود ندارد. علاوه بر این در مراحل اول ممکن است از طرف مردم بی‌اعتمادی‌هایی وجود داشته باشد اما بعد از مدتی این موضوع برای مردم روشن خواهد شد. هر قدر دولت الکترونیک پررنگ‌تر شود، نقش امضای دیجیتال نیز بیشتر خواهد شد البته اگر دولت الکترونیکی هم برقرار نباشد می‌توان امضای دیجیتال را تا مراحلی پیش برد.در هر صورت به نظر می‌رسد امضای دیجیتال که وسیله‌ای برای بالا بردن امنیت است و کاربران از آن برای رمزنگاری نامه‌های الکترونیکی و اطلاعات مهم استفاده می‌کنند جایگاه خود را چه در میان عموم مردم و چه از لحاظ عملیاتی شدن پیدا نکرده است و کلاهبرداران اینترنتی هم از چنین وضعیتی نهایت استفاده را می‌کنند و دلی از عزا در می‌آورند.
5656
نظر شما