+ A - سه شنبه 1 مرداد 1392 - 22:50:02 چاپ
امتیاز به مطلب 3 نفر

مقدمات قانونی استراق سمع

وبلاگ > حاج محمود عطار، پیمان - موضوع شنود و تجسس در مکالمات و ارتباط‌های تلفنی مخابراتی و اینترنتی اشخاص در قانون کشورمان مجرمانه تلقی شده است، زیرا در قانون اساسی ایران این اقدامات چنانچه بدون دستور مرجع قضایی صورت گیرد برای فاعل آن پیگرد قانونی و مجازات در پی خواهد داشت.

 جرم‌انگاری این اقدامات برای رعایت حرمت و موقعیت خصوصی افراد و شهروندان است. آنچه به اصطلاح «حریم خصوصی» نامیده می‌شود دارای حرمت و مصونیت است. نظم عمومی و امنیت جامعه نیز ایجاب می‌کند که تجسس، دخالت و ورود در این حریم خصوصی اعم از ورود و تجسس مکالمات و ارتباطات مخابراتی، منزل و محل کار افراد و تجسس در مکاتبات اداری و پستی افراد بدون رعایت موازین حقوقی و بدون دستور قاضی مشمول کیفر و مجازات باشد. در این‌باره اصل 25 قانون اساسی مقرر می‌دارد «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» قانون مجازات اسلامی نیز در ماده502 می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا 18‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با توجه به این ماده قانونی که وجود دارد و در تکمیل و تفسیر آن اصل قانون اساسی آمده است؛ اگر هر یک از افراد به‌ویژه افرادی که سمت دولتی و حکومتی دارند بدون رعایت موازین قانونی و بدون حکم قضایی اقدام به شنود و ضبط مکالمات تلفنی افراد کنند به ترتیب بالا تعقیب قضایی و مجازات قانونی خواهند شد.
این قانون به صورت کلی برای همه شهروندان لازم‌الرعایه است، اما درباره نمایندگان مجلس از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. چنانکه در قانون اساسی تصریح‌شده نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای خود دارای مصونیت پارلمانی هستند و اگر جرمی مرتکب شوند و مرجع قضایی بخواهد آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهد باید تشکیل پرونده و احضار و اقدامات بعدی با اطلاع هیات‌رییسه مجلس صورت گیرد. حالا فرض می‌گیریم مراجع امنیتی یا قضایی
به لحاظ امنیتی یا مسائل دیگر لازم دیده‌اند محل کار یا زندگی یک نماینده مجلس را تحت شنود قرار دهند؛ مسلما این اقدامات باید پس از تشکیل پرونده قضایی و با دستور مرجع قضایی و پس از اطلاع‌دادن به هیات‌رییسه مجلس صورت بگیرد. حال آن‌که شنیده می‌شود که نصب دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری در دفتر کار یکی از نمایندگان مجلس بدون رعایت مقدمات قانونی صورت گرفته است. مسئله دیگر در چنین اقدامی این است که حتی اگر حکم قضایی برای نصب این دستگاه‌ها وجود داشته باشد باید این اقدام توسط ضابطان رسمی دادگستری صورت گیرد. ضابطان دادگستری در قانون احصا شده‌اند. ماده 15 آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران را به عنوان ضابط رسمی دادگستری معرفی کرده است. قوانین فرعی دیگر مانند قانون تشکیل وزارت اطلاعات نیز در جرائم امنیتی کارکنان وزارت اطلاعات را به عنوان ضابط دادگستری محسوب کرده است، اما هر یک از این دو ضابط دادگستری بدون اجازه و دستور مقام قضایی حق کارگزاری دستگاه‌های شنود و استراق سمع را در منزل یا محل کار شهروندان و نمایندگان مجلس نخواهند داشت.
حال پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است. در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط‌شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود. اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که افراد شبیه‌سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صدا و تصویر افراد نمی‌تواند هیچ‌گونه ارزش قضایی داشته باشد. حتی اگر بخواهیم با روش‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم، صرفا در حد «اماره قضایی» قابل توجه است و نه «دلیل». اما باوجود تاکید قانون‌گذار به لزوم اقدامات انتظامی توسط ضابطان رسمی دادگستری دیده می‌شود که متاسفانه سایر نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی که اجازه قانونی برای دخالت در امور ضابطان دادگستری را ندارند چه با حکم و چه بدون حکم به جای ضابطان رسمی دادگستری عمل می‌کنند. چنانکه حفاظت اطلاعات بعضی نهاد‌های نظامی تنها مجاز دانسته شده در حیطه پرسنل تحت امر خودش اقدام به بازرسی یا شنود کند اما دیده می‌شود که گاه این امر را به افراد عادی و غیرنظامی نیز تسری می‌دهند. امری که لازم است برای ممانعت از تکرارشان اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.

ارسال نظر:
  • 0/700
  • قوانین ارسال نظر
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 khabaronline, All rights reserved