آیا در دنیای فرا رقابتی و درهم تنیده امروز می توان به این باور جهانی بی توجه بود که پشت دیوارهای بسته نمی‌توان به توسعه دست یافت؟آیا ماشین محاسبات آمار و ارقام اقتصادی توان برآورد کردن هزینه های تحمیل شده به جامعه ایرانی بواسطه عدم رونق فضای کسب و کار عمومی را دارد؟آیا تجربه جهانی برای رونق کسب و کار خود همین مسیر کند و فشل را طی کرده است که مادر حال حرکت بر مدار آن هستیم؟یا اینکه چابک تر و سبک بال تر در این راه گام برداشته است؟آیا در سایه چنین فضایی میتوان انتظار داشت که یکی از برندهای ایرانی روزی تبدیل به یک برند بین المللی قدرتمند در جهان شود و آیا توجه به عمق این پیام که از زوایای مختلف اقتصاد و تجارت ما در حا مخابره شدن است «رونق کسب وکار ،شاید وقتی دیگر» به اندازه کافی دردناک و تامل برانگیز نیست؟
امروز همه در سایه تجربه پر فراز و نشیب نیم قرن اخیر ، پذیرفته اند که چابک سازی فضای کسب و کار،کاهش مقررات زائد و رونق بخشیدن به تبادلات تجاری ،کلید توسعه اقتصادی و زیربنای تامین رفاه اجتماعی کشورها است.
از سوی دیگر دولتمران در فراسوی معادلات انتزاعی خود، خواسته یا ناخواسته ، به این گزاره اعتقاد عمیق پیدا کرده اند که پاسخگویی به خواسته های متنوع و ذائقه های مختلف مردمان یک سرزمین تنها در سایه تبادلات بین المللی میسر است و دولت ها نمیتوانند توقع داشته باشند همه نیازها را از آب و خاک خود جستجو نمایند و در این میان آنچه که از منظر مردان اقتصادی دولت ها حائز اهمیت است آن است که رونق این تبادلات باید برپایه رونق کسب و کار بنگاه های بخش خصوصی بنا شده باشد و لاغیر.
در واقع هدف اصلی بسیاری از تصمیم سازان و سیاستگذاران و تاکید ایشان بر ضرورت برقراری نظام جامع،پایدار و پویای اقتصادی، رونق بخشیدن به کسب و کار بنگاه ها به مثابه یکی از مهمترین گزینه ها برای توسعه پایدار کشورها و بهره مندی از درجه بالاتری از رفاه اجتماعی است. اما امروزه در کشور ما علیرغم اینکه تلاش تصمیم سازان بر چنین باوری استوار بوده است ، برنامه ها از فقدان یک سیاستگذاری عملیاتی برای رونق بخشیدن به کسب و کار رنج برده ، به این معنی که گفتمان مستقل برای عملیاتی شدن سیاستگذاری های اقتصادی حامی رونق کسب و کار بنگاه های خصوصی جهت پرکردن شکاف نظر و عمل که صد البته ریشه در عقبه تاریخی ما ایرانیان داشته ،وجود نداشته و ندارد.
بنابراین چالش های پیش روی مردان اقتصادی دولت یازدهم برای تدوین برنامه های رونق کسب و کار بر مبنای سیاستگذاری میان مدت در چارچوب این رویکرد، آن است که چگونه ذی نفعان واقعی را، چه در بخش فعالان اقتصادی،چه در بخش نهادهای نظارتی و چه گروههای مصرف کننده، بر این نقطه گرد هم آورد که آنچه که طراحان و مروجان بهبود فضای کسب و کار به عنوان کف و حداقل انتظار مطالبه کرده‌اند، درواقع تبیین و شفاف‌سازی شیوه های اجرا و عملیاتی شدن رویکردهای رونق کسب وکار و پرکردن شکاف میان برنامه های روی کاغذ و اجرا است.
از آنجاکه نگاه امیدآفرین در مقوله اقتصاد، مقدمه هر پیشنهاد و طرحی در این عرصه می‌باشد، فعالان اقتصادی توقع دارند که دولت برای رفع استیلای فضای خاکستری ،غبارآلود و تردید آفرین موجود هرچه سریعتر از برنامه های عملیاتی خود رونمایی کند.علاوه بر این عیار هشدارها و پیش آگهی های خود را خصوصا در این مقطع زمانی نسبت به فعالان اقتصادی پر رنگ تر سازد تا اطمینانی که در نزد فعالان بخش خصوصی از دست رفته است مجددا بازآفرینی شود.بدیهی است که در این میان اعتماد مردان اقتصادی دولت به بلوغ بخش خصوصی و تلاش ایشان در وزن بخشیدن به نقش تشکل ها میتواند گره گشای بسیاری از مشکلات و معضلات و تسهیل کننده مولفه های عملیاتی برای رونق بخشدین به کسب و کار عمومی باشد
*رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی
/31222
نظر شما