تلاش میانجی گرانه اتحادیه عمومی شغل تونس که بزرگترین نهاد صنفی سیاسی این کشور به شمار می آید، برای ایجاد توافق میان دیگر گروه ها و احزاب مخالف سیاسی با ائتلاف حاکم بویژه جنبش النهضه که حزب حاکم تلقی می شود راه به جایی نبرد و پس از حدود ۲ ماه مذاکره که همزمان با راهپیمایی یا اعتصابات گروه های مخالف همراه بود، وضعیت به صفر اولیه برگشت و موضع گیری ها و اظهارات تهدید آمیز از سوی مخالفان بار دیگر فضای سیاسی تونس را تحت الشعاع قرار داده است.
با ترور محمد البراهیمی از رهبران چپ مخالف، که با ضرب گلوله در مقابل خانه خود، دوماه پیش بدست افراد ناشناخته ای که بعدها از گروه های تندرو سلفی تلقی شدند، کشته شد و دومین ترور سیاسی از چهره های با نفوذ چپگرا در چندماه گذشته بشمار می آمد، مخالفان خواستار سقوط دولت و ابطال نتایج اولین انتخابات تونس پس از سقوط بن علی در سال۲۰۱۰ ، در پی قیام مردمی، و الغای مؤسسات برخاسته از آن از جمله مجلس ملی مؤسسان این کشور که عهده دار تدوین قانون اساسی است، شدند.
مخالفان، دولت را در ایفای وظائف خود از جمله تأمین امنیت شهروندان عاجز و ناتوان دانسته و برخی نیز دولت یا عناصری از دولت را به مشارکت در ترور رهبران مخالف متهم کرده و آن را فاقد مشروعیت و صلاحیت لازم برای ادامه اداره کشور تلقی می کنند.
اختلاف نظر داخل ائتلاف حاکم، بحران سیاسی تونس را پیچیده تر کرد.
در این چارچوب مصطفی بن جعفر رئیس مجلس ملی مؤسسان این کشور به صورت یک جانبه و بدون مشورت با شرکای خود در انتلاف حاکم، فعالیت این مجلس را تا حصول توافق میان گروه های معارض و ائتلاف حاکم، متوقف و آن را تعطیل اعلام کرد. این مجلس که همزمان با تدوین قانون اساسی، نقش پارلمان موقت تونس را نیز ایفا می کند، تعطیلی آن دولت حاکم را با خلاء قانونی نیز مواجه ساخت.
جنبش اسلامگرای النهضه پس از چند دور گفتگو با مخالفان، با سقوط دولت و تشکیل دولت ائتلافی در بر گیرنده هم احزاب و مخالفان موافقت کرد، اما آن را به شروع گفتگوها و رسیدن به توافقی ملی مشروط کرده بود. النهضه علاوه بر آن، زیر بار انحلال مجلس ملی مؤسسان و بطور کلی نهادها و مشروعیت های ناشی از نتایج انتخابات سال ۲۰۱۱ که اسلامگرایان در آن با کسب ۸۹ کرسی از ۲۱۷ کرسی بالاترین رأی را به خود اختصاص دادند، نرفت و خواهان ادامه کار مجلس تا پایان مأموریت خود یعنی تدوین قانون اساسی و تعیین زمان برگزاری انتخابات جدید و هیئت نظارت بر آن است.
راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه با برگزاری دو نشست با الباجی قائد السبسی رئیس حزب راستگرا و مورد حمایت غرب و از چهره های دوران حاکمیت دیکتاتوری بورقیبه و بن علی بر تونس، و گفتگو با وی یکبار در فرانسه و بار دیگر در الجزایر، به توافقاتی در مورد تشکیل دولت جدید دست یافت.
از سوی دیگر رهبر النهضه طی دیدارهایی با حسن العباسی رئیس اتحادیه عمومی شغل ( کار) تونس تلاش هایی را برای توافق با گروه های چپ از جمله جبهه مردمی که دو تن از رهبران آن در فاصله شش ماه قربانی ترور شده بودند، با میانجی گری العباسی دنبال کرده و با قبول طرح سقوط دولت و تشکیل دولت در برگیرنده، در صدد انصراف مخالفان از خواسته خود مبنی بر انحلال مجلس مؤسسان و پارلمان موقت برآمد.
در گیرودار این گفتگو ها، تحولات مصر و سقوط حکومت و حزب اخوان المسلمین از مصدر قدرت به عنوان همتایان جنبش اخوانی النهضه، شرائط را پیچیده تر کرده و توقعات و انتظارات مخالفان را فزونی بخشید و امید آن ها را برای سرنگونی جریان اسلامگرای اخوانی حاکم، بیشتر برانگیخت و به شکل گیری گروهی به نام جنبش تمرد مشابه آن چه که در مصر وجود داشت، در تونس انجامید که در کنار گروه ها و احزاب دیگر در جهت سلب قدرت از اسلامگرایان به تلاش پرداخت.
در شرائطی که مذاکرات راشد الغنوشی با مخالفان تا حدودی از فضای کشمکش کاسته بود، مشروط کردن استعفای دولت کنونی به تشکیل دولت جایگزین، به منظور جلوگیری از بوجود آمدن خلاء در کشور، از سوی وی، بار دیگر مخالفان را به حرکت در آورد و فشارهای تازه ای را متوجه نظام کرد.
الغنوشی گفته است که استعفای دولت کنونی مقدمه و شرط شروع مذاکرات و گفتگوی ملی نیست بلکه یکی از شروط و موضوعات مورد مناقشه در جریان مذاکرات است. وی گفت حکومت جدید باید روند کنونی را در تدوین قانون اساسی و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات و ترکیب هیئت برگزار کننده آن ادامه دهد و این ها مواردی است که در طرح آشتی ملی بر آن تأکید شده و گفتگوهای ملی باید جزئیات آن را مورد بحث قرار دهد.
دور جدید منازعات سیاسی همزمان شده است با طرح مشکل اجتماعی ناشی از حضور افرادی از زن و مرد از تونس در کنار تروریست های چندملیتی در سوریه که بازگشت اجساد آنان یا برگشت تعداد از زنانی که قربانی پروژه چندش آور و غیر اخلاقی به اصطلاح جهاد النکاح شده اند، اعتراضات تازه ای را به اعتراضات سیاسی افزوده و بحران تونس را چند لایه کرده است.
سیاست ما
نظر شما