به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از غلامحسین محسنی اژه ای گفت:ما در مورد زندانیان به مناسبت‌های مختلف عفو داریم و چون متهمان امنیتی و فتنه عفو گرفته‌اند، در عید قربان و غدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته راجع به سایر زندانیان در این ایام عفو خواهیم داشت، ولی عفو امنیتی نداریم.
وی ادامه داد: در جریان فتنه 88 ظلم بزرگی به مردم و نظام وارد شد که در ان افرادی دخالت داشتند که بعضی از آنها به خارج از کشور رفته و برخی هم در داخلی حضور دارند.
اژه‌ای تاکید کرد: آنهایی که در داخل بر مظان اتهام قرار دارند باید نسبت به جبران ظلمی که به نظام و مردم کرده‌اند اقدام کنند و ضمن توبه خسارتهایی که زده‌اند را تامین کنند که تاکنون در این زمینه اتفاق خاصی نیفتاده است.
ممنوع الخروجی خاتمی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که در روزهای اخیر اعلام شد که ممنوع‌الخروج بودن آقای خاتمی منتفی شده است اعلام کنید که چرا این موضوع منتفی شد و چرا اصلا ایشان ممنوع‌الخروج شدند عنوان کرد: افرادی در جریان فتنه 88 ظلم‌هایی را انجام دادند و آقایی که اسم او را بردید مسائلی متوجه وی است. اما هیچ اتفاق خاصی در رابطه با پرونده وی صورت نگرفته و گمانه‌زنی‌ها نادرست است و هنوز پرونده در مرحله قبلی است و هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با آزادی زندانیان امنیتی در عید غدیر و قربان و اینکه در مورد قبل شما عنوان کردید افرادی از زندانیان امنیتی عفو شده‌اند اما خود آنها اعلام کرده بودند که دوره محکومیت آنها تمام شده است پس چه عفوی وجود داشت گفت: این نادرست است محکومیت هیچ کدام از این افراد تمام نشده بود اما در رابطه با کم یا زیاد بودن مدت زمان باقیمانده از دوران محکومیتشان موضوعاتی مطرح است مثلا ممکن است یک فرد 6 ماه از دوران محکومیتش باقی مانده باشد و فرد دیگر 2 سال. همچنین این 80 نفری که مورد عفو قرار گرفتند همگی در رابطه با فتنه نبودند و همه آنها حکمشان زندان نبود. مثلا برخی جزای نقدی و برخی محکومیت شلاقشان عفو شد.
دادگاه ستار بهشتی
وی در پاسخ به سوالی در مورد دادگاه ستار بهشتی در روز 5 آبان ماه تشکیل می‌شود یا خیر؟ گفت: پرونده مذکور به دادگاه رفته و زمان تشکیل آن تعیین شده است و اختلاف وکیل ستار بهشتی با بازپرس پرونده قبل از رفتن این پرونده به دادگاه بوده که به آن رسیدگی شده است.
خاوری با حکم مأموریت دولتی از کشور خارج شد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که در مصاحبه‌ای از آقای جهرمی پرسیده شده که چرا خاوری به راحتی از ایران فرار کرده که وی در پاسخ گفته این سوال را از محسنی اژه‌ای بپرسید نظرتان در این خصوص چیست، گفت: این موضوع را باید به زمانی برد که این اتفاق رخ داده است. آن زمان شاید تعداد قابل توجهی از افراد در مظان اتهام نبودند. در آن مقطع زمانی که این ماجرا مطرح شد در واحد قضایی در خوزستان مورد پیگیری بود.اژه ای درپاسخ سئوالی در مورد خروج خاوری با حکم دولتی گفت در آن زمان هنوز ابعاد مسئله به طور کامل روشن نبود و دولت به خاوری ماموریت داد و وی با حکم ماموریت از کشور خارج شد. بنابراین باید مسائل آن زمان را در بررسی این موضوع لحاظ کنیم، در آن زمان برخی از مدیران عامل بانک‌ها حضور داشتند که حتی اتهاماتشان از خاوری سنگین‌تر بود. بعدها پرونده جلوتر بود و بنده ناظر آن شدم. بنابراین با توجه به حجم کار اعلام کردم که پرونده باید برای رسیدگی بیشتر به تهران بیاید. بعد از آن بود که 100 نفر ممنوع‌الخروج شدند که قطعا نمی‌توانستیم روز اول تمام آنها را ممنوع‌الخروج کنیم اما باید بدانیم بسیاری از این افرادی که ممنوع‌الخروج شده بودند بعد از رسیدگی بیشتر ممنوعیت آنها رفع شد.
مهدی هاشمی از نظر دادسرا متهم و مجرم است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به اظهارنظر اخیر فائزه هاشمی که اتهامات منتسب به بردارش را بی‌اساس خوانده و بازگشت پرونده را از سوی قاضی به دلیل مستند نبودن اتهامات دانسته بود گفت: طبیعی است افراد متهم و خانواده آنها ادعا می‌کنند که مجرم نیستند. ولی اتهامات مهدی هاشمی در اینجا و رسانه‌ها هر چند مطرح شده و کیفرخواست وی ارائه شده و این به معنی آن است که مهدی هاشمی از نگاه مقام قضایی دادسرا متهم و مجرم است و اتهام و جرم وی از نظر بازپرس محرز و قرار مجرمیت برای او صادر شده است.
وی ادامه داد: دادگاه نواقصی را در مورد این پرونده مطرح کرده و شعبه مجددا برای رفع نقص تلاش می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این روال غیرمنطقی نیست و پرونده‌هایی از این قبیل که به دلیل نقص طولانی شده‌اند وجود دارند و از قضا از بازپرس پرونده ایشان جویا شدم و وی اعلام کرده که دیروز مهدی هاشمی دعوت شدند تا در یک جلسه مفصل تحقیقات از ایشان به عمل آمده و این تحقیقات کماکان ادامه دارد و من تنها می‌توانم ادعا کنم کیفر خاص به دادگاه رفته و به دلیل نواقص موجود در پرونده تحقیقات کماکان ادامه دارد و به لحاظ پیچیدگی این پرونده رسیدگی به آن بیش از حد متعارف طول کشیده است.
وی در پاسخ به خبرنگار دیگری در ارتباط با ادعای آقای جهرمی که اعلام کردند اتهامی نداشتند و خود این پرونده اختلاس را کشف کردند گفت: همانطور که قبلا اشاره کردم هیچ کس ادعا نمی‌‌کند که گناهکارم ولی امیدوارم در مورد پرونده ایشان به زودی دادگاهی تشکیل شود و انشاءالله این روال چندان طولانی نمی‌شود.
حبس دو محیط بان
اژه‌ای در رابطه با حبس دو محیط‌بان و اتهام به قتل آنها اظهار بی‌اطلاعی کرد و در مورد کلیات بررسی پرونده‌های متهم به قتل گفت: اثبات قتل در برخی موارد چندان ساده نیست بلکه عمد و یا غیرعمد بودن آن و همچنین مکان وقوع جرم ممکن است زمانی رسیدگی به آن طولانی شود و در برخی موارد ممکن است به قتل عمد و یا غیرعمد از طریق علم قاضی اثبات شود. ولی گاها متعارف بودن علم قاضی باعث اعتراض‌هایی می‌شود که پرونده به شعبه‌ای هم عرض شعبه قبل واگذار می‌شود و در صورت اعلام حکم قبلی پرونده به دیوان رفته و این مسئله باعث طولانی شدن روند بررسی می‌شود.
پرونده فیلم احمدی نژاد
دادستان کل کشور در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده فیلمی که احمدی‌نژاد در مجلس نشان داد به کجا رسید آیا تحقیقات در این زمینه صورت گرفته است، گفت: آن فرد احضار شد و آمد و در حال حاضر پرونده در مرحله رسیدگی است.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاری مبنی بر اینکه برخورد قوه قضائیه با موضوع حادثه 22 بهمن قم و استقبال از رئیس جمهور به کجا رسید، گفت: در هر دو مورد مدعی‌العموم وارد شده و منتظر نتیجه هستیم که به کجا می‌رسد.
پرونده ایران زمین
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده ایران زمین نیز گفت: در این زمینه 13 نفر شکایت کرده‌اند که پرونده آن تشکیل شده و در مرحله تحقیق از شکات به سر می‌برد.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا قرار است دادگاه مربوط به دانشگاه ایرانیان با دادگاه آذرماه محمود احمدی‌نژاد ادغام شود، گفت: اگر چنانچه اتهامی متوجه شخصی باشد و در مرحله رسیدگی به آن مورد دیگری نیز به آن اضافه شود هردوی این اتهام‌ها در صورت صلاحیت دادگاه با هم تلفیق شده و در یک دادگاه به ان رسیدگی می‌شود.
اژه‌ای تاکید کرد: اما اینکه آیا این دو اتهام با یکدیگر همزمان رسیدگی می‌شود یا خیر، بسته به این دارد که پرونده دانشگاه ایرانیان تا زمان دادگاه آذرماه تشکیل شده باشد بنابراین باید تا آن زمان صبر کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد بازداشت یکی از افراد رده بالای دولت گذشته به همراه فرزندش گفت: خود من هم این خبر را شنیده‌ام اما هرچه جست‌وجو کردم به موردی نرسیدم.
توصیه به سازمان ثبت اسناد درباره فعالیت شرکت‌های صوری
محسنی اژه‌ای بیان کرد: با شرکت‌هایی به این شکل و مشابه آن به طور جدی برخورد می‌کنیم و از سازمان ثبت و دیگر دستگاه‌‌ها خواسته‌ایم که اگر چنین اتفاقی افتاد چشم خود را باز کرده و با آنها برخورد جدی کنند. همچنین مردم باید در این زمینه توجه بسیاری داشته باشند تا گرفتار چنین کلاهبرداری نشود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: چندی پیش در خصوص قضات خبری مطرح شد که از کار خود منفصل شدند که در اینجا باید گفت دستگاه قضا با اهتمام بیشتر باید با چنین تخلفاتی برخورد کند و اگر در داخل دستگاه متخلف بود با آن برخورد و اگر کسی به نام دستگاه قضا تخلفی را انجام داد، با او نیز برخورد شود که در حال حاضر اکثر تخلفات از سوی افرادی است که به نام دستگاه قضا تخلف می‌کنند که در این زمینه مردم باید توجه بیشتری داشته و اگر احیانا مصداقی در این زمینه که می‌دانم کم است در دستگاه قضا صورت گرفت، باید با آن برخورد شود.
آخرین وضعیت حادثه جاده قم تهران
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا در خصوص حادثه اتوبان تهران - قم، خانواده‌های متوفی از برخورد پزشکی قانونی با آنها ناراضی هستند در این زمینه چه توضیحی دارید و اینکه در خصوص آخرین وضعیت این حادثه و رسیدگی به آن بگویید، اظهار داشت: این پرونده چند بعد دارد که یک بعد آن قضایی بوده که بررسی می‌کنیم چه کسی مقصر است و در این حادثه ناگوار چه افرادی تقصیر داشته‌اند و در بخش دیگر آن این موضوع که چه عواملی ممکن است باعث شود دیگر این اتفاق نیفتد و باعث می‌شد که این اتفاق نیفتد آسیب‌شناسی کرده و علل و عوامل آن را بررسی می‌کنیم تا در آینده شاهد چنین حادثه‌ای نشویم.
وی در ادامه گفت: ستاد پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه وارد شده که مجلس و به خصوص دولت باید به میدان بیایند و به صورت جدی این امر را بررسی و رسیدگی کنند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: امکانات در راه و آتش‌نشانی و ساخت اتومبیل از دیگر مواردی است که باید بررسی شود که دستگاه قضا در این زمینه اقدام کرده است و بنده به دادستان قم گفته‌ام که با دقت بیشتری و به صورت کارشناسی این امر را دنبال کند. در حقیقت در این خصوص نظر قاضی مد نظر نیست بلکه باید نظر کارشناسی شده ارائه شود.
وی بیان کرد: بحث دیگر در خصوص اجرای دستورات قضایی است مبنی بر اینکه بدن فردی از بین رفته و تشخیص آن کار سختی است که باید با امکانات و ابزارات فنی تشخیص داده شود که آن فرد کیست؛ این موضوع نیاز به تشخیص دارد که با دیدن یک طبیب مشخص نمی‌شود بلکه باید کار آزمایشگاهی با امکانات روز در این زمینه صورت گیرد. همچنین باید گفت که ممکن است از جسدی چیزی باقی نماند بنابراین تشخیص آن کار راحتی نیست.
دادستان کل کشور بیان کرد: اینکه می‌گویید برخورد خوبی ندارند باید بگویید و به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهید چرا که در بررسی ابعاد قضیه بسیار موثر است و در این زمینه به ما کمک می‌کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که برخی از معاونان دولت سابق به دلایل اقتصادی از طرف قوه قضائیه مورد بازخواست قرار گرفته‌اند عنوان کرد: قوه قضائیه در رابطه با افرادی که در قانون اساسی آمده می‌تواند درخواست کند که آنها قبل از دریافت سمت لیست اموال خود را ارائه کرده و پس از آن نیز لیست اموال خود را ارائه کنند. بنابراین ما نمی‌توانیم خارج از قانون کاری کنیم. البته بدانید که مدتی پیش طرحی در مجلس مطرح شد که بر اساس این طرح دایره شمول افرادی که باید در هنگام مسئولیت لیست دارایی خود را به قوه قضائیه ارائه کنند توسعه می‌یابد اما هنوز مراحل قانونی طی نشده و در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
محسنی‌اژه‌ای درباره حادثه افتادن تریلی شهرداری بر روی ماشین عروس و داماد عنوان کرد: اگر قضایا در هر موردی روشن بود نیاز به تحقیق نداشت بنابراین این موضوع باید بررسی شود تا بدانیم چه کسی مقصر است. البته اگر آن مواردی که منتشر شده خلاف بوده و به زیان خانواده عروس و داماد باشد می‌توانند شکایت کنند.
وی در خصوص مرگ یک فرد بسیجی به نام مجتبی احمدی در کرج و اینکه ادعا شده که وی ترور شده است گفت: در این رابطه عنوان کرده‌اند که به این فرد تیر اصابت کرده است ولی اینکه ماجرا به چه صورت بوده باید رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در سال 88 ساخت و سازی تحت عنوان پرمهر صورت گرفته و پیش فروش می‌شد که این موضوع در حال حاضر 2500 شاکی دارد. در این خصوص توضیح دهید و بگویید قوه قضائیه چه کرده است اظهار داشت: در برخی موارد اینکه می‌گویم پرونده‌ای تعداد شاکی‌اش زیاد است همین جاست اینکه گفته می‌شود 2500 شاکی پیدا می‌شود نادرست نیست.
وی در ادامه افزود:موضوع فوق به دلیل اینکه نامبرده شد نمی‌توانم توضیح دهم و درباره‌اش توضیح دهم. ولی ابعاد مختلف دارد از جمله اینکه قراردادی با مردم، با بانک و شخصیت حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در خصوص شخصیت حقیقی اینکه چه اتفاقی رخ داده باید مورد بررسی قرار گیرد. متاسفانه در برخی مواقع قرادادها به صورت قولنامه است که مشکلاتی زیادی به دنبال دارد که امیدواریم هم رسانه‌ها و هم دستگاه قضا در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که احمدشهید سیاه‌نمایی کرده است آیا در این زمینه قوه قضائیه وارد شده است گفت: این موضوع مربوط به وزرات خارجه ستاد روابط بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر است تا اقداماتی انجام دهند.
45232
