بحث بر سر جلوگیری از هرگونه افزایش تعرفه‌ای در حوزه ارتباطات، شبکه فلت شده همراه اول را نیز دستخوش خروج از این وضعیت و تعامل با هزینه‌های جابه‌جایی و ساعات پیک و غیرپیک کرد.
خارج شدن مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با تعرفه‌های یکسان مکالماتی اپراتورهای سیار از دست مخابرات و لغو شدن طرح فلت‌سازی همراه اول، بار دیگر تعرفه‌های مکالماتی همراه اول را به روال قبل بازگرداند.
هزینه‌های پیک و غیرپیک و جابه‌جایی که روندی پیچیده را در محاسبه اعداد و ارقام قبوض تلفن همراه برای مشترکان همراه اول به وجود آورده بود، بار دیگر به قبوض بازگشت و بحث محاسبه علی‌الحساب همراه اول را به دلیل مشخص نبودن تعرفه‌های جدید کان‌لم‌یکن کرد.
داستان از جایی شروع شد که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان کار دولت قبلی، مصوبه‌ای را در راستای یکسان‌سازی هزینه مکالماتی اپراتورهای سیار کشور داشت و بر مبنای آن نرخ کف یک دقیقه مکالمه توسط تلفن همراه 515 ریال در نظر گرفته شد که با فضای 20 درصدی مانور، اجازه افزایش این نرخ تا 20 درصد نیز به عنوان سقف تعرفه مکالمات دائمی به اپراتورهای ارتباطی داده شد.
با این حساب کف مکالمات دائمی 515 ریال و سقف آن نیز 618 ریال می‌شد.
البته با توجه به اینکه در این مصوبه حرفی از تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری به میان نیامده بود و تنها به ذکر تبعیت از مصوبات قبلی بسنده شده بود، سیم‌کارت‌های اعتباری نیز می‌توانستند تا 50 درصد نرخ خدمات دائمی را اتخاذ کنند که با این حساب نرخ کف آن‌ها 772 ریال و نرخ سقف آن‌ها 927 ریال می‌شود.
اپراتوری نظیر همراه اول که مدت‌ها به دنبال فلت‌سازی (حذف هزینه جابه‌جایی و ساعات پیک و غیرپیک) بود نیز سریعا ساختار فلت را بر روی شبکه خود پیاده‌سازی کرد و سرانجام اعلام کرد که که نرخ مکالمات دائمی این اپراتور با خطوط دائمی و اعتباری همراه اول ،تلفن ثابت و تالیا (بدون در نظر گرفتن جابه‌جایی، ساعات اوج و غیراوج و مکالمات شهری و بین‌شهری) 599 ریال در نظر گرفته و همچنین تعرفه مکالمه مشترکین دائمی همراه اول با مشترکین برون اپراتوری ( رایتل و ایرانسل) نیز همان 625 ریال منظور شد.
بعد از این تصمیمات در هیات مدیره مخابرات، تصمیم این شد که از 15 مرداد ماه نرخ‌های جدید در قبوض مشترکان لحاظ شود.
نرخ‌هایی که طبق مصوبه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود با روی کار آمدن وزیر ارتباطات و دستور وی مبنی بر جلوگیری از هرگونه افزایش تعرفه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به حالت کما رفت تا نهایتا چند و چون اعمال آن در کمیته ای که به دستور وزیر ارتباطات تشکیل شده بود بررسی و سپس به اپراتورها اعلام شود.
تأخیر در ارائه گزارش این کمیته موجب شد که همراه اول تا اعلام نظر نهایی آن، قبوض را به شکل علی‌الحساب صادر کند که وزیر ارتباطات رفتار به این شکل همراه اول را در شأن این اپراتور ندانست و نهایتا این کار را غیرقانونی اعلام کرد.
همراه اول هم که ظاهرا هیچ روزنه امیدی برای فلت ماندن شبکه خود ندید، سرانجام به واسطه معاون شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که قبوض همراه اول طبق تعرفه سابق صادر خواهد شد.
بنابراین با این دستورالعمل که مانع هرگونه افزایش تعرفه‌ای در حوزه ارتباطات شد عملا دستاوردی چون فلت‌سازی شبکه برای اولین اپراتور ارتباطی کشور هم زیرسوال رفت و همچنان باید شاهد اعداد و ارقام به نسبت پیچیده‌ای در قبوض مشترکین باشیم.
5656
نظر شما